شن أعضاء مجلس النواب السبت الماضي هجوماً كاسحاً على زميلهم في المجلس المهندس عوض السقطري (وزير الكهرباء والطاقة) بسبب الانطفاءات المتكررة التي زادت بشكل ملحوظ مؤخرا، وما تسببه من خسائر وإتلافٍ لأجهزة المواطنين فضلاً عن إزهاق بعض أرواح من المرضى في المحافظات الساحلية، مطالبين بإحالة قيادة الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء إلى النيابة العامة بسبب ما أسموه الفساد والفوضى في الكهرباء.
من جانبه دعا رئيس كتلة الإصلاح الدكتور عبد الرحمن بافضل مواطنه وزير الكهرباء إلى تقديم استقالته في حالة عدم استطاعته الوفاء بوعوده بتغطية العجز والبدء في تشغيل المحطة الغازية، متسائلا عن مدى صحة ما يُقال بأن التعاقدات مع القطاع الخاص لتوليد الكهرباء تكلف الدولة ما بين 2-3 مليون دولار يومياً، الأمر الذي يعني تكبيد خزينة الدولة قرابة المليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن هذه المبالغ كفيلة بإيجاد حل نهائي لمشكلة الكهرباء.
وقال بافضل وهو خبير اقتصادي وكان وزيرا للصناعة والتجارة: لماذا لم تقم وزارة الكهرباء باتخاذ أي إجراءات ضد المتنفذين وكبار المسئولين الذين لديهم متأخرات تصل إلى أكثر من 70 مليون دولار، بحسب تقرير لوزارة الكهرباء، متسائل: مامصير القروض الاسعافية للكهرباء.
يوافقه في ذلك النائب شوقي القاضي الذي طلب استدعاء الحكومة كاملة باعتبار مشكلة الكهرباء لا تخص الوزير المختص وحده فهناك مشاكل أخرى متقاطعة مع الكهرباء، مشددا على ضرورة الكشف ومحاسبة (500) نافذ قالت الوزارة إنهم يتهربون من دفع مبلغ 70 مليون دولار لديهم للكهرباء.
من جهته دعا النائب عبده بشر إلى تشكيل محكمة مستعجلة لمحاكمة من وصفهم بـ"لوبيهات الفساد والعابثين في الكهرباء"، مشبها الكهرباء بـ"الخمر" لان مضارها أكثر من منافعها للشعب اليمني، داعيا إلى تحريمها بالجملة على غرار تحريم الخمر لمضاره الكبيرة، في إشارة إلى الأضرار الكبيرة وخسائر المواطنين اليومية جراء الإنطفاءات المتكررة.
أما النائب عزام صلاح عضو كتلة المؤتمر الشعبي العام فقد أكد عدم قدرة الحكومة على حل مشكلة الكهرباء، مستدلا بأن رئيس الوزراء كان وزيراً للكهرباء ولو كان لديه جدية لأعطى هذه المشكلة أولوية في عمل حكومته الحالية..!!
من جانبه كشف النائب الإصلاحي الدكتور منصور الزنداني عن العديد من اوجه الفساد في المحطات الإسعافية، مشيرا إلى أنه تم شراء محطة ذهبان بـ60 مليون دولار على أن تنتج 60 ميجاوات لأمانة العاصمة واتضح بعد التركيب أنها مستخدمة وتم شراؤها بطرق فاسدة ولم تنتج إلا 50% من الطاقة لمفترضة، إضافة إلى محطة حزيز التي قال إنها أيضا بنفس مواصفات محطة ذهبان الرديئة.
وقال الزنداني إن المحطة الغازية التي تعدنا بها الحكومة لم تنتج في أحسن الأحوال سوى 150 ميجا وات وسيظل العجز قائماً، وتساءل عن ما يقارب 900 مليون دولار قروض مرت عن طريق المجلس قيل إنها لإصلاح مشكلة الكهرباء، فإذا بالمشاكل تزداد سوءاً، معيدا سبب أزمة الكهرباء إلى الفساد الكبير في الوزارة والحكومة بشكل عام، مطالباً بتخصيص جلسات برلمانية خاصة لمناقشة اختلالات كل وزارة على حدة.
العديد من النواب من مختلف الكتل البرلمانية تحدثوا حول المشكلة، وتساءلوا عن مصير الاعتمادات الإضافية التي تخصصها الحكومة سنويا للكهرباء، مطالبين بتعويضات المواطنين عن الأضرار والخسائر التي تلحق بأجهزتهم جراء الإنطفاءات المتكررة، ومحاسبة كل الوزراء والمسئولين السابقين في الكهرباء (بمن فيهم رئيس الوزراء) باعتبار المشكلة تراكمية.
كما طالب نواب البرلمان وزير الكهرباء الكشف عن أسماء المتنفذين الذين تقول الوزارة بأن لديهم متأخرات بلغت 70 مليون دولار.
وأقر المجلس خلال الجلسة تكليف لجنة الخدمات العامة، إضافة إلى النواب محمد الشرفي، ومنصور الزنداني، وعبدالله حسين خيرات، وعبده بشر، وفؤاد عبد الكريم، لمناقشة الإختلالات في الكهرباء مع مسئولي الوزارة ومعرفة أسباب عرقلة المناقصة ومتأخرات كبار المسئولين.
من جانبه دعا رئيس كتلة الإصلاح الدكتور عبد الرحمن بافضل مواطنه وزير الكهرباء إلى تقديم استقالته في حالة عدم استطاعته الوفاء بوعوده بتغطية العجز والبدء في تشغيل المحطة الغازية، متسائلا عن مدى صحة ما يُقال بأن التعاقدات مع القطاع الخاص لتوليد الكهرباء تكلف الدولة ما بين 2-3 مليون دولار يومياً، الأمر الذي يعني تكبيد خزينة الدولة قرابة المليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن هذه المبالغ كفيلة بإيجاد حل نهائي لمشكلة الكهرباء.
وقال بافضل وهو خبير اقتصادي وكان وزيرا للصناعة والتجارة: لماذا لم تقم وزارة الكهرباء باتخاذ أي إجراءات ضد المتنفذين وكبار المسئولين الذين لديهم متأخرات تصل إلى أكثر من 70 مليون دولار، بحسب تقرير لوزارة الكهرباء، متسائل: مامصير القروض الاسعافية للكهرباء.
يوافقه في ذلك النائب شوقي القاضي الذي طلب استدعاء الحكومة كاملة باعتبار مشكلة الكهرباء لا تخص الوزير المختص وحده فهناك مشاكل أخرى متقاطعة مع الكهرباء، مشددا على ضرورة الكشف ومحاسبة (500) نافذ قالت الوزارة إنهم يتهربون من دفع مبلغ 70 مليون دولار لديهم للكهرباء.
من جهته دعا النائب عبده بشر إلى تشكيل محكمة مستعجلة لمحاكمة من وصفهم بـ"لوبيهات الفساد والعابثين في الكهرباء"، مشبها الكهرباء بـ"الخمر" لان مضارها أكثر من منافعها للشعب اليمني، داعيا إلى تحريمها بالجملة على غرار تحريم الخمر لمضاره الكبيرة، في إشارة إلى الأضرار الكبيرة وخسائر المواطنين اليومية جراء الإنطفاءات المتكررة.
أما النائب عزام صلاح عضو كتلة المؤتمر الشعبي العام فقد أكد عدم قدرة الحكومة على حل مشكلة الكهرباء، مستدلا بأن رئيس الوزراء كان وزيراً للكهرباء ولو كان لديه جدية لأعطى هذه المشكلة أولوية في عمل حكومته الحالية..!!
من جانبه كشف النائب الإصلاحي الدكتور منصور الزنداني عن العديد من اوجه الفساد في المحطات الإسعافية، مشيرا إلى أنه تم شراء محطة ذهبان بـ60 مليون دولار على أن تنتج 60 ميجاوات لأمانة العاصمة واتضح بعد التركيب أنها مستخدمة وتم شراؤها بطرق فاسدة ولم تنتج إلا 50% من الطاقة لمفترضة، إضافة إلى محطة حزيز التي قال إنها أيضا بنفس مواصفات محطة ذهبان الرديئة.
وقال الزنداني إن المحطة الغازية التي تعدنا بها الحكومة لم تنتج في أحسن الأحوال سوى 150 ميجا وات وسيظل العجز قائماً، وتساءل عن ما يقارب 900 مليون دولار قروض مرت عن طريق المجلس قيل إنها لإصلاح مشكلة الكهرباء، فإذا بالمشاكل تزداد سوءاً، معيدا سبب أزمة الكهرباء إلى الفساد الكبير في الوزارة والحكومة بشكل عام، مطالباً بتخصيص جلسات برلمانية خاصة لمناقشة اختلالات كل وزارة على حدة.
العديد من النواب من مختلف الكتل البرلمانية تحدثوا حول المشكلة، وتساءلوا عن مصير الاعتمادات الإضافية التي تخصصها الحكومة سنويا للكهرباء، مطالبين بتعويضات المواطنين عن الأضرار والخسائر التي تلحق بأجهزتهم جراء الإنطفاءات المتكررة، ومحاسبة كل الوزراء والمسئولين السابقين في الكهرباء (بمن فيهم رئيس الوزراء) باعتبار المشكلة تراكمية.
كما طالب نواب البرلمان وزير الكهرباء الكشف عن أسماء المتنفذين الذين تقول الوزارة بأن لديهم متأخرات بلغت 70 مليون دولار.
وأقر المجلس خلال الجلسة تكليف لجنة الخدمات العامة، إضافة إلى النواب محمد الشرفي، ومنصور الزنداني، وعبدالله حسين خيرات، وعبده بشر، وفؤاد عبد الكريم، لمناقشة الإختلالات في الكهرباء مع مسئولي الوزارة ومعرفة أسباب عرقلة المناقصة ومتأخرات كبار المسئولين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق