الملف – بغداد
وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون لحجز ومصادرة ممتلكات أركان النظام السابق وتصفيتها، في حين تم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي للنظر في إعفاء أشخاص لم يجمعوا ثرواتهم من المال العام.
وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان الجمعة أن المعنيين بقرار الحجز والمصادرة هم أصحاب الأموال العائدة إلى صدام حسين وزوجاته وأولاده وأحفاده، بالإضافة إلى 52 شخصا من كبار المسؤولين ووكلائهم وكل من استغل نفوذه أو له صله بالنظام السابق واستولى على أموال الدولة أو اشتراها أو باعها بغير أسعارها الحقيقية، حسب البيان.
وعدّد البيان أسماء 52 مسؤولا من أركان النظام السابق بينهم نائب الرئيس السابق عزت الدوري ونائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز ووزير الدفاع الاسبق علي حسن المجيد وبرزان التكريتي وسبعاوي ووطبان ابراهيم الحسن.
وفي سياق ذي صلة، شدد وزير الخارجية هوشيار زيباري على أهمية الدعم الأميركي لمحاولات العراق الخروج من طائلة الفصل السابع الخاص بقرارات الأمم المتحدة.
وعقد هوشيار زيباري ونظيرته الأميركية هيلاري كلنتون مباحثات في واشنطن حول العلاقات بين البلدين قبل أيام من زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى الولايات المتحدة.
وأكدت كلنتون في مؤتمر صحافي مشترك مع زيباري سعي واشنطن لدعم العراق في هذه المرحلة التي وصفتها المهمة، مشيرة إلى أنها تتفهم محاولات المسؤولين العراقيين لـ"حشد الدعم ليس فقط من الحكومات وإنما أيضا من المستثمرين الذي يؤمنون أيضا بمستقل العراق" من أجل الخروج من الفصل السابع من قرارات الأمم المتحدة.
من جهته، أوضح زيباري أن لقاءه مع كلنتون للملفات التي بحثها مع كلنتون تناول "اتفاقية سحب القوات الأميركية من المدن العراقية، والتي كانت أول مؤشر واضح أن الولايات المتحدة حريصة على الإيفاء بالجزء المتعلق بها في الاتفاقية".
وأضاف زيباري قوله "إن العراق يتحرك إلى الأمام داخليا وإقليميا وقمنا بتوسيع علاقاتنا مع الدول العربية وجيراننا ومع العالم. ونحن نعمل الآن على إخراج العراق من الفصل السابع، وهذا يحتاج إلى دعم الولايات المتحدة كعضو دائم في الأمم المتحدة".
وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون لحجز ومصادرة ممتلكات أركان النظام السابق وتصفيتها، في حين تم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي للنظر في إعفاء أشخاص لم يجمعوا ثرواتهم من المال العام.
وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان الجمعة أن المعنيين بقرار الحجز والمصادرة هم أصحاب الأموال العائدة إلى صدام حسين وزوجاته وأولاده وأحفاده، بالإضافة إلى 52 شخصا من كبار المسؤولين ووكلائهم وكل من استغل نفوذه أو له صله بالنظام السابق واستولى على أموال الدولة أو اشتراها أو باعها بغير أسعارها الحقيقية، حسب البيان.
وعدّد البيان أسماء 52 مسؤولا من أركان النظام السابق بينهم نائب الرئيس السابق عزت الدوري ونائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز ووزير الدفاع الاسبق علي حسن المجيد وبرزان التكريتي وسبعاوي ووطبان ابراهيم الحسن.
وفي سياق ذي صلة، شدد وزير الخارجية هوشيار زيباري على أهمية الدعم الأميركي لمحاولات العراق الخروج من طائلة الفصل السابع الخاص بقرارات الأمم المتحدة.
وعقد هوشيار زيباري ونظيرته الأميركية هيلاري كلنتون مباحثات في واشنطن حول العلاقات بين البلدين قبل أيام من زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى الولايات المتحدة.
وأكدت كلنتون في مؤتمر صحافي مشترك مع زيباري سعي واشنطن لدعم العراق في هذه المرحلة التي وصفتها المهمة، مشيرة إلى أنها تتفهم محاولات المسؤولين العراقيين لـ"حشد الدعم ليس فقط من الحكومات وإنما أيضا من المستثمرين الذي يؤمنون أيضا بمستقل العراق" من أجل الخروج من الفصل السابع من قرارات الأمم المتحدة.
من جهته، أوضح زيباري أن لقاءه مع كلنتون للملفات التي بحثها مع كلنتون تناول "اتفاقية سحب القوات الأميركية من المدن العراقية، والتي كانت أول مؤشر واضح أن الولايات المتحدة حريصة على الإيفاء بالجزء المتعلق بها في الاتفاقية".
وأضاف زيباري قوله "إن العراق يتحرك إلى الأمام داخليا وإقليميا وقمنا بتوسيع علاقاتنا مع الدول العربية وجيراننا ومع العالم. ونحن نعمل الآن على إخراج العراق من الفصل السابع، وهذا يحتاج إلى دعم الولايات المتحدة كعضو دائم في الأمم المتحدة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق