تقرير/ عبدالكريم المدي
تصاعد خطير وحلول ممكنة ..
المتتبع للوضع والشأن الداخلي وما يشهده منذ سنوات وتحديداً منذ انتخابات 1993م وصولاً إلى العام 2004م عام ظهور ما يعرف بـ"حركة الحوثي" وحتى اليوم من غليان وأحداث ومصادمات بين اجهزة السلطة المختلفة ومن تسميهم بـ"الخارجين عن القانون والدستور في صعدة والمحافظات الجنوبية وما يتخلل تلك الصدامات من اتهامات وخطابات اعلامية وجماهيرية وشعاراتية عديدة ومتعددة كتعدد ألوان طيف المشكلة والمشاكل اليمنية . التي دفعت بأطراف الصراع - وان كانت الدولة لا تعترف بهم كاطراف وانما كعصابات خارجة عن القانون- إلى استغلال المنابر المختلفة اعلامية ودينية وغيرها من أجل تبيين موقفها وكشف سوءات الآخر عبر المنابر الإعلامية والخطاباتية الداخلية والتي هي الأكثر أو الخارجية التي تستغلها بدرجة أكبر وأكثر الأطراف التي تصفها الحكومة بـالخارجة عن القانون والتي ساعدتها بعض الأطراف المرتبطة بمصالح معينة على الظهور خارجياً وان بصورة خافتة ومتفاوتة ما بين الحين والآخر حيث تومئ تارة وتنطفئ أخرى لأسباب يعتبرها أغلب السياسيين والمتابعين بأنها تعود لأطراف اللعبة السياسية واللاعبين السياسيين اقليمياً ودولياً الذين يدفعون بها إلى الواجهة متى ما أرادوا وحسب طبيعة ونوعية مصالحهم وخلافاتهم وأوراقهم المستخدمة والفاعلة في إدارة المشهد السياسي والاجتماعي في اليمن وفي غيرها من شعوب الشرق الأوسط التي ربما تدفع الشعوب الفقيرة والمسحوقة بالفساد وانعدام العدالة الاجتماعية وغياب سلطة القانون وضعف الموارد والأجهزة الرقابية والمحاسباتية ثمناً أكبر مما تدفعه الشعوب الأخرى الأكثر غنى ووعياً. ان المتتبع لهذا الوضع الصدامي خاصة من بعيد والذي تبدو فيه حكمة اليمنيين وتسامحهم وحرصهم على الاستقرار وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الفردية وغيره غائبة بين غمامات وافدة ومتراكمة ومجهولة.
ان هذا المتتبع سيجد نفسه تائهاً بين ركام من القضايا والخلافات المجنونة والمعقولة والمربكة التي تتطلب قدراً من التركيز ومثله من المنطق وضعفه من الشعور بالمسؤولية ووضع مصلحة اليمن ومستقبله ومستقبل اجياله في اول سطر من سطور الاهتمامات والاحلام والتطلعات الشخصية والشللية وغيرها.
أم المشاكل
يرى معظم اليمنيين والمراقبين في الداخل والخارج بمن فيهم أعضاء مهمين وفاعلين في الحزب الحاكم بأن الفساد وغياب الشفافية والمحاسبة وضعف بل وتعطيل السلطة التشريعية ومعها الأجهزة الرقابية المختلفة أساس المشكلة اضافة إلى اهمال الحقوق المطلبية للمواطنين وترحيل القضايا وما يصاحبها من شعور بالتهميش والاقصاء لأولئك الذين نادوا أو ينادون بالانصاف وتفعيل القوانين وغيره .. ومن هنا يمكن القول إنه كان لتلك الأشياء وغيرها دور كبيرً جداً في اذكاء شعور قطاع واسع من الناس الذي يشعرون بالاقصاء والظلم وانعكاسات الفساد الذي يعاني منه كل أبناء اليمن وليس حكراً على منطقة بعينها - ولعل هذا الوضع السيء ما شجع بعض القوى إلى استغلاله وذلك من خلال تكريس ثقافة المناطقية وضرورة فك الارتباط معللة بأنها صبرت على هذا الحيف سنوات كثيرة ولم يتغير أو يعترف به حتى المعارضة التي كان يعول عليها تغيير الوضع هي الأخرى فشلت واذعنت للحاكم ولتمرير سياساته واستفراطه بمقدرات البلد هذا ما تراه عناصر ما يعرف اليوم ب"الحراك" التي تحاول من خلاله اقناع الشارع في المحافظات الجنوبية بأنه بالفعل مظلوم ولابد عليه من أن ينتفض ضد السلطة ويتحرر.
على أيه حال السلطة إلى اليوم لم تعترف بشيء اسمه فساد ولم تعترف بذلك الظلم الذي تدعيه العناصر الخارجة على القانون كما تسميها، حيث نجد السلطة بكافة مؤسساتها بمن فيها القمة الأعلى في هرميتها تنكر وجود شيء اسمه فساد وان وجد فهو بسيط وليس بالشكل الذي يصوره المختلفون معها في الصحف الأهلية والمنظمات المدنية المحلية والدولية.
معللة أي السلطة بأن اليمن في الأول والأخير بلد فقير وليس لديه من الوفر المادي والسيولة في ما يشجع الموظفين إلى الاستيلاء عليه ولهذا فهي تعتبر جزءاً من أموالها يسير لبناء مشاريع تنموية تشرف عليها أكثر من جهة داخلية وخارجية والجزء الآخر يسير رواتباً للموظفين مدنيين وعسكريين.
وهكذا تستمر الحكاية سلطة تحكي بصورة دائمة عن نزاهتها ومتاعبها وسهر رجالاتها في حفظ كيان الدولة ومحاولة النهوض بالمجتمع وتحسين علاقاتها بالدول على المستوى الاقليمي والدولي من أجل مساعدة اليمن ودعمه، مقدمةً نفسها، أي السلطة، على أنها برئية من تهم الفساد التي تلطخها بها المعارضة كبراءة الذئب من دم نبي الله يوسف عليه السلام وفي المقابل نجد المعارضة تصعّد من خطابها التحريضي ضد السلطة وضد سياستها التي دائماً ما يحلو لها بتسميها بـ"الفاسدة".
على كل هناك الكثير من القضايا الحساسة التي تركز عليها المعارضة في اتهامها للسلطة بالفسادة ومحاولة الحصول على الأغلبية في البرلمان من أجل تشكيل الحكومة والانفراد بالحكم بالطريقة التي توافق وتحافظ على مصالح بعض اقطابها ومن تلك القضايا:
الانتخابات
لعل أول ما تؤكد عليه المعارضة اليمنية والمناصرون لها هو أن السلطة حاولت ومنذ العام 1993م وحتى اليوم التشبث بالسلطة بشتى الوسائل مسخرة في ذلك كل الامكانات المادية والمعنوية والسياسية والاجتماعية المتاحة التي في مقدمتها الإعلام والمال والعسكر والوظيفة العامة من أجل التلاعب بالانتخابات البرلمانية والمحلية التي جرت منذ العام 1993م وحتى اليوم وأول تلك المسخرات التي تستغلها السلطة المال المأخوذ من خزينة الدولة حيث يتم به شراء أصوات الناخبين في المناطق النائبة والتي لم يصل إليها المراقبون المحليون والأجانب وكذلك ضعف الوعي لدى الناخب ومال إلى ذلك من التهم وتستدل في الجانب أي حقيقة وجود مخالفات وتـأثير على قناعة الناخب اليمني في تلك المناطق الريفية والنائية والفقيرة بفوز الحزب الحاكم فيها بشكل متواصل بينما تتراجع حظوظه بل ويخسر في المناطق الأكثر وعياً وتواجداً للمراقبين كأمانة العاصمة مثلاً التي حصدت فيها المعارضة في آخر انتخابات برلمانية أكثر من (10) مقاعد في البرلمان من أًصل (19) مقعداً مخصصاً لها في البرلمان.
هذا بالنسبة للمال واستغلاله لمصلحة الحزب الحاكم ثم يأتي بعد ذلك استغلالها لوسائل الاعلام الرسمية من صحف وإذاعات محلية وبث تلفزيوني وإذاعي محلي وفضائي.
ففي هذا الجانب تتهم السلطة بتسخير الإعلام الرسمي والتأثير على بعض وسائل الاعلام الأهلي لمصلحتها وذلك من خلال بث ونشر منجزات الحزب الحاكم التنموية وغيرها وكذا اللقاءات الجماهيرية التي ينظمها الحزب الحاكم وبثها مباشرة ومعادة من عموم محافظات الجمهورية مع التركيز على المسائل العاطفية ودغدغة مشاعر الناس من خلال الخطاب الإعلامي الذي يُقدم عبر تلك الوسائل.
وغير بعيد تدعي المعارضة أيضاً ضمن سلسلة ادعاءاتها ضد السلطة في التلاعب بالانتخابات استغلال و تجنيد موظفي الدولة العامة لمصلحة السلطة حيث تؤكد المعارضة دائماً بان السلطة تستغل الوظيفة العامة لصالحها ابتداءً من مدير المدرسة والإدارة وصولاً إلى مدراء العموم والوكلاء ورؤساء المؤسسات الحكومية والوزراء وارسالهم إلى مناطقهم المختلفة التي ينحدرون منها في المحافظات والمديريات كي يقومون بالتأثير والضغط على الناس وحثهم على ضرورة انتخاب مرشح الحزب الحاكم حفاظاً على امن البلاد واستقرارها وخوفاً من وصولها إلى ما وصلت إليه بعض الشعوب المتناحرة كصومال والعراق وأفغانستان وغيرها ..
هذا إلى جانب اطلاق الوعود بتنفيذ مشاريع كبرى وهامة في تلك المناطق النائية والفقيرة المحرومة منها والتي يكن أهلها لأولئك الموظفين تقديراً فطرياً وعشائرياً وهذا ما يسهل مهمة ضيوف الانتخابات كما ترى المعارضة في التأثير على أولئك المواطنين البسطاء مرة تلو الأخرى حتى وان لم ينفذوا من أحلام ووعود المشاريع شيئاً طوال السنوات الماضية.
وتتهم المعارضة السلطة بأنها ربطت الوظيفة والحصول عليها أبتداء من رئيس القسم وحتى أكبر مسؤول بالولاء للمؤتمر والعمل تحت شعاره والتصويت له في أي انتخابات قادمة وهذا - حسب ما تذهب إليه المعارضة - اثر على سلامة العملية الديمقراطية والتنمية والمحاسبة وسمعة البلد وثقة المواطن اليمني والعالم الخارجي بالدولة وبالحلول والوعود التي تطلقها للداخل والخارج على أنها سوف تقوم بها .
أما موضوع تسخير أجهزة الأمن والجيش بالعمل لمصلحة الحزب الحاكم في اكثر من دائرة فترى المعارضة أنه يتم تسخير الجيش والأمن في الدوائر التي يرى الحاكم بأن الكفة فيها ترجح للمعارضة خصوصاً الدوائر التي توجد بها نسبة وعي لدى المواطنين الذين يعتقدون بأن الحاكم لم يعد محل ثقة في هذه المرحلة أو تلك وبالتالي تلجأ السلطة للحصول على أغلبية الأصوات إلى الدفع بالعسكريين في التسجيل في هذه الدائرة أو تلك ومن ثم الايعاز لهم بالتصويت لمرشح المؤتمر وهكذا.
فساد المشاريع
وفيما يخص تنفيذ المشاريع المختلفة سواء التي تمولها المجالس المحلية أو الحكومة أو المانحون والمقرضون فغالباً ما تتهم المعارضة القائمين على المشاريع التنموية المختلفة بالتلاعب بها وارساء المناقصات لشركات معينة قد يكون لهذا المسؤول أو الجهة المشرفة والممولة للمشروع مصالح وشراكة مع الشركات المنفذة وبالتالي يحصل التلاعب وتقاسم المكاسب مما يؤدي إلى تعثر المشروع أو تنفيذه بمواصفات ردئية هذا جانب وجانب آخر تتهم الجهات الحكومية ببيع المشاريع بمعنى ارساء مناقصة المشروع على شركة معينة وهذه الشركة تقوم ببيعه لشركة أخرى مقابل كسب مادي كبير وتلك تبيعه لأخرى أيضاً مقابل كسب وهكذا إلى أن يصبح المبلغ المحدد والمتبقي لانجاز المشروع النصف أو أقل وبالتالي يتعثر ولا يرى النور لعشرات السنين وليس أدل على ذلك مشروع طريق ذمار الحسينية المتعثر منذ أكثر من 32 عاماً كما اكدت ذلك شخصيات مستفيدة من المشروع ومن مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية.
ومن ضمن اوجه التلاعب والفساد بالمشاريع التنموية ترى المعارضة بأنه يتم الاشراف عليها من قبل مهندسين وإدارات وأقسام متخصصة لا تقوم بواجبها المهني والوطني كما ينبغي حيث تقوم الشركات المنفذة باغراء القائمين على تلك الإدارات والمشرفين بمبالغ مادية مقابل سكوتهم عن المخالفات الكبيرة والجسيمة التي تحصل اثناء تنفيذ المشروع وقد تصل تلك المخالفات إلى عدم تنفيذ أكثر من 50% من المواصفات التي ينبغي أن تتوافر في تنفيذ هذا المشروع أو ذاك وهذا ما أسهم في خلق الاحتقان والسخط في الشارع اليمني خلال السنوات الأخيرة من السلطة ووظفه البعض للقيام بأعمال تفوق ردة الفعل المعقولة والحريصة على اليمن واستقراره حيث تعدت ذلك لما صار يسمع اليوم في بعض المحافظات الجنوبية من أصوات وشعارات خطيرة وكارثية على البلد إذا ما تصاعدت واستمرت.
ندوات سفريات و...
ومن القضايا الكثيرة التي تتحجج بها المعارضة وغيرها فساد ما يعرف بـمخصصات ورش العمل والندوات والمؤتمرات وبدلات السفر الوهمية أو التي لا داعي لها حيث يتم فيها انفاق ملايين الدولارات بدون أن يكون هناك أي مردود تنموي أو مادي أو معرفي أو مهاري ما يعني تبديد الأموال وعدم صرفها في مصارفها الصحيحة وحرمان البلد من الاستفادة منها بينما تستفيد جهات محددة جداً قد تكون بعدد أصابع اليد في هذه المؤسسة أو تلك.
فساد النفط
تشير التقارير والوضع العام في البلد على أن فساد النفط والغاز بكل ما ينطوي عليه من شركات وشراء الكميات التي تحتاجها السوق المحلية وبيعها بسّعر المدعوم وعدم وصولها بالفعل إلى المستهلك اليمني، مما يحدث أزمات خانقاة في معظم مواده سواء الديزل أو البترول أو الغاز وما يرافق ذلك من تعيطل للأعمال وهلع بين الناس واحباط للمؤسسات والشركات الاستثمارية وعزوف رؤوس الأموال ناهيك عن حوالي (500) مليار ريال دعم لهذه المشتقات النفطية التي يباع معظمها في القرن الافريقي وغيره بالسعر الذي دعم به من أجل بيعه في السوق اليمنية. مما يعني ذهاب مئات المليارات (دعم المشتقات النفطية) لجيوب أشخاص معينين بينما فقراء اليمن يزدادون فقراً .
وجانب آخر من جوانب الفساد التي تدعي المعارضة وقوى كثيرة وشخصيات اقتصادية مستقلة وتعززها (تلك الدعاوي والتهم) بعض التقارير التي تتسرب من أجهزة رقابية والتي تدل بأن الفساد في وزارة النفط وبعض مؤسساتها وشركاتها بلغت مبلغاً خطيراً يفوق قدرة البلد بل ويضاعف من أزماته وأزمات جائعية ذلك هو جانب الاتفاقيات مع الشركات النفطية بدون شفافية أو رقابة على تلك الاتفاقيات اضف إلى ذلك البدلات والصرفيات في وزارة النفط وبعشرات الملايين من الدولارات.
القنصليات والبعثات
كما هو حال المخالفات في الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة هو كذلك في البعثات والقنصليات اليمنية في الخارج التي يتم التوظيف فيها بناءً على الوساطات وباعداد كبيرة وغير معقولة ولا حاجة تستدعي وجود حتى ما نسبته 30% من تلك البعثات الدبلوماسية في الخارج التي تلتهم عشرات الملايين من الدولارات شهرياً ولا يعود من ذلك الانفاق أي مردود يذكر لا على الأمد القصير ولا البعيد، بمعنى بعثات يتقاضى موظفوها رواتب وبدلات وغيره بمبالغ خيالية تستنزف خزينة الدولة ويستفيد منها قلة قليلة، فما يتقاضاه أصغر موظف في تلك البعثات يبلغ (700) ألف ريال شهرياً بينما يتقاضى الموظف داخل البلد في أحسن الأحوال (40) ألف ريال ولعل هذه الحالة وهذه العشوائية التي يراها المواطن اليمني المسحوق وما يصاحبها من تضخيم من قبل الصحافة وقوى المعارضة ما جعلت المواطن اليمني يدرك يقيناً بأن الدولة والحكومة لاتهتم به ولا تحميه من الفساد والجوع والحاجة بل لا يعنيها أمره لا من قريب ولامن بعيد وبالتالي صار مهيئاً للانفجار ولتقبل أي أفكار وثقافة وحلول تأتي من غير السلطة حتى وان كانت غير وطنية وغير منطقية ضد مصلحة البلد العليا وضد المواطن نفسه وضد شيء اسمه الوحدة الوطنية وكانه فقط أراد أن ينتقم من السلطة وان كان على حساب وطنه وثوابته ومستقبل أبنائه وربما قد يكون هذا التفسير وردة الفعل والشعور له من المبررات والحجج التي راهن عليها ما يعرف اليوم بـ"الحراك" ومن يتعاطف معه من بعض القوى الأخرى التي تسرد مخالفات السلطة وتؤكد انتهاء الحلول والخيرات والفرص مع السلطة وان كان هذا هو الجنون السياسي بعينه والذي تظهر فيه السلطة غير مدركة لحقيقة ما يجري وغير قابلة للاستماع الواعي وقراءة المشاكل قراءة معقولة ووطنية ووضع الحلول الناجعة من جانب ومن جانب آخر تبدو ايضاً بأنها لم تستفد من التجارب التي مرت بها .
كذلك المعارضة هي الأخرى تبدو في أحايين كثيرة متقلبة ومنشقة ومجنونة وحائرة ومتهورة لم تستفد من أخطاء السلطة بالشكل الذي ينبغي وتوحد جهودها وطاقاتها من أجل كسب الساحة السياسية في إطار العمل الوطني وليس المماحكات والانقسامات التي ذهب بعضها إلى ابعد من مفهوم انقسامات ومماحكات واستقر عند مفهوم الاستقواء بالخارج والتآمر على الوحدة الوطنية والثوابت الدينية والثقافية ومحاولة الدفع بالبلد إلى اتون صراع لا يبقي ولا يذر في اكثر من جبهة وربما لن ينتهي -إذا ما بقى على هذا الحال أو تطور - على المدى المنظور وإن انتهى أو خفت سينتهي باليمن إلى أقاليم ومشيخات وقبائل متصارعة على النفوذ والمصالح الضيقة والشخصية والتي تخدم معظمها اجندة خارجية اقليمية ودولية.
الحلول
على الرغم من كل ما سبق وعلى الرغم أيضا ًمن التركيبة الاجتماعية والقبلية ومراكز القوى واصحاب النفوذ والمصالح والارتباطات الخارجية لبعض الفاعلين في الساحة إلا أن الوضع مازال قابلاً للمعالجة وحل الأزمة/ الأزمات المتفاقمة في البلد.
أولاً: اشعار المواطن بأن الدولة تهتم بمطالبه وتحترمها وتحترم مشاعره أيضاً وذلك من خلال احالة ملفات من ثبت تورطهم بمخالفات الأراضي إلى النيابة العامة أو على الأقل تشكيل لجنة عليا من أصحاب الكفاءة والوطنية بحل موضوع الأراضي واعادة ما يمكن اعادته لأهله وغير ذلك يتم تعويضهم تعويضاً عادلاً .
ثانياً : محاسبة الفاسدين أو قل التضحية ببعض رموز الفساد بحيث يكونوا عبرة لغيرهم واعادة الاعتبار لهيبة الدولة والنظام والقانون.
ثالثاً: القضاء التام على الروتين الإداري الممل ومحاسبة المقصرين عن أداء واجباتهم سواء في السلك المدني أو العسكري ويصاحب هذا بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
رابعاً: التخلص من البطانة الحالية التي تحيط بالسلطة من كل جانب وتشير غالباً بنقائض الخير والاستقرار والرخاء لهذا البلد
خامساً : الحوار الجاد مع المعارضة والاتفاق على ماهية وكيفية الانتخابات البرلمانية القادمة وضبط النفس فيما يخص التضليل وما يشبه التزوير وتسخير مالم يجب تسخيره لمصلحة طرف واحد من أجل الفوز بكعكة مجلس النواب وتوابعها من وزارات ومؤسسات دولة مختلفة.
سادساً: مسح كل ما علق بذاكرة البعض من تحديات وممحاكات وتصفيه حسابات.
سابعاً: تفعيل مبدأ الثوابت والعقاب والانتقال بهذا القول من الوضيعة والمرحلة الخطابية التي ملها الناس إلى التطبيق الميداني الفعلي الملموس.
ثامناً: تحديد ميزانية معينة لنفقات ونثيرات واعتمادات رئاسة الوزراء والجمهورية والبرلمان واعادة النظر بشكل وضاح وجاد وصريح في مسألة البعثات الدبلوماسية والسفريات وورش العمل وإدارات التدريب الوهمية.
تاسعاً: اعادة النظر في مسألة دعم المشتقات النفطية ووضع الحلول المنطقية التي تجعل من الـ(500) المليار الريال تذهب لصالح الشعب وليس لصالح شلل معينة وعصابات متمرسة.
عاشراً: وضع استراتيجية واضحة للتعليم العام والجامعي والانتقال من مرحلة تجهيل الشعب إلى تثقيفه وتعليمه للمهارات والمعارف التي تساعدهم على تغيير أوضاعهم ومسايرة العصر.
الحادي عشر: الاستعانة بكل الشخصيات الوطنية الفاعلة والمجربة والتي لديها من التراكم السياسي والوطني والمعرفي ما يعود بالنفع والخير على البلد، سواء في مرحلة الحوار الذي من المتوقع أن يحدث بين المعارضة والسلطة أو بعده ولا يشترط في من يتم الاستعانة والاستفادة منهم في الحوار تحديد أو تطويع الانتماء السياسي لهذا الطرف أو ذاك.
الثاني عشر: اعطاء اجهزة القضاء الحالية الصلاحيات الكاملة في تأسيس قضاء عادل ومستقل ونزيه ومحاسبة المقصرين.
الثالث عشر: تشكيل حكومي بوجوه جديدة أو مجربة ثبت نزاهتها ووطنيتها ومن كافة القوى السياسية الفاعلة، بغض النظر عن الانتماء الحزبي والانحدار المناطقي.
الرابع عشر: اعادة النظر في رواتب الموظفين والبحث عن بدائل للدخل الوطني من العملة الصعبة غير النفط والاهتمام بالثروة السمكية والسياحة وتكريس ثقافة المحبة والسلام والتسامح والوسطية بين أبناء الشعب عن طريق التعليم والمنابر الدينية ووسائل الاعلام الرسمية التي تغرد في فلك سرد معجزات السلطة ومنجزاتها
تصاعد خطير وحلول ممكنة ..
المتتبع للوضع والشأن الداخلي وما يشهده منذ سنوات وتحديداً منذ انتخابات 1993م وصولاً إلى العام 2004م عام ظهور ما يعرف بـ"حركة الحوثي" وحتى اليوم من غليان وأحداث ومصادمات بين اجهزة السلطة المختلفة ومن تسميهم بـ"الخارجين عن القانون والدستور في صعدة والمحافظات الجنوبية وما يتخلل تلك الصدامات من اتهامات وخطابات اعلامية وجماهيرية وشعاراتية عديدة ومتعددة كتعدد ألوان طيف المشكلة والمشاكل اليمنية . التي دفعت بأطراف الصراع - وان كانت الدولة لا تعترف بهم كاطراف وانما كعصابات خارجة عن القانون- إلى استغلال المنابر المختلفة اعلامية ودينية وغيرها من أجل تبيين موقفها وكشف سوءات الآخر عبر المنابر الإعلامية والخطاباتية الداخلية والتي هي الأكثر أو الخارجية التي تستغلها بدرجة أكبر وأكثر الأطراف التي تصفها الحكومة بـالخارجة عن القانون والتي ساعدتها بعض الأطراف المرتبطة بمصالح معينة على الظهور خارجياً وان بصورة خافتة ومتفاوتة ما بين الحين والآخر حيث تومئ تارة وتنطفئ أخرى لأسباب يعتبرها أغلب السياسيين والمتابعين بأنها تعود لأطراف اللعبة السياسية واللاعبين السياسيين اقليمياً ودولياً الذين يدفعون بها إلى الواجهة متى ما أرادوا وحسب طبيعة ونوعية مصالحهم وخلافاتهم وأوراقهم المستخدمة والفاعلة في إدارة المشهد السياسي والاجتماعي في اليمن وفي غيرها من شعوب الشرق الأوسط التي ربما تدفع الشعوب الفقيرة والمسحوقة بالفساد وانعدام العدالة الاجتماعية وغياب سلطة القانون وضعف الموارد والأجهزة الرقابية والمحاسباتية ثمناً أكبر مما تدفعه الشعوب الأخرى الأكثر غنى ووعياً. ان المتتبع لهذا الوضع الصدامي خاصة من بعيد والذي تبدو فيه حكمة اليمنيين وتسامحهم وحرصهم على الاستقرار وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الفردية وغيره غائبة بين غمامات وافدة ومتراكمة ومجهولة.
ان هذا المتتبع سيجد نفسه تائهاً بين ركام من القضايا والخلافات المجنونة والمعقولة والمربكة التي تتطلب قدراً من التركيز ومثله من المنطق وضعفه من الشعور بالمسؤولية ووضع مصلحة اليمن ومستقبله ومستقبل اجياله في اول سطر من سطور الاهتمامات والاحلام والتطلعات الشخصية والشللية وغيرها.
أم المشاكل
يرى معظم اليمنيين والمراقبين في الداخل والخارج بمن فيهم أعضاء مهمين وفاعلين في الحزب الحاكم بأن الفساد وغياب الشفافية والمحاسبة وضعف بل وتعطيل السلطة التشريعية ومعها الأجهزة الرقابية المختلفة أساس المشكلة اضافة إلى اهمال الحقوق المطلبية للمواطنين وترحيل القضايا وما يصاحبها من شعور بالتهميش والاقصاء لأولئك الذين نادوا أو ينادون بالانصاف وتفعيل القوانين وغيره .. ومن هنا يمكن القول إنه كان لتلك الأشياء وغيرها دور كبيرً جداً في اذكاء شعور قطاع واسع من الناس الذي يشعرون بالاقصاء والظلم وانعكاسات الفساد الذي يعاني منه كل أبناء اليمن وليس حكراً على منطقة بعينها - ولعل هذا الوضع السيء ما شجع بعض القوى إلى استغلاله وذلك من خلال تكريس ثقافة المناطقية وضرورة فك الارتباط معللة بأنها صبرت على هذا الحيف سنوات كثيرة ولم يتغير أو يعترف به حتى المعارضة التي كان يعول عليها تغيير الوضع هي الأخرى فشلت واذعنت للحاكم ولتمرير سياساته واستفراطه بمقدرات البلد هذا ما تراه عناصر ما يعرف اليوم ب"الحراك" التي تحاول من خلاله اقناع الشارع في المحافظات الجنوبية بأنه بالفعل مظلوم ولابد عليه من أن ينتفض ضد السلطة ويتحرر.
على أيه حال السلطة إلى اليوم لم تعترف بشيء اسمه فساد ولم تعترف بذلك الظلم الذي تدعيه العناصر الخارجة على القانون كما تسميها، حيث نجد السلطة بكافة مؤسساتها بمن فيها القمة الأعلى في هرميتها تنكر وجود شيء اسمه فساد وان وجد فهو بسيط وليس بالشكل الذي يصوره المختلفون معها في الصحف الأهلية والمنظمات المدنية المحلية والدولية.
معللة أي السلطة بأن اليمن في الأول والأخير بلد فقير وليس لديه من الوفر المادي والسيولة في ما يشجع الموظفين إلى الاستيلاء عليه ولهذا فهي تعتبر جزءاً من أموالها يسير لبناء مشاريع تنموية تشرف عليها أكثر من جهة داخلية وخارجية والجزء الآخر يسير رواتباً للموظفين مدنيين وعسكريين.
وهكذا تستمر الحكاية سلطة تحكي بصورة دائمة عن نزاهتها ومتاعبها وسهر رجالاتها في حفظ كيان الدولة ومحاولة النهوض بالمجتمع وتحسين علاقاتها بالدول على المستوى الاقليمي والدولي من أجل مساعدة اليمن ودعمه، مقدمةً نفسها، أي السلطة، على أنها برئية من تهم الفساد التي تلطخها بها المعارضة كبراءة الذئب من دم نبي الله يوسف عليه السلام وفي المقابل نجد المعارضة تصعّد من خطابها التحريضي ضد السلطة وضد سياستها التي دائماً ما يحلو لها بتسميها بـ"الفاسدة".
على كل هناك الكثير من القضايا الحساسة التي تركز عليها المعارضة في اتهامها للسلطة بالفسادة ومحاولة الحصول على الأغلبية في البرلمان من أجل تشكيل الحكومة والانفراد بالحكم بالطريقة التي توافق وتحافظ على مصالح بعض اقطابها ومن تلك القضايا:
الانتخابات
لعل أول ما تؤكد عليه المعارضة اليمنية والمناصرون لها هو أن السلطة حاولت ومنذ العام 1993م وحتى اليوم التشبث بالسلطة بشتى الوسائل مسخرة في ذلك كل الامكانات المادية والمعنوية والسياسية والاجتماعية المتاحة التي في مقدمتها الإعلام والمال والعسكر والوظيفة العامة من أجل التلاعب بالانتخابات البرلمانية والمحلية التي جرت منذ العام 1993م وحتى اليوم وأول تلك المسخرات التي تستغلها السلطة المال المأخوذ من خزينة الدولة حيث يتم به شراء أصوات الناخبين في المناطق النائبة والتي لم يصل إليها المراقبون المحليون والأجانب وكذلك ضعف الوعي لدى الناخب ومال إلى ذلك من التهم وتستدل في الجانب أي حقيقة وجود مخالفات وتـأثير على قناعة الناخب اليمني في تلك المناطق الريفية والنائية والفقيرة بفوز الحزب الحاكم فيها بشكل متواصل بينما تتراجع حظوظه بل ويخسر في المناطق الأكثر وعياً وتواجداً للمراقبين كأمانة العاصمة مثلاً التي حصدت فيها المعارضة في آخر انتخابات برلمانية أكثر من (10) مقاعد في البرلمان من أًصل (19) مقعداً مخصصاً لها في البرلمان.
هذا بالنسبة للمال واستغلاله لمصلحة الحزب الحاكم ثم يأتي بعد ذلك استغلالها لوسائل الاعلام الرسمية من صحف وإذاعات محلية وبث تلفزيوني وإذاعي محلي وفضائي.
ففي هذا الجانب تتهم السلطة بتسخير الإعلام الرسمي والتأثير على بعض وسائل الاعلام الأهلي لمصلحتها وذلك من خلال بث ونشر منجزات الحزب الحاكم التنموية وغيرها وكذا اللقاءات الجماهيرية التي ينظمها الحزب الحاكم وبثها مباشرة ومعادة من عموم محافظات الجمهورية مع التركيز على المسائل العاطفية ودغدغة مشاعر الناس من خلال الخطاب الإعلامي الذي يُقدم عبر تلك الوسائل.
وغير بعيد تدعي المعارضة أيضاً ضمن سلسلة ادعاءاتها ضد السلطة في التلاعب بالانتخابات استغلال و تجنيد موظفي الدولة العامة لمصلحة السلطة حيث تؤكد المعارضة دائماً بان السلطة تستغل الوظيفة العامة لصالحها ابتداءً من مدير المدرسة والإدارة وصولاً إلى مدراء العموم والوكلاء ورؤساء المؤسسات الحكومية والوزراء وارسالهم إلى مناطقهم المختلفة التي ينحدرون منها في المحافظات والمديريات كي يقومون بالتأثير والضغط على الناس وحثهم على ضرورة انتخاب مرشح الحزب الحاكم حفاظاً على امن البلاد واستقرارها وخوفاً من وصولها إلى ما وصلت إليه بعض الشعوب المتناحرة كصومال والعراق وأفغانستان وغيرها ..
هذا إلى جانب اطلاق الوعود بتنفيذ مشاريع كبرى وهامة في تلك المناطق النائية والفقيرة المحرومة منها والتي يكن أهلها لأولئك الموظفين تقديراً فطرياً وعشائرياً وهذا ما يسهل مهمة ضيوف الانتخابات كما ترى المعارضة في التأثير على أولئك المواطنين البسطاء مرة تلو الأخرى حتى وان لم ينفذوا من أحلام ووعود المشاريع شيئاً طوال السنوات الماضية.
وتتهم المعارضة السلطة بأنها ربطت الوظيفة والحصول عليها أبتداء من رئيس القسم وحتى أكبر مسؤول بالولاء للمؤتمر والعمل تحت شعاره والتصويت له في أي انتخابات قادمة وهذا - حسب ما تذهب إليه المعارضة - اثر على سلامة العملية الديمقراطية والتنمية والمحاسبة وسمعة البلد وثقة المواطن اليمني والعالم الخارجي بالدولة وبالحلول والوعود التي تطلقها للداخل والخارج على أنها سوف تقوم بها .
أما موضوع تسخير أجهزة الأمن والجيش بالعمل لمصلحة الحزب الحاكم في اكثر من دائرة فترى المعارضة أنه يتم تسخير الجيش والأمن في الدوائر التي يرى الحاكم بأن الكفة فيها ترجح للمعارضة خصوصاً الدوائر التي توجد بها نسبة وعي لدى المواطنين الذين يعتقدون بأن الحاكم لم يعد محل ثقة في هذه المرحلة أو تلك وبالتالي تلجأ السلطة للحصول على أغلبية الأصوات إلى الدفع بالعسكريين في التسجيل في هذه الدائرة أو تلك ومن ثم الايعاز لهم بالتصويت لمرشح المؤتمر وهكذا.
