الجرادي يكتب عن مرق الجيران...وحديث عن دور سعودي لإحداث تغيير في اليمن!

زيارة ولى العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز للمكلا الذي لفتت نظر الجميع نحو مسئول الملف اليمني واللجنه الخاصه الموكل إليها ذلك عبر عقود من الزمن المثير للأنتباه هو أن زيارة شخصية كبيره سعوديه ولا يكون ضمن المستقبلين الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر وهو ماقد يفسر بأنخراط العقد من يد الرئيس ولم يعد المشائخ طوع يده كما كان الحال سابقا كما أن محاولة الفضائية اليمنيه إظهار نجل الرئيس الصغير إلى جوار أحد أبناء الأمراء بإيحاء أن هناك علاقه حميمه بين الأسرتين ال سعود وال صالح وهو مايعتبره البعض دليل ضعف بمحاولة الظهور بالشيء وضده ولكن الأهم من ذلك هو المتداول في الشارع اليمني من إحتمال أن هناك دور سعودي أمريكي لتغيير الرئيس على صالح كونه شخصيه أستهلكت أمام الشعب ولم تعد مقبوله ولابد من إيجاد شخصية بديلة مقبوله للطرفين وهوما فهمته أطراف من أركان النظام الحاكم وبدأت تهيئ نفسها للقيام بالدور المطلوب وكان أبرزها خروج الشيخ حميد الأحمر بأعلان معارضته على الملاء بشكل غير مسبوق ولا يخفى أن مكانة أسرته ودورها التاريخي وعلاقاتها الأقليميه وعلاقته التجاريه تعطي معارضته دفعه وزخم اكبر فهل كون حميد شخصية ذات أمتداد تاريخي وقبول خارجي سيكون العامل الأهم في إقصاء صالح طواعيه عن الحكم أم أن هناك مفاوضات وعوائق سترحل هذا الدور لمرحلة قادمه ذلك ماستكشفه الأيام القادمهوأنقل لكم هنا رؤيه للعلاقات من جهة أخرى كتبها الصحفي على الجرادي نشرتها أسبوعية الناس(( (مرق) الجيران ))5/6/2006علي الجراديعشية وصول الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود إلى مدينة المكلا لحضور الدورة السابعة عشرة لمجلس التنسيق اليمني السعودي كان موقع المؤتمر نت يقوم باختزال طبيعة العلاقات بين البلدين ببثه لخبر رئيس عن إعادة السعودية 70طفلا يمنيا تسللوا إلى أراضيها بحثا عن عمل مصحوبا بصورة تثير شفقة الأمير وقد تدفعه لزيادة مخصصات اللجنة الخاصة التي يستفيد منها عدد من مشائخ اليمن كضمان اجتماعي وضمان ولاء سياسي يمكن ادخاره لوقت الحاجة.. لكن المرجح بحسب المصادر السياسية ان تتقدم اليمن رسميا بطلب دعم الموازنة ومشاريع التنمية من أموال اللجنة الخاصة ويتولى القصر الجمهوري ومصلحة شئون القبائل رواتب وإكراميات المشائخ والوجهاء.تهريب الأطفال و السلاح والقات ليست المعوقات الوحيدة لبدء خطوات فعلية لتأهيل اليمن وادماجها في اقتصاديات دول الخليج التي يتراوح دخل الفرد فيها بين 30الف دولار و20الف دولار ودخل اليمني بالكاد يصل 500دولار سنوياً فهناك معوقات اخرى شدد العطية أمين التعاون الخليجي عليها ابرزها وجود قضاء مستقل وصحافة حرة وبيئة آمنة للاستثمار كما ان شكل النظام السياسي يضاف لجملة التحوطات الخليجية مع حاجتها لليمن كسوق استهلاكية بعشرين مليون رغم قدرتها الشرائية المحدودة لكنها قد تستخدم في حالة تأهيلها كبديل مناسب للعمالة الآسيوية التي باتت مقلقة لدول الخليج كما ان الاطماع الإيرانية التوسعية جغرافيا وفكريا بعد التهام العراق تجعل من وجود اليمن في حالة دمجه سنداً اقليمياً إضافياً لدول المنطقة. اللافت في الاهتمام الخليجي باليمن اقتصاره على محافظات محاذية أبرزها حضرموت النفطية شريان الاقتصاد اليمني وتركز الرأسمال الحضرمي في دول المهجر ومنها السعودية، رغم ان معظم التجار الحضارم يحملون الجنسية السعودية فان رغبتهم بالعودة للاستثمار في المحافظة سيعود بالنفع العميم على سائر المحافظات اليمنية وسينمو الاستثمار وطنيا دون أي هواجس واستدعاءات كيدية لمقولة استكمال بناء مقومات حضرمية خالصة ويمكن لليمن الدخول بشراكة استراتيجية مع الشقيقة السعودية ومنحها منافذ بحرية وأنابيب نفطية تعمل على ديمومة الاستقرار السياسي بين البلدين كمشاريع اقتصادية عملاقة لازلنا في مرحلة الخطوة الأولى من استكشاف إمكانية تأهيل اليمن اقتصاديا مع دول الخليج بعيدا عن مداعبات قيادات رسمية يمنية تتحدث عن تأهيل اليمن لدول مجلس التعاون الخليجي ديمقراطيا متناسين الانفتاح الإعلامي والسياسي الذي تعيشه دول الخليج العربي وقطعها اشواطاً حقيقية في طريق احترام الإرادة الشعبية دون مزايدات شكلية أو حروب دعائية أو توظيفها فزاعة ضد محيطها. الخطاب الرسمي يعيش مرحلة القشة ويتشبث بالإقليم كمنقذ من(الهشاشة) كما حاول من قبل التعلق بمركب الدعم الخارجي حتى انكشفت السوأة وبدأت الجوقة تنسج آمال النهضة القادمة للتذكير بلحظات تصدير النفط في منتصف الثمانينات وآمال توديع مرحلة الفقر، والنهضة الذاتية فتضخمت أرصدة الطبقة الطفيلية وتضاعفت أرقام الفقراء بالتوازي مع ارتفاع أسعار النفط عالميا وبات الرأي العام اليمني يدرك ان اصلاح الثقوب السوداء في الإرادة السياسية والإدارة اليومية بإعادة الاعتبار للمشروعية الديمقراطية هو الطريق الوحيد للنهضة اليمنية. ولئن دفعت الولايات المتحدة الأمريكية دول الخليج للمساهمة في تحمل نتائج الفشل الاقتصادي اليمني فانها لن تكون سوى محطة مرتبطة بالهاجس الامني وتسوية الملف الايراني النووي بصفقة تضمن تهدئة الاوضاع الداخلية في العراق. المصلحة اليمنية تقتضي الدخول بشراكة جادة مع جيراننا ومحيطنا العالمي ومن المستحيل المراهنة على تنمية الداخل (بمرق) الجيران