الحكم بإعدام حارس جامعة صنعاء

قضت محكمة غرب الأمانة في جلستها المنعقدة اليوم بإعدام جندي من حراسة جامعة صنعاء اتهم بقتل طالب في شهر مارس الماضي.وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي محمد القاضي طوقت بمجاميع كبيرة من قبيلة همدان وأثناء قراءه القاضي للحكم سقط الجندى على الأرض، مصابا بصدمة عصبية نقل خلالها للمستشفي، فيما قيد محامي المتهم طعنهم بالحكم.وأجهش خال الجندي بالبكاء ولم يكمل تصريحه لـ"نيوزيمن" عن الحادثة التي أدار إثارتها اتحاد طلاب اليمن ضد الجندي وكادت تتحول الى مواجهات داخل الجامعة.المحامي حامد القرم وهو مكلف من وزارة الداخلية اعتبر في تصريح لـ(نيوزيمن): الحكم سياسي بالدرجة الأولى وإرضاء لقبيلة همدان التي شكلت عملية ضغط على مجريات سير المحاكمة، ولو بدم عسكري كان يؤدي واجبه. وأضاف محامي الجندي بأنهم تفاجئوا يوم أمس بإبلاغهم من قبل المحكمة بعقد جلسة النطق بالحكم التي كان مقرر لها في 11 شوال، مؤكدا قناعتهم منذ اليوم الأول لسير إجراءات المحاكمة بأن الحكم سيكون سياسي وليس قضائي خاصة مع تولى عضو النيابة وهو من قبيلة همدان التحقيق مع الجاني، والتي سادت فيها أجواء العنصرية من أول إجراء للتحقيق.وكان محامي أولياء الدم (عبدالعزيز السماوي) طالب بالجلسات الماضية بالقصاص الشرعي بحق شكري على سعيد بدعوى قتل المجني عليه صالح الحوتي في 17/3/2009م. ومعاقبة المتهم الثاني محمد يحي المطري (فار من وجه العدالة) لاعتدائه على (علي حاتم الحوتي) (أخو القتيل) بالضرب في إنحاء متفرقة من جسمه بحسب ما ورد في ملف القضية.وترافع عن المتهم ثلاثة محامين أحدهم من دائرة الشئون القانونية بوزارة الداخلية وثاني متطوع وثالث مكلف من المتهم.وكان أبناء صبر عبروا عن أسفهم للطريقة التي يجري بها محاكمة الجندي (شكري علي سعيد الصبري) بمحكمة همدان الابتدائية (محكمة غرب الأمانة)، مشيرين إلى الأداء المنحاز للقاضي لصالح الادعاء، في الوقت الذي يرفض فيه النظر في الطلبات المقدمة من هيئة الدفاع، واصفين إجراءات المحاكمة بـ" الهزلية" والتي "تكشف أن للقضية مساراً واحدا فقط يرسمه أصحاب القوة".وأكد (أبناء صبر) أن محاكمة الجندي شكري-" ليست نزيهة، وأنها تخضع لتأثير النافذين من مشايخ قبليين وقادة عسكريين وفروا لهم المطبوعات والدعم المادي وحتى الأسلحة، وقوة التأثير على القضاء، وتهديد الأهالي وزملاء الجندي شكري حيث تخلو جلسات المحاكمة من أي متضامنين مع الجندي المتهم"، ملفتين إلى " إمكان المتابع للجلسات أن يتبين الانحياز الفاضح للقاضي مع أهالي القتيل"، مستشهدين ببعض الممارسات الدالة على انحيازه من قبيل رفضه " قيد اعتراضات هيئة الدفاع في محضر الجلسة، ورفضه الفصل في الدفوع المقدمة من هيئة الدفاع".وأشار البلاغ إلى تعرض المحامين لحملة تشهير وتهديد داخل المحكمة، مسميا من الممارسين لعملية التشهير- (يحيى عايض) والذي قال إنه " قفز صائحا بوجه محامي الدفاع واصفاً الدفع بالوقاحة وكال لهم الشتائم، في ظل صمت مريب للقاضي"، موضحين في ذات السياق إلى إحالة القاضي نفسه لأحد الشهود إلى النيابة بتهمة شهادة الزور لمجرد أنه شهد بتعرض الجندي (شكري الصبري) لشتم بذيء قال إنه يخجل من ذكره طاله وأهله وكل أبناء محافظته، وتعرضه للطم من قبل المعتدين من أبناء الحوتي".واعتبر البلاغ إحالة الشاهد إلى النيابة بتهمة شهادة الزور" إجراء استغربه القانونيون كونه الأول من نوعه في تاريخ القضاء وكون أحداً لم يطعن بإفادة الشاهد"، مشيرا إلى تخوف" بقية الشهود من التهديد الذي يتعرضون له من أبناء همدان الذين لم يدخروا وسيلة لترويع أهالي القتيل بما فيها إصدار شريطي كاسيت قصائد تقول ان دم ابنهم لا يساويه مليون شكري".