فساد المشاريع
وفيما يخص تنفيذ المشاريع المختلفة سواء التي تمولها المجالس المحلية أو الحكومة أو المانحون والمقرضون فغالباً ما تتهم المعارضة القائمين على المشاريع التنموية المختلفة بالتلاعب بها وارساء المناقصات لشركات معينة قد يكون لهذا المسؤول أو الجهة المشرفة والممولة للمشروع مصالح وشراكة مع الشركات المنفذة وبالتالي يحصل التلاعب وتقاسم المكاسب مما يؤدي إلى تعثر المشروع أو تنفيذه بمواصفات ردئية هذا جانب وجانب آخر تتهم الجهات الحكومية ببيع المشاريع بمعنى ارساء مناقصة المشروع على شركة معينة وهذه الشركة تقوم ببيعه لشركة أخرى مقابل كسب مادي كبير وتلك تبيعه لأخرى أيضاً مقابل كسب وهكذا إلى أن يصبح المبلغ المحدد والمتبقي لانجاز المشروع النصف أو أقل وبالتالي يتعثر ولا يرى النور لعشرات السنين وليس أدل على ذلك مشروع طريق ذمار الحسينية المتعثر منذ أكثر من 32 عاماً كما اكدت ذلك شخصيات مستفيدة من المشروع ومن مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية.
ومن ضمن اوجه التلاعب والفساد بالمشاريع التنموية ترى المعارضة بأنه يتم الاشراف عليها من قبل مهندسين وإدارات وأقسام متخصصة لا تقوم بواجبها المهني والوطني كما ينبغي حيث تقوم الشركات المنفذة باغراء القائمين على تلك الإدارات والمشرفين بمبالغ مادية مقابل سكوتهم عن المخالفات الكبيرة والجسيمة التي تحصل اثناء تنفيذ المشروع وقد تصل تلك المخالفات إلى عدم تنفيذ أكثر من 50% من المواصفات التي ينبغي أن تتوافر في تنفيذ هذا المشروع أو ذاك وهذا ما أسهم في خلق الاحتقان والسخط في الشارع اليمني خلال السنوات الأخيرة من السلطة ووظفه البعض للقيام بأعمال تفوق ردة الفعل المعقولة والحريصة على اليمن واستقراره حيث تعدت ذلك لما صار يسمع اليوم في بعض المحافظات الجنوبية من أصوات وشعارات خطيرة وكارثية على البلد إذا ما تصاعدت واستمرت.
ندوات سفريات و...
ومن القضايا الكثيرة التي تتحجج بها المعارضة وغيرها فساد ما يعرف بـمخصصات ورش العمل والندوات والمؤتمرات وبدلات السفر الوهمية أو التي لا داعي لها حيث يتم فيها انفاق ملايين الدولارات بدون أن يكون هناك أي مردود تنموي أو مادي أو معرفي أو مهاري ما يعني تبديد الأموال وعدم صرفها في مصارفها الصحيحة وحرمان البلد من الاستفادة منها بينما تستفيد جهات محددة جداً قد تكون بعدد أصابع اليد في هذه المؤسسة أو تلك.
فساد النفط
تشير التقارير والوضع العام في البلد على أن فساد النفط والغاز بكل ما ينطوي عليه من شركات وشراء الكميات التي تحتاجها السوق المحلية وبيعها بسّعر المدعوم وعدم وصولها بالفعل إلى المستهلك اليمني، مما يحدث أزمات خانقاة في معظم مواده سواء الديزل أو البترول أو الغاز وما يرافق ذلك من تعيطل للأعمال وهلع بين الناس واحباط للمؤسسات والشركات الاستثمارية وعزوف رؤوس الأموال ناهيك عن حوالي (500) مليار ريال دعم لهذه المشتقات النفطية التي يباع معظمها في القرن الافريقي وغيره بالسعر الذي دعم به من أجل بيعه في السوق اليمنية. مما يعني ذهاب مئات المليارات (دعم المشتقات النفطية) لجيوب أشخاص معينين بينما فقراء اليمن يزدادون فقراً .
وجانب آخر من جوانب الفساد التي تدعي المعارضة وقوى كثيرة وشخصيات اقتصادية مستقلة وتعززها (تلك الدعاوي والتهم) بعض التقارير التي تتسرب من أجهزة رقابية والتي تدل بأن الفساد في وزارة النفط وبعض مؤسساتها وشركاتها بلغت مبلغاً خطيراً يفوق قدرة البلد بل ويضاعف من أزماته وأزمات جائعية ذلك هو جانب الاتفاقيات مع الشركات النفطية بدون شفافية أو رقابة على تلك الاتفاقيات اضف إلى ذلك البدلات والصرفيات في وزارة النفط وبعشرات الملايين من الدولارات.
القنصليات والبعثات
كما هو حال المخالفات في الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة هو كذلك في البعثات والقنصليات اليمنية في الخارج التي يتم التوظيف فيها بناءً على الوساطات وباعداد كبيرة وغير معقولة ولا حاجة تستدعي وجود حتى ما نسبته 30% من تلك البعثات الدبلوماسية في الخارج التي تلتهم عشرات الملايين من الدولارات شهرياً ولا يعود من ذلك الانفاق أي مردود يذكر لا على الأمد القصير ولا البعيد، بمعنى بعثات يتقاضى موظفوها رواتب وبدلات وغيره بمبالغ خيالية تستنزف خزينة الدولة ويستفيد منها قلة قليلة، فما يتقاضاه أصغر موظف في تلك البعثات يبلغ (700) ألف ريال شهرياً بينما يتقاضى الموظف داخل البلد في أحسن الأحوال (40) ألف ريال ولعل هذه الحالة وهذه العشوائية التي يراها المواطن اليمني المسحوق وما يصاحبها من تضخيم من قبل الصحافة وقوى المعارضة ما جعلت المواطن اليمني يدرك يقيناً بأن الدولة والحكومة لاتهتم به ولا تحميه من الفساد والجوع والحاجة بل لا يعنيها أمره لا من قريب ولامن بعيد وبالتالي صار مهيئاً للانفجار ولتقبل أي أفكار وثقافة وحلول تأتي من غير السلطة حتى وان كانت غير وطنية وغير منطقية ضد مصلحة البلد العليا وضد المواطن نفسه وضد شيء اسمه الوحدة الوطنية وكانه فقط أراد أن ينتقم من السلطة وان كان على حساب وطنه وثوابته ومستقبل أبنائه وربما قد يكون هذا التفسير وردة الفعل والشعور له من المبررات والحجج التي راهن عليها ما يعرف اليوم بـ"الحراك" ومن يتعاطف معه من بعض القوى الأخرى التي تسرد مخالفات السلطة وتؤكد انتهاء الحلول والخيرات والفرص مع السلطة وان كان هذا هو الجنون السياسي بعينه والذي تظهر فيه السلطة غير مدركة لحقيقة ما يجري وغير قابلة للاستماع الواعي وقراءة المشاكل قراءة معقولة ووطنية ووضع الحلول الناجعة من جانب ومن جانب آخر تبدو ايضاً بأنها لم تستفد من التجارب التي مرت بها .
كذلك المعارضة هي الأخرى تبدو في أحايين كثيرة متقلبة ومنشقة ومجنونة وحائرة ومتهورة لم تستفد من أخطاء السلطة بالشكل الذي ينبغي وتوحد جهودها وطاقاتها من أجل كسب الساحة السياسية في إطار العمل الوطني وليس المماحكات والانقسامات التي ذهب بعضها إلى ابعد من مفهوم انقسامات ومماحكات واستقر عند مفهوم الاستقواء بالخارج والتآمر على الوحدة الوطنية والثوابت الدينية والثقافية ومحاولة الدفع بالبلد إلى اتون صراع لا يبقي ولا يذر في اكثر من جبهة وربما لن ينتهي -إذا ما بقى على هذا الحال أو تطور - على المدى المنظور وإن انتهى أو خفت سينتهي باليمن إلى أقاليم ومشيخات وقبائل متصارعة على النفوذ والمصالح الضيقة والشخصية والتي تخدم معظمها اجندة خارجية اقليمية ودولية.
الحلول
على الرغم من كل ما سبق وعلى الرغم أيضا ًمن التركيبة الاجتماعية والقبلية ومراكز القوى واصحاب النفوذ والمصالح والارتباطات الخارجية لبعض الفاعلين في الساحة إلا أن الوضع مازال قابلاً للمعالجة وحل الأزمة/ الأزمات المتفاقمة في البلد.
أولاً: اشعار المواطن بأن الدولة تهتم بمطالبه وتحترمها وتحترم مشاعره أيضاً وذلك من خلال احالة ملفات من ثبت تورطهم بمخالفات الأراضي إلى النيابة العامة أو على الأقل تشكيل لجنة عليا من أصحاب الكفاءة والوطنية بحل موضوع الأراضي واعادة ما يمكن اعادته لأهله وغير ذلك يتم تعويضهم تعويضاً عادلاً .
ثانياً : محاسبة الفاسدين أو قل التضحية ببعض رموز الفساد بحيث يكونوا عبرة لغيرهم واعادة الاعتبار لهيبة الدولة والنظام والقانون.
ثالثاً: القضاء التام على الروتين الإداري الممل ومحاسبة المقصرين عن أداء واجباتهم سواء في السلك المدني أو العسكري ويصاحب هذا بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
رابعاً: التخلص من البطانة الحالية التي تحيط بالسلطة من كل جانب وتشير غالباً بنقائض الخير والاستقرار والرخاء لهذا البلد
خامساً : الحوار الجاد مع المعارضة والاتفاق على ماهية وكيفية الانتخابات البرلمانية القادمة وضبط النفس فيما يخص التضليل وما يشبه التزوير وتسخير مالم يجب تسخيره لمصلحة طرف واحد من أجل الفوز بكعكة مجلس النواب وتوابعها من وزارات ومؤسسات دولة مختلفة.
سادساً: مسح كل ما علق بذاكرة البعض من تحديات وممحاكات وتصفيه حسابات.
سابعاً: تفعيل مبدأ الثوابت والعقاب والانتقال بهذا القول من الوضيعة والمرحلة الخطابية التي ملها الناس إلى التطبيق الميداني الفعلي الملموس.
ثامناً: تحديد ميزانية معينة لنفقات ونثيرات واعتمادات رئاسة الوزراء والجمهورية والبرلمان واعادة النظر بشكل وضاح وجاد وصريح في مسألة البعثات الدبلوماسية والسفريات وورش العمل وإدارات التدريب الوهمية.
تاسعاً: اعادة النظر في مسألة دعم المشتقات النفطية ووضع الحلول المنطقية التي تجعل من الـ(500) المليار الريال تذهب لصالح الشعب وليس لصالح شلل معينة وعصابات متمرسة.
عاشراً: وضع استراتيجية واضحة للتعليم العام والجامعي والانتقال من مرحلة تجهيل الشعب إلى تثقيفه وتعليمه للمهارات والمعارف التي تساعدهم على تغيير أوضاعهم ومسايرة العصر.
الحادي عشر: الاستعانة بكل الشخصيات الوطنية الفاعلة والمجربة والتي لديها من التراكم السياسي والوطني والمعرفي ما يعود بالنفع والخير على البلد، سواء في مرحلة الحوار الذي من المتوقع أن يحدث بين المعارضة والسلطة أو بعده ولا يشترط في من يتم الاستعانة والاستفادة منهم في الحوار تحديد أو تطويع الانتماء السياسي لهذا الطرف أو ذاك.
الثاني عشر: اعطاء اجهزة القضاء الحالية الصلاحيات الكاملة في تأسيس قضاء عادل ومستقل ونزيه ومحاسبة المقصرين.
الثالث عشر: تشكيل حكومي بوجوه جديدة أو مجربة ثبت نزاهتها ووطنيتها ومن كافة القوى السياسية الفاعلة، بغض النظر عن الانتماء الحزبي والانحدار المناطقي.
الرابع عشر: اعادة النظر في رواتب الموظفين والبحث عن بدائل للدخل الوطني من العملة الصعبة غير النفط والاهتمام بالثروة السمكية والسياحة وتكريس ثقافة المحبة والسلام والتسامح والوسطية بين أبناء الشعب عن طريق التعليم والمنابر الدينية ووسائل الاعلام الرسمية التي تغرد في فلك سرد معجزات السلطة ومنجزاتها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق