فتافيت ركام" رسالة من أطفال غزة

من وسط أكوام الركام ورائحة البارود المنبعث من فوهات البنادق وآهات الأطفال تنتقل عدسة الكاميرا بين عدد من الأطفال لم يستطع الكثير منهم التعبير ولو بكلمة واحدة، من فداحة ما ألم بهم، فكان الصمت ولغة العيون أبلغ تعبير لما تعرضوا له من جرائم بشعة خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.
لكن لغة الصمت لم تكن اللغة الوحيدة التي لجأ لها الأطفال في الفيلم الوثائقي الفلسطيني "فتافيت ركام" الذي أنتجته جمعية الثقافة والفكر الحر في خان يونس جنوب قطاع.
فقد عبر أطفال كثيرون عن مشاعرهم وأحاسيسهم وتفاصيل حياتهم الجديدة بعد ما فقدوا المكان والأحبة خلال عدوان "الرصاص المصبوب" الإسرائيلي، من خلال لغة البكاء والدموع أحياناً وتعبيرات الخوف الشديد أحياناً أخرى، بينما تكلم آخرون وكأن شيئا لم يحدث.
الحمران: الفيلم يرصد المعاني الإنسانية الواقعية بكل تفاصيلها (الجزيرة نت)مشاهد عفويةويقول مخرج الفيلم عبد الرحمن الحمران إن عمله عبارة عن مشاهد عفوية وواقعية وليدة اللحظة ومن دون تنسيق أو إعداد مسبق لشهادات وروايات الأطفال الذين عايشوا الحرب وذاقوا قسوتها، خصوصاً الذين كانوا على الخط الأول للنار.
وأضاف الحمران في حديث للجزيرة نت أن الفيلم ما هو إلا مادة إعلامية توثيقية بلغة سينمائية ترصد للأجيال جريمة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة على لسان الأطفال.
وأوضح الحمران أن الفيلم لا يعتمد على الجوانب التسجيلية فقط، بل يتجاوز ذلك إلى رصد المعاني الإنسانية الواقعية بكل تفاصيلها، معتبراً ذلك بمثابة "رسالة تختلط فيها صرخات الألم بمشاعر الأمل يوجهها أطفال غزة إلى العالم الذي يدعي الحرية بأنهم يصنعون من فتافيت الركام ألعاباً".
وذكر المخرج أن الفيلم يحمل رسالة مفادها أن "إرادة الحياة أكبر من كل هذا الركام الذي خلفته آلة الحرب الإسرائيلية، فصحيح أن أطفال غزة يبكون ويتألمون لكنهم في الوقت ذاته يلعبون بفتافيت الركام".
ويرصد الفيلم الذي تم تصويره في المناطق التي اجتاحتها الدبابات الإسرائيلية في قطاع غزة في اليوم التالي لانتهاء الحرب، القدرات الشخصية العالية لدى الأطفال الفلسطينيين في التأقلم مع الواقع الجديد.
وتتشكل معالم ذلك الواقع من ألعاب دفنت تحت الركام وذكرى أهل وأصدقاء استشهدوا وآخرين تشردوا، ولم يبق في متناول الأطفال سوى التسلية ببقايا ألعابهم التي دفنت تحت ركام المنازل المهدمة.
أطفال شمال قطاع غزة يتنقلون بين الركام بعد انتهاء الحرب (الجزيرة نت)صورة واقعية من جانبه يقول مدير الإنتاج محمد جودة للجزيرة نت إن الفيلم يرسم صورة واقعية وحقيقية -بعيداً عن التملق والمشاهد المصطنعة- بلغة سينمائية بسيطة دون تعقيدات الحدث وهول المشهد.
ويشير جودة إلى أن الفيلم "محاولة لتوصيل معاناة أطفال غزة إلى العالم من أجل كسب تعاطفه وتأيده للشعب الفلسطيني وفضح جرائم المحتل ضد المدنيين العزل".
وقد ترجم الفيلم إلى اللغة الإنجليزية ليتسنى للغرب فهمه، وإلى العربية الفصحى حتى يستطيع الجميع فهم أحاديث الأطفال البسيطة، خصوصاً أنه تلقى ثلاث دعوات للمشاركة في مهرجانات عربية في دبي والقاهرة.
ويؤكد جودة أهمية نقل الرسالة إلى العالم للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه التي ترتكب بحق أطفال فلسطين وتركهم يعيشون بأمن وحرية وسلام كباقي أطفال العالم.
وبدوره اعتبر الفنان الفلسطيني أكرم عبيد الذي قام بالأداء الصوتي للفيلم في حديث مع الجزيرة نت، أن اللغة السينمائية الواقعية هي التي ميزت العمل عن غيره، خصوصاً أنه يجعل المشاهِد يتفاعل بشكل تلقائي مع مشاهدات الأطفال ورواياتهم وكأنه في الحدث ذاته.

تقرير: يحذر من حدوث انهيار اقتصادي يصعب التعافي منه في ظل الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد

عبدالباسط الشميري
توقع التقرير الاستراتيجي اليمني الذي صدر عن مركز الدراسات الاستراتيجي اليمني للعام 2008م ان تداعيات الأزمة على الاقتصاد العالمي عموماً والاقتصاد اليمني على وجه الخصوص يمكن لها أن تستفحل لتشمل جوانب كثيرة من قطاعات الاقتصاد المختلفة من شركات ومؤسسات وافراد، خصوصاً وقد أصبح تأثير أصبح التدهور في الاقتصاد العالمي شاملاً، واظهر التقرير أن هناك مخاطر كبيرة قد تترتب على البلدان النامية بشكل خاص وعلى بلدان العالم بشكل عام وذلك على صعيد التجار الدولية والاستثمار ولذلك نصح التقرير البلدان النامية ان تكون اكثر احتراساً فمن المتوقع ان تلجأ الشركات الامريكية العملاقة وبحسب التقرير إلى سحب جزء من استثماراتها الخارجية وتقلل الاستيراد من الدول الأخرى وذلك لتعويض بعض خسائرها في الداخل وهو ما يحتم على هذه البلدان ان تحتفظ باحتياطات مالية مناسبة لتزيد من قدرتها على مواجهة الأزمة وان تحسن إدارة التعويم لأسعار صرف عملاتها الوطنية، كما أن عليها وضع بعض القيود المناسبة على تدفق رؤوس الأموال إلى الداخل خاصة التدفقات قصيرة الأجل ولتجنب الأزمات المالية الداخلية فلابد من تصويب أوضاع النظم المالية والمصرفية داخلياً ولتجنب الأزمات الداخلية والصدمات الخارجية.. واشار التقرير إلى ان من آثار الأزمة المالية ما نشاهده من تراجع في حجم الصادرات من البلدان النامية إلى البلدان الصناعية نتيجة للركود في اقتصاديات البلدان الصناعية وانخفاض اسعار السلع وهو ما يزيد من حجم الضغوط على موازين المدفوعات لهذه البلدان ويقلل من فرص النمو بشكل عام... على نفس الصعيد اشارت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى احتمال تقلص الاقتصاد العالمي هذا العام ولأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية وتوقع أن تتجه التجارة العالمية نحو الانخفاض بمعدل 7% م عن الأعوام الثلاثة السابقة، وحذر التقرير من ان مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي قد تمتد إلى الربع الأول من العام 2010م ويسود الموقف الان اجواء من عدم اليقين إلى جانب احتمالات متوقعة لمخاطر معاكسة لتحقيق الاستقرار في الوضع المالي العالمي وقد اقتربت كثير من الاقتصاديات المتقدمة من وضع الانكماش أو دخلت فيه -بحسب تقارير صندوق النقد الدولي- أما إثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد اليمني فنوردها وكما جاءت في التقرير:

آثار الأزمة المالية على الاقتصاد اليمني
تواجه اليمن صعوبات اقتصادية متزايدة وذلك بسبب محدودية الموارد التي تمتلكها إلى جانب هشاشة الاقتصاد اليمني واعتماده الكبير على القطاع النفطي والذي تأثر بصورة كبيرة بالأزمة المالية العالمية والتي يبدو أنها جاءت بمثابة جرس انذار أخير لصانعي القرار في اليمن ليستفيد من دروس الأزمة ويتخذوا القرارات المناسبة لتفادي ما هو أسوأ، ويمكن لنا إيجاز آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد اليمني من خلال الآتي:
أ - الآثار السلبية للأزمة:
تراجع حجم الإنفاق الحكومي بسبب انخفاض أسعار النفط: إن التراجع الكبير في أسعار النفط يضع الحكومة أمام تحدٍ كبير في مجال المالية العامة وهو المحافظة على وضع الاستدامة المالية طويلة الاجل حيث أن الموازنة تعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية وقد شكلت الإيرادات من النفط والغاز حوالي 75% من إجمالي الإيرادات العامة خلال الفترة 2004م- 2008م، والانخفاض المتواصل في الإنتاج النفطي هو العنصر الآخر الذي يهدد الاستقرار المالي إلى جانب العبء الكبير المتزايد للدين المحلي والارتفاع الحاد في جميع النفقات خلال السنوات الخمس الماضية وكلها جميعاً تمثل وضعاً حرجاً جداً في ظل غياب البدائل في المستقبل المنظور حيث لا يتوقع تحسن الإيرادات العامة الذاتية غير النفطية بشكل كبير في ظل غياب الإصلاحات المؤسسية الشاملة كما أن الإيرادات غير الذاتية من المساعدات والقروض من الصعب أن تتوقع زيادة ملحوظة فيها بسبب انعكاسات الأزمة المالية سلباً على هذا الجانب وضعف القدرة الاستيعابية لليمن التي كانت سبباً في عدم الاستفادة من نسبة عالية من القروض بصفة مستمرة، وما كشفه مؤتمر المانحين المنعقد في صنعاء أن اليمن لم تستفد سوى من أقل من 10% من الأموال التي تم تخصيصها خلال العامين الماضيين في إطار التزامات المانحين في مؤتمر لندن2006م.
وبالنسبة لما هو متوقع من الاجراءات الحكومية بشأن المعالجات فعلى صعيد ترشيد الإنفاق العام وإعادة هيكلته لصالح زيادة الإنفاق الاستثماري فإنه من التجربة ومن خلال الممارسات الملموسة فلا يتوقع التقرير كثيراً في هذا الجانب خاصة وأن تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد العامة لا يمكن أن يتم إلا في ظل وجود الشفافية والمساءلة وهما الغائبان باستمرار، وهذا الغياب يجعل ضبط المسار المالي للدولة غير ممكن بل يصبح مرشحاً لمزيد من التدهور، وربما وصل إلى حد الانهيار ما لم يتم تدارك الأوضاع ومنع تفاقمها ولن يكون ذلك بغير الإسراع في الإصلاحات الشاملة، وفي مقدمتها الإصلاحات المالية التي تهدف إلى وقف نزيف المال العام ومنع تبديده في غير الأولويات التنموية والإنفاق على رفع مستوى الخدمات العامة وايصالها إلى جميع المواطنين في الريف والحضر فضلاً عن تنمية الإنسان اليمني وزيادة قدراته ومهاراته ومعارفه وحذر التقرير من أن الأثر الاقتصادي لانخفاض الإنفاق العام وبوجه أخص الإنفاق الاستثماري سوف ينعكس سلباً على النشاط الاقصتادي ومن ثم سوف يؤدي إلى انخفاض العرض الكلي من السلع والخدمات وهكذا فإن الدورة الاقتصادية سوف تتم بالانكماش وبمعنى آخر سوف نشهد تراجعاً أكبر في معدلات النمو الاقتصادي خلال العام 2009م والأعوام القليلة التالية خاصة في ظل تراجع الإنتاج النفطي المستمر ومحدودية الأثر الإيجابي لتصدير الغاز.
- تأثير القطاعات الاقصادية المرتبطة بالعالم الخارجي سلباً وكذلك بقية القطاعات فالانكماش الذي تشهده اقتصاديات البلدان الصناعية سوف يؤدي إلى انخفاض في حجم المبادلات الاقصادية والمالية والتجارية وسوف تتأثر القطاعات ذات الاربتاط الخارجي بهذا الوضع مثل القطاع السياحي الذي يعتمد على كثير من السواح والأوروبيين وغيرهم من السواح القادمين من بلدان جميعها تأثرت بالأزمة وسوف ينعكس ذلك من خلال انخفاض عدد السواح القادمين من هذه البلدان إلى اليمن كما أن القطاعات التصديرية غير النفطية قد تعرضت هي الأخرى لتراجع حجم صادراتها إلى الأسواق الخارجية وانخفاض أسعار السلع المصدرة فقطاع الأسماك قد تعرض لخسارة جراء الأزمة حيث انخفضت الأسعار العالمية وانخفض حجم الطلب وبالتالي فإنه من المتوقع أن يحدث انخفاض ملموس في قيمة الصادرات السمكية خلال العام 2009م.
- إن درجة التأثر تعتمد على حجم اندماج الجهاز بالمصرفي الاقتصاد العالمي وبالأسواق المالية العالمية ومن ثم فإن الأثر محدود رغم غياب الشفافية ولكن جهة أخرى فإن احتياطيات البنك المركزي والبنوك التجارية المودعة في بنوك خارجية قد تعرضت للتآكل بسبب تدهور قيمة اليورو والجنيه الإسترليني والدولار.
- ان الانخفاض الكبير في الإيرادات من الصادرات النفطية وتراجع حجم التحويلات إلى اليمن بجانب التراجع في حجم الاستثمارات الخارجية في اليمن سوف يؤدي إلى زيادة مستوى العجز في ميزان المدفوعات وانخفاض حجم الاحتياطات الخارجية وهو ما سوف يؤثر سلباً على وضع العملة المحلية.
ب - الآثار الايجابية للأزمة:
- لقد أدت الأزمة إلى انخفاض أسعار بعض السلع عالمياً وانعكس ذلك في انخفاض قيمة الواردات السلعية وخاصة السلع الغذائية وهو ما ساعد في التخفيف من آثار الأزمة على مستوى معيشة الأفراد من خلال انخفاض أسعار بعض السلع في السوق المحلية كما أن ذلك سوف يساعد على انخفاض معدلات التضخم أيضاً.
- ان التراجع الكبير في أسعار الحديد قد أدى إلى عدم تعرض سوق العقارات في اليمن إلى هزة كبيرة وظل سوق العقارات محافظاً إلى حد كبير على مستوى أسعار مقارب للأسعار السائدة محلياً قبل بداية الأزمة وإن كانت حالة من الركود النسبي تعم هذه السوق المهمة والتي تستقطب قدراً مهماً من العمالة ذات الأجر اليومي، ومع ذلك فإنه يتوقع لهذه السوق أن تنشط خلال النصف الثاني من العام الحالي خاصة مع وجود طلب حقيقي على المنازل وتفضيل معظم المستثمرين للاستثمار بهذا القطاع.
- لعل وعسى أن تكون الأزمة سبباً لبقاء الأموال الهاربة إلى الخارج وعودة البعض الآخر إلى الداخل كما أنه ليس مستبعداً تستقطب اليمن جزءاً ولو بسيطاً من الاستثمارات الخليجية التي يتوقع إعادة تدويرها في إطار السوق الاقليمية بدلاً من السوق الدولية كنتيجة للخسائر الكبيرة التي تعرضت لها هذه الأموال المستثمرة في الأسواق العالمية، وإن كان هذا التوقع مرتبطاً بتحسن مناخ الاستثمار في اليمن بدرجة أساسية.
إنه في ظل قاعدة انتاجية ضعيفة فإن اليمن لن تتمكن من تنويع مصادر دخلها وتقليل الاعتماد على النفط الناضب في غضون بضع سنين والمتقلب سعره عالمياً، كما أن قدرتها على استغلال القطاعات الاقتصادية الواعدة ومختلف طاقاتها الكامنة مرهون بقدرتها على إنجاز الإصلاحات المؤسسية الشاملة وتحقيق الحكم الجيد والإدارة الكفؤة للموارد وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال والتغلب على التحديات السياسية والأمنية والاجتماعية المتزايدة وجميع هذه التحديات لا يمكن مواجهتها وتجاوزها بدون توفر إرادة سياسية مسنودة بتوافق وطني يهيئ المناخ والظروف الداعمة لعمل وطني تتضافر فيه الجهود ا لرسمية والشعبية الرامية إلى تفادي المسار الكارثي والذي يهدد مستقبل البلاد ووحدتها فضلاً عن حدوث انهيار اقتصادي يصعب التعافي منه في ظل الملامح القائمة للأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.
استشراف مستقبل الأزمة:
لقد رجحت بعض التوقعات ان تنجح الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية والحكومات الأوروبية في تحقيق الاستقرار في الأوضاع المالية والقدرة على التغلب على التطورات السلبية إن حدثت مجدداً، رغم وجود احتمالات بأن تقع خسائر ائتمانية إضافية مع وجود عوائق تقيد سرعة إنشاء الائتمان وتقلص النشاط الاقتصادي كما أنه هناك مخاطر من الانقطاعات المحتملة في تدفقات رؤوس الأموال واحتمالات تزايد الحمائية، وهي بمثابة مخاطر إضافية تهدد الانتعاش وذلك بحسب تقارير صندوق النقد الدولي التي تركز على بعض العوامل لحدوث انتعاش تدريجي يبدأ في أواخر عام 2009م، وأهم هذه العوامل هو انخفاض مخاطر التضخم على المستوى العالمي وذلك سبب تراجع أسعار السلع الأولية مع تباطؤ النشاط الاقتصادي.
المؤسسات المالية الإسلامية كبديل للنظام المالي العالمي:
لقد شهد العالم آثار الأزمة المالية العالمية ولمس نتائجها السلبية على المؤسسات والبنوك العالمية وكيف أن المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في مختلف أنحاء العالم لم تتأثر بالأزمة كمثيلاتها من البنوك والمؤسسات المالية كونها لا تعمل في المشتقات المالية أياً كانت، ويقوم عملها على أساس توليد عائد ربحي على غير أساس الربا (الفوائد) ويكون هذا العائد على رأس المال ناتجاً عن قيام صفقات وأعمال تتضمن أصولاً.
ان ما جرى يؤكد حاجة النظام الاقتصادي العالمي لإلغاء الربا ولقد اثبتت المؤسسات المالية الإسلامية قدرتها على تقديم البدائل للنظام المالي الحالي، ويمكنها تقديم بدائل جديدة تلبي حاجة النظام الاقتصادي العالمي في كثير من التعاملات المالية والتجارية المتطورة من خلال ابتكار أدوات مالية ونقدية جديدة تسهم في تعزيز التجارة والاستثمار الدوليين، ولن يكون ذلك إلا بسد الفجوة بين الجانب المعرفي والجانب العلمي التطبيقي ولقد اقترح الاقتصادي العالمي الفرنسي (موريس آلي) الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد - عندما تطرق إلى الأزمة الهيكلي التي يشهدها الاقتصاد العالمي بقيادة (الليبرالية المتوحشة) كما وصفها - معتبراً أن الوضع على حافة بركان ومهدد بالانهيار تحت وطأة الأزمة، واقترح للخروج من الأزمة وإعادة التوازن شرطين هما: تعديل معدل الفائدة إلى حدود الصفر، ومراجعة معدل الضربية إلى ما يقرب 2% وهو ما يتطابق مع إلغاء الربا ونسبة الزكاة في النظام المالي الإسلامي.
ان المعطيات الحالية القائمة تدعم الأخذ بجوانب المعاملات المالية الإسلامية وفي نفس الوقت توجب على المختصين والمسئولين والمهتمين من المسلمين أن يجتهدوا لتعريف العالم بالنظم المالية الإسلامية كما أن الوضع يجب عليهم العمل على تطوير عمل المؤسسات المالية الإسلامية وبما يخدم التطورات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي خاصة في جوانبه المالية والتجارية والاستثمارية.
العالم بحاجة إلى ابتكار نظام اقتصادي جديد
لقد بينت الأزمة أن التوسع المستقر في الاقتصاد العالمي بسبب زيادة درجة اندماج الاقتصاديات قد ترافق مع كثير من الاختلالات في الأسواق وذلك بسبب تراخي السياسات الاقتصادية الكلية والقواعد التنظيمية مما سمح بتجاوز السرعة التي يسير بها الاقتصاد العالمي وعليه فإن دور الدولة ينبغي أن يتركز في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والحيلولة دون اندلاع الأزمات الاقتصادية واتخاذ كل الخطوات التي من شأنها ان تعمل على زيادة رفاهية المجتمع المحلي، وتضييق التفاوت الاقتصادي بين فئاته والمساهمة في خلق عالم يتصف بالعدالة والأمن والسلام للجميع.
إن العالم بحاجة إلى ابتكار نظام اقتصادي عالمي جديد يؤدي من خلال الثروة المتزايدة إلى زيادة الرفاه البشري، وتقليص التفاوت في الثروة على مستوى التكتلات والبلدان والبلد الواحد بدلاً من النظام القائم الذي أدى إلى زيادة التفاوتات واتساع حجم الفجوة بين الأغنياء والفقراء أمماً وشعوباً وأفراداً.
وفي هذا الصدد فإنه من المهم جداً للدول النامية أن تدفع الدول الصناعية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لمراجعة المسار الاقتصادي العالمي وإدارته بشكل أفضل كجزء من مسؤوليتها في قيادة النظام الاقتصادي والنظام الدولي بشكل عام، ويأتي في مقدمة ذلك تصويب النظام النقدي والمالي الدولي المعرض للانهيارات المتكررة والمرقع بالنجدات المتتالية.
ونصح التقرير صانعي السياسات أن يبادروا إلى وضع السياسات الاقتصادية الكلية، التي تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي من أجل الخروج من حلقة الآثار السلبية المرتدة، وبما يساعد على احتواء التضخم والفجوة المتسعة في الناتج وعليهم إعادة بناء رؤوس الأموال المصرفية واستعادة السيولة في أسواق التمويل، كما أن عليهم اتخاذ سياسات تركز على تجنب دورات الارتفاع والانخفاض في أسعار الأصول

مشاكل اليمن: اللاعبون الرئيسيون والأسباب الحقيقة

تقرير/ عبدالكريم المدي
تصاعد خطير وحلول ممكنة ..
المتتبع للوضع والشأن الداخلي وما يشهده منذ سنوات وتحديداً منذ انتخابات 1993م وصولاً إلى العام 2004م عام ظهور ما يعرف بـ"حركة الحوثي" وحتى اليوم من غليان وأحداث ومصادمات بين اجهزة السلطة المختلفة ومن تسميهم بـ"الخارجين عن القانون والدستور في صعدة والمحافظات الجنوبية وما يتخلل تلك الصدامات من اتهامات وخطابات اعلامية وجماهيرية وشعاراتية عديدة ومتعددة كتعدد ألوان طيف المشكلة والمشاكل اليمنية . التي دفعت بأطراف الصراع - وان كانت الدولة لا تعترف بهم كاطراف وانما كعصابات خارجة عن القانون- إلى استغلال المنابر المختلفة اعلامية ودينية وغيرها من أجل تبيين موقفها وكشف سوءات الآخر عبر المنابر الإعلامية والخطاباتية الداخلية والتي هي الأكثر أو الخارجية التي تستغلها بدرجة أكبر وأكثر الأطراف التي تصفها الحكومة بـالخارجة عن القانون والتي ساعدتها بعض الأطراف المرتبطة بمصالح معينة على الظهور خارجياً وان بصورة خافتة ومتفاوتة ما بين الحين والآخر حيث تومئ تارة وتنطفئ أخرى لأسباب يعتبرها أغلب السياسيين والمتابعين بأنها تعود لأطراف اللعبة السياسية واللاعبين السياسيين اقليمياً ودولياً الذين يدفعون بها إلى الواجهة متى ما أرادوا وحسب طبيعة ونوعية مصالحهم وخلافاتهم وأوراقهم المستخدمة والفاعلة في إدارة المشهد السياسي والاجتماعي في اليمن وفي غيرها من شعوب الشرق الأوسط التي ربما تدفع الشعوب الفقيرة والمسحوقة بالفساد وانعدام العدالة الاجتماعية وغياب سلطة القانون وضعف الموارد والأجهزة الرقابية والمحاسباتية ثمناً أكبر مما تدفعه الشعوب الأخرى الأكثر غنى ووعياً. ان المتتبع لهذا الوضع الصدامي خاصة من بعيد والذي تبدو فيه حكمة اليمنيين وتسامحهم وحرصهم على الاستقرار وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الفردية وغيره غائبة بين غمامات وافدة ومتراكمة ومجهولة.
ان هذا المتتبع سيجد نفسه تائهاً بين ركام من القضايا والخلافات المجنونة والمعقولة والمربكة التي تتطلب قدراً من التركيز ومثله من المنطق وضعفه من الشعور بالمسؤولية ووضع مصلحة اليمن ومستقبله ومستقبل اجياله في اول سطر من سطور الاهتمامات والاحلام والتطلعات الشخصية والشللية وغيرها.
أم المشاكل
يرى معظم اليمنيين والمراقبين في الداخل والخارج بمن فيهم أعضاء مهمين وفاعلين في الحزب الحاكم بأن الفساد وغياب الشفافية والمحاسبة وضعف بل وتعطيل السلطة التشريعية ومعها الأجهزة الرقابية المختلفة أساس المشكلة اضافة إلى اهمال الحقوق المطلبية للمواطنين وترحيل القضايا وما يصاحبها من شعور بالتهميش والاقصاء لأولئك الذين نادوا أو ينادون بالانصاف وتفعيل القوانين وغيره .. ومن هنا يمكن القول إنه كان لتلك الأشياء وغيرها دور كبيرً جداً في اذكاء شعور قطاع واسع من الناس الذي يشعرون بالاقصاء والظلم وانعكاسات الفساد الذي يعاني منه كل أبناء اليمن وليس حكراً على منطقة بعينها - ولعل هذا الوضع السيء ما شجع بعض القوى إلى استغلاله وذلك من خلال تكريس ثقافة المناطقية وضرورة فك الارتباط معللة بأنها صبرت على هذا الحيف سنوات كثيرة ولم يتغير أو يعترف به حتى المعارضة التي كان يعول عليها تغيير الوضع هي الأخرى فشلت واذعنت للحاكم ولتمرير سياساته واستفراطه بمقدرات البلد هذا ما تراه عناصر ما يعرف اليوم ب"الحراك" التي تحاول من خلاله اقناع الشارع في المحافظات الجنوبية بأنه بالفعل مظلوم ولابد عليه من أن ينتفض ضد السلطة ويتحرر.
على أيه حال السلطة إلى اليوم لم تعترف بشيء اسمه فساد ولم تعترف بذلك الظلم الذي تدعيه العناصر الخارجة على القانون كما تسميها، حيث نجد السلطة بكافة مؤسساتها بمن فيها القمة الأعلى في هرميتها تنكر وجود شيء اسمه فساد وان وجد فهو بسيط وليس بالشكل الذي يصوره المختلفون معها في الصحف الأهلية والمنظمات المدنية المحلية والدولية.
معللة أي السلطة بأن اليمن في الأول والأخير بلد فقير وليس لديه من الوفر المادي والسيولة في ما يشجع الموظفين إلى الاستيلاء عليه ولهذا فهي تعتبر جزءاً من أموالها يسير لبناء مشاريع تنموية تشرف عليها أكثر من جهة داخلية وخارجية والجزء الآخر يسير رواتباً للموظفين مدنيين وعسكريين.
وهكذا تستمر الحكاية سلطة تحكي بصورة دائمة عن نزاهتها ومتاعبها وسهر رجالاتها في حفظ كيان الدولة ومحاولة النهوض بالمجتمع وتحسين علاقاتها بالدول على المستوى الاقليمي والدولي من أجل مساعدة اليمن ودعمه، مقدمةً نفسها، أي السلطة، على أنها برئية من تهم الفساد التي تلطخها بها المعارضة كبراءة الذئب من دم نبي الله يوسف عليه السلام وفي المقابل نجد المعارضة تصعّد من خطابها التحريضي ضد السلطة وضد سياستها التي دائماً ما يحلو لها بتسميها بـ"الفاسدة".
على كل هناك الكثير من القضايا الحساسة التي تركز عليها المعارضة في اتهامها للسلطة بالفسادة ومحاولة الحصول على الأغلبية في البرلمان من أجل تشكيل الحكومة والانفراد بالحكم بالطريقة التي توافق وتحافظ على مصالح بعض اقطابها ومن تلك القضايا:
الانتخابات
لعل أول ما تؤكد عليه المعارضة اليمنية والمناصرون لها هو أن السلطة حاولت ومنذ العام 1993م وحتى اليوم التشبث بالسلطة بشتى الوسائل مسخرة في ذلك كل الامكانات المادية والمعنوية والسياسية والاجتماعية المتاحة التي في مقدمتها الإعلام والمال والعسكر والوظيفة العامة من أجل التلاعب بالانتخابات البرلمانية والمحلية التي جرت منذ العام 1993م وحتى اليوم وأول تلك المسخرات التي تستغلها السلطة المال المأخوذ من خزينة الدولة حيث يتم به شراء أصوات الناخبين في المناطق النائبة والتي لم يصل إليها المراقبون المحليون والأجانب وكذلك ضعف الوعي لدى الناخب ومال إلى ذلك من التهم وتستدل في الجانب أي حقيقة وجود مخالفات وتـأثير على قناعة الناخب اليمني في تلك المناطق الريفية والنائية والفقيرة بفوز الحزب الحاكم فيها بشكل متواصل بينما تتراجع حظوظه بل ويخسر في المناطق الأكثر وعياً وتواجداً للمراقبين كأمانة العاصمة مثلاً التي حصدت فيها المعارضة في آخر انتخابات برلمانية أكثر من (10) مقاعد في البرلمان من أًصل (19) مقعداً مخصصاً لها في البرلمان.
هذا بالنسبة للمال واستغلاله لمصلحة الحزب الحاكم ثم يأتي بعد ذلك استغلالها لوسائل الاعلام الرسمية من صحف وإذاعات محلية وبث تلفزيوني وإذاعي محلي وفضائي.
ففي هذا الجانب تتهم السلطة بتسخير الإعلام الرسمي والتأثير على بعض وسائل الاعلام الأهلي لمصلحتها وذلك من خلال بث ونشر منجزات الحزب الحاكم التنموية وغيرها وكذا اللقاءات الجماهيرية التي ينظمها الحزب الحاكم وبثها مباشرة ومعادة من عموم محافظات الجمهورية مع التركيز على المسائل العاطفية ودغدغة مشاعر الناس من خلال الخطاب الإعلامي الذي يُقدم عبر تلك الوسائل.
وغير بعيد تدعي المعارضة أيضاً ضمن سلسلة ادعاءاتها ضد السلطة في التلاعب بالانتخابات استغلال و تجنيد موظفي الدولة العامة لمصلحة السلطة حيث تؤكد المعارضة دائماً بان السلطة تستغل الوظيفة العامة لصالحها ابتداءً من مدير المدرسة والإدارة وصولاً إلى مدراء العموم والوكلاء ورؤساء المؤسسات الحكومية والوزراء وارسالهم إلى مناطقهم المختلفة التي ينحدرون منها في المحافظات والمديريات كي يقومون بالتأثير والضغط على الناس وحثهم على ضرورة انتخاب مرشح الحزب الحاكم حفاظاً على امن البلاد واستقرارها وخوفاً من وصولها إلى ما وصلت إليه بعض الشعوب المتناحرة كصومال والعراق وأفغانستان وغيرها ..
هذا إلى جانب اطلاق الوعود بتنفيذ مشاريع كبرى وهامة في تلك المناطق النائية والفقيرة المحرومة منها والتي يكن أهلها لأولئك الموظفين تقديراً فطرياً وعشائرياً وهذا ما يسهل مهمة ضيوف الانتخابات كما ترى المعارضة في التأثير على أولئك المواطنين البسطاء مرة تلو الأخرى حتى وان لم ينفذوا من أحلام ووعود المشاريع شيئاً طوال السنوات الماضية.
وتتهم المعارضة السلطة بأنها ربطت الوظيفة والحصول عليها أبتداء من رئيس القسم وحتى أكبر مسؤول بالولاء للمؤتمر والعمل تحت شعاره والتصويت له في أي انتخابات قادمة وهذا - حسب ما تذهب إليه المعارضة - اثر على سلامة العملية الديمقراطية والتنمية والمحاسبة وسمعة البلد وثقة المواطن اليمني والعالم الخارجي بالدولة وبالحلول والوعود التي تطلقها للداخل والخارج على أنها سوف تقوم بها .
أما موضوع تسخير أجهزة الأمن والجيش بالعمل لمصلحة الحزب الحاكم في اكثر من دائرة فترى المعارضة أنه يتم تسخير الجيش والأمن في الدوائر التي يرى الحاكم بأن الكفة فيها ترجح للمعارضة خصوصاً الدوائر التي توجد بها نسبة وعي لدى المواطنين الذين يعتقدون بأن الحاكم لم يعد محل ثقة في هذه المرحلة أو تلك وبالتالي تلجأ السلطة للحصول على أغلبية الأصوات إلى الدفع بالعسكريين في التسجيل في هذه الدائرة أو تلك ومن ثم الايعاز لهم بالتصويت لمرشح المؤتمر وهكذا.
فساد المشاريع
وفيما يخص تنفيذ المشاريع المختلفة سواء التي تمولها المجالس المحلية أو الحكومة أو المانحون والمقرضون فغالباً ما تتهم المعارضة القائمين على المشاريع التنموية المختلفة بالتلاعب بها وارساء المناقصات لشركات معينة قد يكون لهذا المسؤول أو الجهة المشرفة والممولة للمشروع مصالح وشراكة مع الشركات المنفذة وبالتالي يحصل التلاعب وتقاسم المكاسب مما يؤدي إلى تعثر المشروع أو تنفيذه بمواصفات ردئية هذا جانب وجانب آخر تتهم الجهات الحكومية ببيع المشاريع بمعنى ارساء مناقصة المشروع على شركة معينة وهذه الشركة تقوم ببيعه لشركة أخرى مقابل كسب مادي كبير وتلك تبيعه لأخرى أيضاً مقابل كسب وهكذا إلى أن يصبح المبلغ المحدد والمتبقي لانجاز المشروع النصف أو أقل وبالتالي يتعثر ولا يرى النور لعشرات السنين وليس أدل على ذلك مشروع طريق ذمار الحسينية المتعثر منذ أكثر من 32 عاماً كما اكدت ذلك شخصيات مستفيدة من المشروع ومن مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية.
ومن ضمن اوجه التلاعب والفساد بالمشاريع التنموية ترى المعارضة بأنه يتم الاشراف عليها من قبل مهندسين وإدارات وأقسام متخصصة لا تقوم بواجبها المهني والوطني كما ينبغي حيث تقوم الشركات المنفذة باغراء القائمين على تلك الإدارات والمشرفين بمبالغ مادية مقابل سكوتهم عن المخالفات الكبيرة والجسيمة التي تحصل اثناء تنفيذ المشروع وقد تصل تلك المخالفات إلى عدم تنفيذ أكثر من 50% من المواصفات التي ينبغي أن تتوافر في تنفيذ هذا المشروع أو ذاك وهذا ما أسهم في خلق الاحتقان والسخط في الشارع اليمني خلال السنوات الأخيرة من السلطة ووظفه البعض للقيام بأعمال تفوق ردة الفعل المعقولة والحريصة على اليمن واستقراره حيث تعدت ذلك لما صار يسمع اليوم في بعض المحافظات الجنوبية من أصوات وشعارات خطيرة وكارثية على البلد إذا ما تصاعدت واستمرت.
ندوات سفريات و...
ومن القضايا الكثيرة التي تتحجج بها المعارضة وغيرها فساد ما يعرف بـمخصصات ورش العمل والندوات والمؤتمرات وبدلات السفر الوهمية أو التي لا داعي لها حيث يتم فيها انفاق ملايين الدولارات بدون أن يكون هناك أي مردود تنموي أو مادي أو معرفي أو مهاري ما يعني تبديد الأموال وعدم صرفها في مصارفها الصحيحة وحرمان البلد من الاستفادة منها بينما تستفيد جهات محددة جداً قد تكون بعدد أصابع اليد في هذه المؤسسة أو تلك.
فساد النفط
تشير التقارير والوضع العام في البلد على أن فساد النفط والغاز بكل ما ينطوي عليه من شركات وشراء الكميات التي تحتاجها السوق المحلية وبيعها بسّعر المدعوم وعدم وصولها بالفعل إلى المستهلك اليمني، مما يحدث أزمات خانقاة في معظم مواده سواء الديزل أو البترول أو الغاز وما يرافق ذلك من تعيطل للأعمال وهلع بين الناس واحباط للمؤسسات والشركات الاستثمارية وعزوف رؤوس الأموال ناهيك عن حوالي (500) مليار ريال دعم لهذه المشتقات النفطية التي يباع معظمها في القرن الافريقي وغيره بالسعر الذي دعم به من أجل بيعه في السوق اليمنية. مما يعني ذهاب مئات المليارات (دعم المشتقات النفطية) لجيوب أشخاص معينين بينما فقراء اليمن يزدادون فقراً .
وجانب آخر من جوانب الفساد التي تدعي المعارضة وقوى كثيرة وشخصيات اقتصادية مستقلة وتعززها (تلك الدعاوي والتهم) بعض التقارير التي تتسرب من أجهزة رقابية والتي تدل بأن الفساد في وزارة النفط وبعض مؤسساتها وشركاتها بلغت مبلغاً خطيراً يفوق قدرة البلد بل ويضاعف من أزماته وأزمات جائعية ذلك هو جانب الاتفاقيات مع الشركات النفطية بدون شفافية أو رقابة على تلك الاتفاقيات اضف إلى ذلك البدلات والصرفيات في وزارة النفط وبعشرات الملايين من الدولارات.
القنصليات والبعثات
كما هو حال المخالفات في الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة هو كذلك في البعثات والقنصليات اليمنية في الخارج التي يتم التوظيف فيها بناءً على الوساطات وباعداد كبيرة وغير معقولة ولا حاجة تستدعي وجود حتى ما نسبته 30% من تلك البعثات الدبلوماسية في الخارج التي تلتهم عشرات الملايين من الدولارات شهرياً ولا يعود من ذلك الانفاق أي مردود يذكر لا على الأمد القصير ولا البعيد، بمعنى بعثات يتقاضى موظفوها رواتب وبدلات وغيره بمبالغ خيالية تستنزف خزينة الدولة ويستفيد منها قلة قليلة، فما يتقاضاه أصغر موظف في تلك البعثات يبلغ (700) ألف ريال شهرياً بينما يتقاضى الموظف داخل البلد في أحسن الأحوال (40) ألف ريال ولعل هذه الحالة وهذه العشوائية التي يراها المواطن اليمني المسحوق وما يصاحبها من تضخيم من قبل الصحافة وقوى المعارضة ما جعلت المواطن اليمني يدرك يقيناً بأن الدولة والحكومة لاتهتم به ولا تحميه من الفساد والجوع والحاجة بل لا يعنيها أمره لا من قريب ولامن بعيد وبالتالي صار مهيئاً للانفجار ولتقبل أي أفكار وثقافة وحلول تأتي من غير السلطة حتى وان كانت غير وطنية وغير منطقية ضد مصلحة البلد العليا وضد المواطن نفسه وضد شيء اسمه الوحدة الوطنية وكانه فقط أراد أن ينتقم من السلطة وان كان على حساب وطنه وثوابته ومستقبل أبنائه وربما قد يكون هذا التفسير وردة الفعل والشعور له من المبررات والحجج التي راهن عليها ما يعرف اليوم بـ"الحراك" ومن يتعاطف معه من بعض القوى الأخرى التي تسرد مخالفات السلطة وتؤكد انتهاء الحلول والخيرات والفرص مع السلطة وان كان هذا هو الجنون السياسي بعينه والذي تظهر فيه السلطة غير مدركة لحقيقة ما يجري وغير قابلة للاستماع الواعي وقراءة المشاكل قراءة معقولة ووطنية ووضع الحلول الناجعة من جانب ومن جانب آخر تبدو ايضاً بأنها لم تستفد من التجارب التي مرت بها .
كذلك المعارضة هي الأخرى تبدو في أحايين كثيرة متقلبة ومنشقة ومجنونة وحائرة ومتهورة لم تستفد من أخطاء السلطة بالشكل الذي ينبغي وتوحد جهودها وطاقاتها من أجل كسب الساحة السياسية في إطار العمل الوطني وليس المماحكات والانقسامات التي ذهب بعضها إلى ابعد من مفهوم انقسامات ومماحكات واستقر عند مفهوم الاستقواء بالخارج والتآمر على الوحدة الوطنية والثوابت الدينية والثقافية ومحاولة الدفع بالبلد إلى اتون صراع لا يبقي ولا يذر في اكثر من جبهة وربما لن ينتهي -إذا ما بقى على هذا الحال أو تطور - على المدى المنظور وإن انتهى أو خفت سينتهي باليمن إلى أقاليم ومشيخات وقبائل متصارعة على النفوذ والمصالح الضيقة والشخصية والتي تخدم معظمها اجندة خارجية اقليمية ودولية.
الحلول
على الرغم من كل ما سبق وعلى الرغم أيضا ًمن التركيبة الاجتماعية والقبلية ومراكز القوى واصحاب النفوذ والمصالح والارتباطات الخارجية لبعض الفاعلين في الساحة إلا أن الوضع مازال قابلاً للمعالجة وحل الأزمة/ الأزمات المتفاقمة في البلد.
أولاً: اشعار المواطن بأن الدولة تهتم بمطالبه وتحترمها وتحترم مشاعره أيضاً وذلك من خلال احالة ملفات من ثبت تورطهم بمخالفات الأراضي إلى النيابة العامة أو على الأقل تشكيل لجنة عليا من أصحاب الكفاءة والوطنية بحل موضوع الأراضي واعادة ما يمكن اعادته لأهله وغير ذلك يتم تعويضهم تعويضاً عادلاً .
ثانياً : محاسبة الفاسدين أو قل التضحية ببعض رموز الفساد بحيث يكونوا عبرة لغيرهم واعادة الاعتبار لهيبة الدولة والنظام والقانون.
ثالثاً: القضاء التام على الروتين الإداري الممل ومحاسبة المقصرين عن أداء واجباتهم سواء في السلك المدني أو العسكري ويصاحب هذا بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
رابعاً: التخلص من البطانة الحالية التي تحيط بالسلطة من كل جانب وتشير غالباً بنقائض الخير والاستقرار والرخاء لهذا البلد
خامساً : الحوار الجاد مع المعارضة والاتفاق على ماهية وكيفية الانتخابات البرلمانية القادمة وضبط النفس فيما يخص التضليل وما يشبه التزوير وتسخير مالم يجب تسخيره لمصلحة طرف واحد من أجل الفوز بكعكة مجلس النواب وتوابعها من وزارات ومؤسسات دولة مختلفة.
سادساً: مسح كل ما علق بذاكرة البعض من تحديات وممحاكات وتصفيه حسابات.
سابعاً: تفعيل مبدأ الثوابت والعقاب والانتقال بهذا القول من الوضيعة والمرحلة الخطابية التي ملها الناس إلى التطبيق الميداني الفعلي الملموس.
ثامناً: تحديد ميزانية معينة لنفقات ونثيرات واعتمادات رئاسة الوزراء والجمهورية والبرلمان واعادة النظر بشكل وضاح وجاد وصريح في مسألة البعثات الدبلوماسية والسفريات وورش العمل وإدارات التدريب الوهمية.
تاسعاً: اعادة النظر في مسألة دعم المشتقات النفطية ووضع الحلول المنطقية التي تجعل من الـ(500) المليار الريال تذهب لصالح الشعب وليس لصالح شلل معينة وعصابات متمرسة.
عاشراً: وضع استراتيجية واضحة للتعليم العام والجامعي والانتقال من مرحلة تجهيل الشعب إلى تثقيفه وتعليمه للمهارات والمعارف التي تساعدهم على تغيير أوضاعهم ومسايرة العصر.
الحادي عشر: الاستعانة بكل الشخصيات الوطنية الفاعلة والمجربة والتي لديها من التراكم السياسي والوطني والمعرفي ما يعود بالنفع والخير على البلد، سواء في مرحلة الحوار الذي من المتوقع أن يحدث بين المعارضة والسلطة أو بعده ولا يشترط في من يتم الاستعانة والاستفادة منهم في الحوار تحديد أو تطويع الانتماء السياسي لهذا الطرف أو ذاك.
الثاني عشر: اعطاء اجهزة القضاء الحالية الصلاحيات الكاملة في تأسيس قضاء عادل ومستقل ونزيه ومحاسبة المقصرين.
الثالث عشر: تشكيل حكومي بوجوه جديدة أو مجربة ثبت نزاهتها ووطنيتها ومن كافة القوى السياسية الفاعلة، بغض النظر عن الانتماء الحزبي والانحدار المناطقي.
الرابع عشر: اعادة النظر في رواتب الموظفين والبحث عن بدائل للدخل الوطني من العملة الصعبة غير النفط والاهتمام بالثروة السمكية والسياحة وتكريس ثقافة المحبة والسلام والتسامح والوسطية بين أبناء الشعب عن طريق التعليم والمنابر الدينية ووسائل الاعلام الرسمية التي تغرد في فلك سرد معجزات السلطة ومنجزاتها

الداخل وليس الخارج.. مكمن الخطر على وحدة اليمن

د. طارق عبد الله ثابت الحروي
هل الوحدة اليمنية في خطر حقيقي؟ كيف ولماذا؟.. سؤال محوري مهم أصبح مصدر حيرة الكثيرين، عكًر بالهم وملأ أذهانهم بعشرات التساؤلات المشروعة وغير المشروعة في ظل حالات الالتباس والغموض التي أحاطت بخط سير مجمل تطورات الأزمة السياسية- الأمنية التي شهدتها الساحة اليمنية منذ عام 2004.
هذه التطورات بلغت ذروتها في الآونة الأخيرة مع اضطرار الدولة إلى إعلان حالة الطوارئ في جميع مؤسساتها العسكرية والأمنية ورفع جاهزيتها التعبوية والقتالية إلى أعلى درجاتها، وصولاً إلى إقامة عروض عسكرية ضخمة شهدتها ساحة الاحتفالات في العاصمة صنعاء يوم 21 مايو الماضي، وهو اليوم الذي اختير بدقة كي يصادف نفس يوم إعلان الانفصال في العام 1994، ومن بعدها عروض في ساحات بعض المحافظات على التوالي، ولاسيما بعد تصاعد وتيرة الأحداث الرئيسة بشكل متناغم، كي تنحصر بين ثلاثة جهات رئيسة- على أكثر تقدير- هي حركة التمرد في شمال البلاد (صعده)، والمجموعات الانفصالية في بعض المحافظات الجنوبية، وتنظيم القاعدة (الذي أعلن تأييده ووقوفه معهما بشكل أذهل كثير من المراقبين).
وفي الأخير اكتملت أبعاد الصورة على المسرح السياسي بظهور قائد حركة الانفصال، نائب الرئيس السابق علي سالم البيض، على شاشة الفضائيات في نفس اليوم يعلن بأعلى صوته مسئوليته أمام العالم عما يجري، ومن قبله رئيس الوزراء الأسبق حيدر العطاس من على منبر قناة الجزيرة، حتى يكاد يخيل للمراقب المتمعن صاحب البصيرة أن هنالك جهة واحدة لها أياد كثيرة؛ يُعزى إليها كل ما يحدث على الساحة اليمنية، باعتبارها العقل المدبر وصاحبة الإرادة الموجهة.
خطر الانفصال
وبغض الطرف عن ماهية تلك الجهة وطبيعة توجهاتها وأهدافها الإستراتيجية ذات الطابع المرحلي، والتي تتطلب حديثا آخر، يبقى أمامنا محاولة التطرق إلى موضوع يحتاج الاجتهاد في إعطاء بعض التفسيرات التي نتوقع أن تحدد لنا بعض أهم المعالم الرئيسة للإجابة عنه وفقاً للتسلسل الذي اعتمدته هذه الرؤية، وهو: هل الوحدة اليمنية في خطر حقيقي؟.
إذا كان الجواب بـ "نعم".. هل مصدره الإرادة الداخلية أم الخارجية؟ وإذا كانت الإرادة الداخلية وليس الخارجية هي مصدره الرئيس، فما هي طبيعة ودرجة، ثم مستوى المخاطر التي تعيشها دولة الوحدة؟ وإذا كانت الإرادة الخارجية أكثر من الداخلية، فكيف نفسر الموقف الرسمي الإقليمي والدولي الذي يعلن تمسكه بوحدة التراب الوطني اليمني؟.
بكلمات أخرى هل الإرادة الخارجية الإقليمية والدولية مع تفتيت وتمزيق التراب الوطني على المدى المنظور أم المتوسط؟ لماذا وكيف؟ ثم كيف نفسر تنامي حالات الفعل الإقليمي غير المباشر ومن وراءه الدولي في الساحة المحلية؟ وأين تكمن مصادر الخطر الحقيقي في الوقت الحالي أو على المدى المنظور على الأقل؟.. هل في استمرار حالات التوترات والاضطرابات السياسية - الأمنية أم في استمرار حالات الفشل النسبية في توجهات الدولة وبرامجها على مدار الـ19 عاما الماضية إزاء توفير كل الأجواء اللازمة لتمتين عرى وأواصر المجتمع من كافة النواحي التربوية والتعليمية والثقافية والاقتصادية والسياسية أولاً ثم النواحي الأمنية والعسكرية ثانياً في اتجاه بناء المقومات الأساسية للمجتمع الجديد ومرتكزات الدولة الحديثة المنشودة؟.
نعود فنقول نعم هنالك خطر حقيقي يتهدد مرتكزات الوحدة اليمنية ومنجزاتها العملاقة -حتى وإن كانت دون مستوى الطموح على الرغم من مرور عقدين من الزمن إلا نيف-، لكنه ليس ناجماً -على ما أعتقد- عن مخاطر مصدرها الخارج كما تهول له مصادر الإعلام، على المدى المنظور- على الأقل- بغض النظر عن المواقف غير الرسمية التي تتبناها دولاً بعينها-في هذا الشأن- انسياقا مع مقتضيات المصلحة العليا لدول المحور الأمريكي- الغربي وحلفائها.
والملاحظ أن الإرادة الدولية واضحة في الموقف الدولي الرسمي المعلن، الذي يتبنى اتجاها عاما يسير مع تمسكه الواضح بوحدة وسلامة الأراضي اليمنية بدون لبس، ولاسيما في ظل انسيابية حركة العلاقات اليمنية الرسمية مع هذه الدول، لدرجة يصعب معها القول بوجود موقف دولي - إقليمي غير رسمي يسير في اتجاه مغاير لها حتى لو كان ذلك يصب ضمن إطار مخططاتها المرسومة على المديين المنظور والمتوسط كما أسلفنا؛ وإنما سوف يكون ناجما عن بقاء مصير البلاد مرهونا بالإرادة الخارجية، إزاء عدم وضوح مجمل الرؤية الإستراتيجية أمام دوائر صنع القرار وفئات الشعب بقواه الوطنية عن حجم المخاطر الحقيقية الجمة التي تحيط بمصير استمرار كيانها السياسي من الداخل قبل الخارج، نظراً لاستمرار بقاء حالات الخلاف -وليس الاختلاف- هي السمة المميزة للمشهد السياسي الحالي بعيدا عن شحنات العواطف والأماني، ومن ثم استمرار بقاء المصلحة العليا للبلاد بعيدة عن ماهية ومن ثم طبيعة عمليات الحراك القائمة بين طرفي المعادلة السياسية الداخلية (السلطة / المعارضة).
تأمين الجبهة الداخلية
هنا فإن السعي وراء تأمين ركائز الجبهة الداخلية هو بيت القصيد في هذا الشأن، والغاية المبتغاة والأداة الناجعة الأكثر فعالية وقدرة في المطلق على إحداث قفزة نوعية في واقع المشهد السياسي الحالي في اتجاه إحداث عملية فرز حقيقية للصفوف والخنادق المتداخلة والمتشابكة على مستوى تيارات السلطة والمعارضة- أولا- ثم على مستوى الشعب بكل فئاته وبدون استثناء- ثانيا- إلى الحد الذي أصبح معه من الصعوبة القول بإمكانية التمييز بين المصلحة العامة والخاصة وبين الوطني وغير الوطني وبين المهم والأهم والأكثر أهمية وإلحاحا.
إن معطيات البيئة الداخلية أصبحت هي الجهة الأكثر استعدادا وتأهيلا للتجاوب مع المتطلبات والاحتياجات الملحة التي تفرضها المرحلة الحالية، فإما أن تكون ضمن جبهة الوطن والشعب أو ضده؛ فالسعي وراء مواصلة حشد الجهد الوطني في اتجاه التأسيس أو استكمال بناء منظومة المقومات الأساسية للمجتمع الجديد والمرتكزات الأساسية للدولة الحديثة المنشودة، يجب أن يكون هو عنوان المرحلة الحالية والقادمة، لأن ذلك هو وحده الكفيل سواء بتوفير القاسم المشترك بحده الأدنى والأعلى بين مجمل القوى الفاعلة داخل المجتمع بكل تياراتها وألوانها وأطيافها في اتجاه تحفيزها وتعبئتها لدخول هذه المرحلة بكل إرهاصاتها-التي طال انتظارها منذ 19 عاما مضت- أو بضمان توفر الأرضية الخصبة اللازمة- هذا إن لم نقل الضرورية- في اتجاه تأمين وجود جيل كامل مُشبع بروح ومن ثم قيم ومبادئ تجربتي الوحدة والتعددية في شقها السياسي والديمقراطي في ظل تنامي ما تحققه من إنجازات تنموية حقيقية أمام عينيه يوما بعد يوم، بصورة تجعله أكثر إيمانا والتصاقا بهما إلى حد التضحية بالنفس طوعا وإيمانا وحبا.
والقاعدة تقول أن لا وحدة وطنية متينة بناءة بلا تعددية سياسية وديمقراطية، فهما قدر ومصير هذه الأمة في اتجاه وصولها إلى بر الأمان المنشود، وهما الغاية والوسيلة الأكثر اقتدارا وفعالية في تمكينها على استعادة دورها الحضاري الثقافي المحوري الذي غاب طويلاً، بدلاً من اقتصار مجمل اهتماماتها في التركيز على الجوانب العسكرية والأمنية التي رغما عن أهميتها وعدم الاستغناء عنها، لكنها ليست الأكثر أهمية وإلحاحا، فمهما أُنفق من موارد الأمة في هذا المجال ستبقى حجم الفجوة شاسعة جدا بينها وبين كل دول الجوار الفاعلة قاطبة، ولاسيما في ظل تنامي حجم وطبيعة ومن ثم وتيرة التحديات المحيطة بها من كل حدب وصوب، بصورة يصعب معها تحقيق أية نجاحات نسبية في مواجهتها إلا من خلال احتواء أو إسقاط أهدافها الإستراتيجية والمرحلية في آن واحد، والمتمثلة بإيقاف أو تجميد عجلة التنمية، أو على الأقل حرفها عن طريقها الرئيس المرسوم في اتجاه الاهتمام بأمور ثانوية غير ملحة، بصورة تفضي في المحصلة النهائية إلى تحجيم أية إمكانية وراء احتمالية نشوء دور مستقبلي متوقع لها في نطاق حدود البيئة الإقليمية المحيطة، وصولا إلى إضعاف موقفها التفاوضي إزاء العديد من القضايا المصيرية الوطنية والقومية الملحة، وانتهاءً إلى تهيئة مجمل الأجواء اللازمة لفك الارتباط العضوي بين أجزائها، استعدادا للبدء بسيناريو تفتيت وتشتيت ما تبقى منها ومن ثم إذابتها في كيانات سياسية جديدة.
ويبقى أخيرا القول إن الرهان الحقيقي في حسم هذه المرحلة لصالح التيار الوحدوي أو الانفصالي مرتبط بصورة وثيقة بكيفية كسب ثقة الشعب بكل تياراته وفئاته وأطيافه؛ فهذا هو جوهر ومضمون المعركة الحقيقية المقبلة التي يجب على قيادات التيار الوحدوي أن تستعد لها وتخوضها بسرعة دون إبطاء وكلل أو أعذار، فمن استطاع أن يكسب ثقة الشعب بصدق نواياه ونفاذ بصيرته ووضوح توجهاته وقوة إرادته قبل أن يبدأ، هو الذي يستطيع أن يحسم النصف الأول من المعركة قبل الآخر، لأن النصف الآخر منها سيكون رهناً بطبيعة الجهد الوطني الذي تتشارك فيه جميع قيادات هذا التيار مع قواعد وأنصار ومؤيدين التيار الوحدوي على حد سواء

مشترك الضالع يرى الوحدة بعين.. فهل عينه الأخرى لجمهوره أم للحراك؟

الشموع/ تحقيق/ محمد صالح المنتصر
يمثل "الاستثمار السياسي" نشاطاً احترافياً ومميزاً لدى الفئات المنظمة والعادية بمحافظة الضالع وببرامج تسويقية متعددة الأغراض تنتعش عكاظية الشارع.. ورغم تباين تلك البرامج في عينات المحتوى إلا أنها تتقارب في الجمهور المستهلك الذي تشد انتباهه عادةً ريبورتاجيات السياسة بتعدد تلاوينها فيستلهم منها ما استلذته طباعه ويستعدي- ليس ينأى وحسب - ما خرج عن مألوفية سيكلوجيته وارث ثقافته البلشفية منذ عقود ما قبل وحدة الشطرين.
وبين تعدد رجال أعمال التسويق السياسي وتعدد منتجات البرامج يبرز رجل الشارع الضالعي كطرف يمثل نفسه لا يميل كل الميل لولاءات التحزب، وبعقلية المرابحة ينزل سوق التنافس، بينه وبين أطراف السياسة عقد مشروط بالمنفعة لا استمارات تنسيب، ما جعل تقييم تبعيته أمراً مبهماً ومعقداً، فلا هو منح أياً من الأطراف "شهادة الجودة" وبيرق الاغلبية، ولا مستطلعو الرأي استطاعوا استقراء واقعية انتعاش الشارع.. من يحركه ومن يملك الاكثرية..!!
فمنذ اعلان الضالع محافظة جديدة عام 1998م ما ان تتم فرحة التزاوج بين الأغلبية وبرنامجٍ ما إلا وبدأت تساوم خاطباً آخر، ففي انتخابات 2003م تصدر حزب المؤتمر قائمة الأغلبية النيابية مكتسحاً دوائر المحافظة مقابل عضوين للاشتراكي، لكن الناخب الضالعي المحترف لعب السياسية اعتاد ألا يُعطي أماناً طويلاً لمن يميل إليه ولا يفوض كل أمره لمن هادنه..!!
ودون إشعارٍ مسبق تململ الشارع بولادة منافس جديد خطف بصر الجماهير بهويته الموسومة بـ"جمعية المتقاعدين"، والتي دشـّن القائمون عليها حضورهم في فبراير 2006م كطرفٍ جديدٍ في سوق السياسية وبمساهمة المشترك تناقلت وسائل الاعلام رسائل الكيان الجديد، وبنبرةٍ تكاد تكون موحدة تمَّ تأليب الشارع الجنوبي ضد السلطة..
ولأن ولادة جمعية المتقاعدين تزامنت ومرحلة الدعاية الانتخابية (المحلية والرئاسية) فقد أنعشت قضيتها برامج الاستثمار السياسي، واعتبرها كلٌ من المشترك والمؤتمر بوابة للولوج إلى أصوات الأغلبية، وبعد ارهاق طويل تمكّن المشترك هذه المرة من تحويل وجهة الناخب الضالعي نحو قوائم مرشحيه فنالوا بذلك أغلبية مقاعد سبتمبر 2006م المحلية بنتيجة مريحة أعطت المشترك 13 عضواً في محلي المحافظة مقابل خمسة للمؤتمر.
ومع تقلب مزاج الاغلبية ما لبث زهو المشترك غير أشهر قليلة حتى أحاطت بجمهوره أولى موجات الاحتجاجات المؤججة لإعصار الدعوات الانفصالية وتحديداً في 21 مارس 2007م حيث احتشدت الجماهير خلف موجات جديدة مغايرة لموجات المؤتمر الحاكم ومعارضة المشترك...
وبعيداً عن استراتيجيات احتواء القضية انشغل الطرفان بهوامش التهم وتحميل مسؤولية فوضى الاحتجاجات للآخر، ما منح تلك الاحتجاجات وقياداتها فرصة السيطرة على الشارع، وابراز اسماء قيادات جديدة ستؤول إليها مهمة المرحلة القادمة، وهو ما حدث بالفعل.. ورغم أن تلك القيادات تحمل عضوية الانتماء لأحزاب المشترك إلا أن الشكوك لا زالت تدور حول رحى المشترك فيما إذا كان راغباً في بقاء قياداته في هيئات الحراك وداعماً لها أم مرتبكاً وغير راضٍ بدعوات الانفصال
"الشموع" نقبت عن محظور التصريحات وعما وراء خبر العلاقة المطردة بين المشترك والحراك في الضالع وعن حقيقة ادعاء امتلاك الاغلبية في الشارع، وما مدى ربح وخسارة المشترك من تمرد في شارع الضالع وعن مواجهات برامجه بعد أن استحوذ على اغلبيته في انتخابات 2006م، كما عرضت الصحيفة إلى استقراء ما إذا كانت هناك حلول أخرى للقضية الجنوبية بدلاً من استحالتها بالانفصال...
المشترك بين اتهام السلطة وعتاب الحراك
الدكتور عبده المعطري - الناطق الرسمي لما اسماه بـ (مجلس قيادة الثورة السلمية في الجنوب) حسب التوصيف الذي عرف به نفسه- يقول: "لا ننكر دور الاخوة في المشترك الذين دعمونا ووقفوا إلى جانبنا عندما كنا نقيم في البداية الفعاليات باسم جمعية المتقاعدين"، لكنه يعتب على موقف مشترك الضالع في الفترة الأخيرة ويتهمه بأنه: " ساعد السلطة على دفن القضية الجنوبية ولو أن المشترك قام بدوره المطلوب لما وصلت الأمور إلى هذا الحد".
وعن الموقف الشخصي لقيادات مشترك المحافظة يقول المعطري: "إن لم يكونوا معنا فهم ليسوا ضدنا"..
ويرى الكاتب والناشط السياسي أحمد حرمل بأن " قيادة مشترك الضالع ملزمة بمنهج السياسة العامة لأحزابهم لكن قواعدهم انخرطوا في الحراك وشكلوا اغلبية الناشطين في الشارع"، ويرجع حرمل سبب تمرد تلك القواعد عن موجهات احزابها بأنها "فقدت الثقة في مقدرة أحزابها على حل معاناتهم ووصلوا إلى قناعة بأن الانتخابات التي لا تشرق شمس المشترك إلا فيها أصحبت طريقاً ملغمة"..
إلا أن عضو اللجنة المركزية في الحزب الاشتراكي والنائب الأول لرئيس ما يسمى بالمجلس الوطني الأعلى لتحرير الجنوب أمين صالح محمد يرى بأن "أحزاب المشترك لا تستطيع أن تقول انه من حقنا العودة إلى ما قبل الوحدة لكنها مقرة فعلياً بأحقية مطالبنا وحقوقنا"، وبالنسبة لاستراتيجية المشترك في استيعاب جمهور الحراك يقول أمين صالح: "لا أعتقد أن لديهم استراتيجية" لأن ما اسماها بالحركة الشعبية "ليست بيد أحد وجاءت كتعبير موضوعي لمعاناة أبناء الجنوب".
ويوافقه الرأي القيادي محمد مسعد العقلة عضو محلي المحافظة عن حزب الإصلاح ونائب رئيس المجلس الوطني فرع الضالع يقول "ليس لدى المشترك أي استراتيجية لإرسال أو ترسيل قيادات للاستحواذ على زعامة الحراك، لأن المشترك لم يكن يصدق ما يحدث في الشارع مثله مثل السلطة"؛ ورغم تأكيد العقلة بأنه يحترم رؤية المشترك، إلا أن المشترك في نظره "لا يد له ولا موقف في فعاليات الحراك لأن الشارع استبقه وفوت عليه فرصة الزعامة، لأنه عزل الشارع الشمالي عن معاناة الجنوب.
ادعاء الوصل بعيون ليلى
بين متهمٍ للمشترك بالفشل في إدارة الشارع، وبين من يرى أن المعاناة هي الموجّه الأوحد للشارع، يُجمع الكل بأن الأغلبية يمتلكها الجمهور الضالعي، وأنهم ليسوا بيد السلطة ولا المعارضة، حتى قيادة الحراك ليست الموجّه الرئيسي أكثر من القناعة الشعبية التي فرضت نفسها على الجميع، وبالتالي من يقف ضدها سيكون ضد إرادة الجمهور وسيكون الخاسر" -حسب توصيف القيادي محمد العقلة-.
ويؤكد ذلك الدكتور المعطري بان "الشعب ملتف حول قضيته التي سيطرت على اغلبية الشارع"
ويضيف: "نحن في الحراك لا ندّعي اننا في الشارع وحدنا لان الباب مفتوح لكل التوجهات والمكونات السياسية.
ويدلل السياسي احمد حرمل على ان الشارع يقود نفسه "حتى قيادات الحراك يملكها الشارع" فظهور الفضلي الذي لم يكن له قبول شعبي استجابت له الجماهير وقيادات الهيئات وانصتت لخطاباته لأن أي شخصية تأتي لتملأ الفراغ بإمكانها أن تقود الشارع".
لكن القيادي أمين صالح يربط الاغلبية بقيادة الحراك كونها "حملت نفس الرؤية والتوجه الذي سلكه الشارع"، ويؤكد ذلك بقوله إن " السلطة والمشترك لم يستطيعوا ان يحشدوا جمهوراً لإقامة أي فعالية منذ انطلقت حركة الحراك ورغم الترتيبات الأمنية المكثفة في الفعالية الأخيرة التي دعا إليها المؤتمر إلا أن جمهورها كان قليلاً ولم تستطع اكمال حتى برنامجها الخطابي"..!
الخاسر والرابح من جمهرة الشارع
في حسابات الربح والخسارة يرى اشتراكيو الجنوب بأنهم اكثر المتضررين من خروج جماهيرهم إلى الشارع تحت راية غيرهم، خصوصاً محافظة الضالع التي تمثل معقلاً هاماً للتنظيم، فيما يرى الاصلاحيون بأنهم أكثر ارتباكاً في المحافظة فإن تعاطفوا مع المطالب الانفصالية فقدوا ثقة مؤيديهم المناهضين للانفصال وتحديداً في مديريات الضالع الشمالية (سابقاً) وفي المقابل إذا غضوا الطرف عن حراك الشارع انقطع حبل التواصل بينهم وبين اعضائهم المنخرطين في الحراك.
السياسي أحمد حرمل يرى ان "الاشتراكي صاحب الرصيد الأكبر في المحافظات الجنوبية وبذلك فهو أكبر خاسر من هجرة قياداته وقواعده إلى الحراك وتعثرت أنشطته وأصبح من الواجب على المشترك ليس الاشتراكي وحده الانخراط في الحراك"، وارجع سبب تضرر الاشتراكي إلى أن " الجماهير ترى انه حزب ملتزم بقانون ولا يستطيع ان يكون خارج القانون".
وعن خسارة الإصلاح يقول العقلة: "الخسارة مرتبطة بمدى انعزاليه الاصلاح في الشمال عن معاناة الجنوب لأن الشارع لم يعد يقبل المراوغة فإما أن يجهر الاصلاح بوقوفه إلى جانب القضية الجنوبية وإما أن يغفلها وبالتالي سيفقد شعبيته وتنحسر كما كانت في البداية".
"فصل الشاي عن الحليب.. أم حلول أخرى ؟!"
استحالة حل القضية الجنوبية بالانفصال تصورها بساطة العجوز "حوّات" اسطورة النكتة السياسية بالضالع عندما أمسك بكأسٍ من الشاي بالحليب وخاطب حاضريه بأن يفصلوا الشاي لوحده والحليب لوحده متحدياً بذلك من يدعون إلى فصل الشمال عن الجنوب في وطن واحد..!!
يقول أمين صالح نائب المجلس الأعلى: "نحن لا نستطيع أن نقول إن الباب مغلق أمام حل آخر أو أن هناك حالياً حلاً غير الانفصال، ويمكن ان نجد حلولاً عندما تعترف السلطة بأننا طرف «يمثل دولة» ونلتقي على طاولة حوار لا يديرها أحد".
ويضيف أمين: " السلطة هي التي صنعت الازمة ومفاتيح الحل بيدها لكن بالطريقة التي نراها نحن وليس كما تراها هي وحلول تأتي في ظل استمرار الفعاليات وليس بعد إيقافها".
أما الدكتور المعطري فيرى بأن "الانفصال هو الحل الوحيد بالنسبة للجنوبيين كون السلطة لم تستمع منذ البداية لمطالب اصلاح مسار الوحدة وحالياً فإننا وحدنا لن نقرر أي حل آخر على الأخص بعد عودة على سالم البيض للعمل السياسي والذي سيقود مجلس قيادة الثورة في الجنوب".
وعن مدى فعالية الحلول التي تطرحها احزاب المشترك يقول أحمد حرمل: "بالنسبة للمشترك لم يعد جزءاً من الحل بل اصبحوا جزءاً كبيراً من المشكلة لأنهم في مرحلة أرذل العمر ووهونة العظام فلا هم أثروا في كيان النظام الحاكم ولا فعّـلوا برامجهم بين المجاهير".
وحسب تعبيره فإنه ينصح المشترك بـ"إيجاد البديل"، وعن رؤيته حول من يصرون على ان الانفصال هو الحل الوحيد للقضية الجنوبية يقول حرمل: " لا الانفصال ولا مسكنات السلطة هي الحل بل ان الفرصة الاخيرة لدى السلطة ان تعترف بان الوحدة الاندماجية فشلت ويجب الاعتراف بشركاء الوحدة على غرار الشراكة الوحدوية في دولة السودان

حوار الباب الدوار

كتب وليد العوض
انتهت يوم السبت 18-7-2009 جولة الحوار السادسة بين حركتي فتح وحماس وكما كان متوقعاً دون تحقيق تقدم ملموس يجعل من احتمالية عقد جلسة الحوار في الخامس والعشرين من تموز كما كان مطروحا أمراً ممكنا، في هذا المجال صحت التوقعات التي سبق واشرنا إليها بأن لا مواعيد مقدسة بهذا الشأن خاصة في ظل عدم توفر الإرادة السياسية بين حركتي فتح وحماس لإنهاء الأزمة وإخراج شعبنا من الوضع البائس الذي تشاركت الحركتان في وجوده وتجتهدان معاً لتكريسه، فبعد يومين من اللف والدوران والبحث عن مخارج لازمة صياغة الكلمات التي يتردد بين الفينة والأخرى أنها العقبة التي تحول دون ولادة اتفاق تشير المعلومات إلى انه سيكون مشوهاً أو مشلولا على أفضل تقدير، فالقضايا الثلاث التي يتمركز حولها البحث هبطت عما سبق وتم الاتفاق عليه خلال شهر آذار في الحوار الوطني الشامل، فحكومة الوفاق الوطني تبخرت وغدا البحث يتركز حول تشكيل لجنة فصائلية يظللها القلق وتحوم حولها الشكوك خشية تحولها إلى لجنة يمكن أن تؤدي إلى إدامة الانقسام وتكريسه إلى أمد غير منظور، أما الإطار العام الذي تم الاتفاق عليه بشأن إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس مهنية غير حزبية فذهب أيضا أدراج الرياح وبات البحث يتركز في الحوار الثنائي بين فتح وحماس حول قوة أمنية مشتركة يزيد عددها أو ينقص طبقا لحسابات كل منهما ويبدو أن حركة حماس حين طرحت عديد القوة بـ 300 عنصرا ومن ثم طورته كما تردد إلى 3000 كانت تعبر عن خشيتها من تراجع سيطرتها متفردة بالقوة على القطاع، أما حركة فتح فذهبت للمطالبة بعديد اكبر لهذه القوة بما يضمن لها أيضا موطئ قدم يتيح الفرصة لإعادة عمل الأجهزة الأمنية بكل ما تتمته بنفوذ داخلها، وهنا يتضح عمق فقدان الثقة القائم.. أما القضية الثالثة التي بحثت خلال جلسات الحوار الثنائي فكانت كما هو معلوم نظام الانتخابات وقد اقترب الطرفان من التوافق على نظام مختلط ما زالت الاختلافات تدور حول النسب بهذا الصدد وكل منهما يحمل دفتره وقلمه لحساب كم يمكن أن يحقق له هذا النظام من نتائج في الانتخابات وقد جاء هذا بالطبع على حساب رغبة أغلبية القوى والفصائل التي طالبت بنظام التمثيل النسبي الكامل وبما يضمن إقامة نظام تعددي يكفل مشاركة الجميع كل بسحب قاعدته الانتخابية..
هذه القضايا الثلاث بالإضافة إلى إنهاء ملف المعتقلين السياسيين دلّ من تضخيمه المفتعل في غزة والضفة، هذه الملفات هي التي جرى بحثها في اللقاء الثنائي الأخير في القاهرة بين وفدين من فتح وحماس وكانت قبل ذلك مدار بحث بين الوفد المصري وقادة الفصائل يبدو أنها تشكل جوهر وقاعدة الاتفاق المرتقب، وبالرغم من هذا السقف المنخفض والآليات التي اتبعت للوصول بالقفز عن الحوار الوطني الشامل إلا أنهما فشلا هذه المرة أيضاً في تحقيق التقدم المطلوب وعاد كل منهما لإتباع سياسة الباب الدوار ودخلا مجددا للتمترس خلف الحروف والكلمات، ورغم كل ذلك فقد عبر حزب الشعب قبيل الجولة السادسة من الحوار وخلال لقاءاته مع القيادة المصرية وبمواقفه المعلنة عن دعم الحزب لأي اتفاق يؤدي إلى إجراء الانتخابات في موعدها الموافق في 25-1-2010 وبما يضمن أوسع مشاركة سياسية في خلال المرحلة القادمة وقد جاء موقف الحزب هذا لشعوره العميق بأن هناك رغبة جامحة تدفع باتجاه التهرب من إجراء الانتخابات في موعدها والتذرع بحجج واهية لتحقيق ذلك.. وقد جاءت الجولة السادسة وما تخللها من مماطلة وتسويف لتبين أن البحث عن الذرائع والتخفي خلف الصياغات تحجب الهدف الحقيقي لأصحابها المتمثل بالتهرب من استحقاق إجراء الانتخابات في موعدها، وعلى هذا الأساس فقد جرى تأجيل جلسة الحوار إلى 25 آب القادم بعد أن كانت في الخامس والعشرين من تموز الجاري.. ومن المتوقع أن تسبقها زيارات مكوكية لكل من دمشق ورام الله من قبل الوفد الأمني المصري الذي بات يتعاطى مع وجهة المماطلة والتسويف كأمر واقع، وإذا استمر الحال على ما هو عليه فإن الشعب الفلسطيني سيجد نفسه أسيراً للرغبات الخاصة لحركتي (فتح وحماس ) الساعيتين كما يبدو لدفع الأمور نحو اتفاق أو تواطىء غير معلن لتأجيل الانتخابات لأجل غير معلوم والتهرب من الاستحقاق الدستوري لإجرائها في موعدها عبر الاحتكام للشعب لقول كلمته بعد أن أضناه الانقسام الداخلي وهدر كرامته وأدى إلى تراجع المشروع الوطني وقاد إلى تدهور واضح لمكانة قضيتنا الوطنية..<
ü عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني
Alawad39@hotmail.com

موقف للتأمل .. أسرة فلسطينية ببريطانيا تفك ارتباطها بأسرة يمنية

عبدالكريم المدي
"نضال مصطفى أبو الأحرار" شابة فلسطينية عمرها 24 عاماً مقيمة في بريطانيا وحاصلة على جنسيتها التي يسيل لها لعاب الكثير من ساكني شرق هذا العالم وجنوبه المسكونين بالفقر والصراعات والجهل والأساطير البلهاء ولعنة مغريات النموذج المركزي الغربي الثابت.
أختنا "نضال" نعم حاصلة على الهوية البريطانية الغربية صك إنسان هذا العصر في الحياة الكريمة واستعمار الآخر واحتقاره وقتله متى ما شاء، لكنها مازالت فلسطينية المنبع عربية الجذور والدم وقومية الفكر ومسلمة العقيدة والثقافة..
"نضال مصطفى" التي سنجعلها محوراً رئيساً لحديثنا هذا ومثالاً يحتذى أيضاً في حياتنا خاصة نحن اليمنيين الذين صار بعضنا مهووساً بثقافة القتل والصراع والمؤامرات ودعوات فك الارتباط حتى مع قمصانهم ونفوسهم مقدمين أنفسهم بأنهم يعانون بشكل واضح من نقصٍ في فيتامين الوطنية والسلام والحوار والحكمة التي اتصف بها آباؤهم وأجدادهم إلى عهد قريب وأعقبها هؤلاء بالتراجع والنقصان وذلك ربما تجسيداً لمفهوم " ما بعد الكمال إلا النقصان".
على أيه حال نقول: الأخت العزيزة " نضال" ومن خلال استنتاجاتنا لما كُتب عنها مؤخراً بعد رفضها الارتباط بشاب يمني مقيم في بريطانيا كان قد خطبها مسبقاً إذ يبدو بأنها لم تتجرد من هويتها وثقافتها وعروبتها وعدالة قضيتها الفلسطينية والعربية وحلمها في التحرر والوحدة العربية واستنتجنا أيضاً بأنها لم تنخرط في عالم لندن الليلي الصاخب ونواديه الماسونية التي تمسخ ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً من قيم وثوابت بعض الوافدين والمهاجرين والمستجيرين بالغرب عموماً وبريطانيا خصوصاً.
واستنتجنا أيضاً أنها كسائر شرفاء العرب والشرق عموماً سواء المقيمين في الغرب أو في شعوبهم مازالت دمائها ونبضات قلبها وهواها وروحها شرقية 100% وهذه بالتأكيد هي حقيقة وصفة المعادن النفيسة والأصلية دوماً التي لا يؤثر عليها الغبار ولا تقلبات الطقس.
أما قصة الشابة الأصيلة "نضال مصطفى" فتتلخص في أنها سبق وأن طُلبت يدها بصفة رسمية من شاب يمني مقيم في لندن في كنف صاحبة الجلالة وتم الاتفاق بين أهل العريس والعروس بل والعقد الشرعي بينهما ولم يتبق إلا تحديد موعد الزواج ولحكمة من الله سبحانه وتعالى ربما أرادها تقدست أسماؤه موعظة وتذكيراً للغافلين، حصل أنه بعد استشهاد الحلواني القباطي ونجله وصهره في منطقة العسكرية بحبيل جبر بمحافظة لحج قبل حوالي شهر واحد وكان - كما هو معروف مقتله- على أيدي بعض عناصر ما يعرف بـ"الحراك" بحكم أنه، أي القباطي من محافظة تعز.
وبغض النظر عن هذه التفاصيل التي يعرفها الجميع صادف وأن سمعت تلك الفتاة الفلسطينية "نضال" أم الشاب اليمني (خطيبها) تتحدث بالهاتف عن قضية مقتل المواطنين اليمنيين الثلاثة بمحافظة لحج لأسباب مناطقية واثناء حديثها لاحظت "نضال" أن تقاسيم وجه أم خطيبها لم تمتعض لهذا الحادث الأليم بل على العكس ظهرت على وجهها سعادة ورضى وهذا ما دقّ ناقوس الخطر عند "نضال" وجعلها تعيد حساباتها في هذه الأسرة في نفس اللحظة..
أخذ حديث أم العريس اليمني يتشعب حول ما يجري في بعض محافظات اليمن الجنوبية من خروج عن القانون من قبل بعض العناصر الذي يطالبون بـ"بفك الارتباط" كما يحلو لهم تسميته وكانت نضال حينها تحاول التركيز بكامل عقلها وحواسها لحديث الأم.
بالطبع فهمت "نضال" أي ثقافة وأي قيم وأي أصالة لتلك الأسرة التي من المتوقع أن تصبح عضواً فيها، وبعد الانتهاء من المكالمة غادرت نضال المكان وعلى وجه السرعة حيث بدأت هي وأقاربها يبحثون عن حقيقة هذه الأسرة اليمنية وخلفياتها وغيره ليتأكدوا بعد ذلك بأنها أي الأسرة اليمنية تغرد في عوالم الخيانة وتناصر دعوات فك الارتباط التي يروج لها أعداء الأمة وفيروسات الهدم.
وحينما استقر يقين "نضال" وأسرتها بحقيقة هذه الأسرة اليمنية التي تقف في صف الأعداء وتدعو إلى تمزيق أهم حدث ومنجز عربي قومي إسلامي منذ قد تحقق خلال قرن ونصف تقريباً، حينها فكت الأسرة الفلسطينية الارتباط بالأسرة اليمنية التي تدعو إلى فك الارتباط بين شعب عربي واحد اعتبرت وحدته نواة أولى لتحقيق الوحدة العربية الإسلامية الشاملة وبداية لتوحيد كلمة وصف العرب في تحرير واحدة من أطهر بقاع الدنيا "القدس الشريف".
أخيراً.. لاشك أن هذه القصة الحقيقية والحديثة تستحق التوقف عندها ومراجعة النفس حيال كل الأحداث التي تجري في بلادنا والعالم العربي منهاوأخذ العبرة..!<

حيثيات إعدام هشام طلعت ومحسن السكري: المحكومان تآمرا على قتل سوزان تميم بكل "خسة ونذالة"

أودعت محكمة جنايات القاهرة السبت مذكرة تفصيلية بأسباب الحكم بإعدام رجل الأعمال والبرلماني المعروف هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكري، بعد إدانتهما بقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، في يوليو/ تموز من العام الماضي، في مسكنها بإمارة دبي، قائلة إن المتهمين "تآمرا على قتل امرأة ضعيفة بكل خسة ونذالة."

وأوضح مصدر قضائي لسي ان ان، طلب عدم ذكر اسمه، أن هيئة المحكمة تأخرت في إيداع حيثيات الحكم إلى اليوم الأخير من المهلة القانونية، بهدف مراجعة وتدقيق الأسباب أكثر من مرة، والرد على كل أوجه الدفوع والشكوك التي أبداها فريق الدفاع عن المتهمين خلال المحاكمة، التي امتدت إلى 27 جلسة، على مدار خمسة شهور.

واستبعد المصدر أن يكون هدف المحكمة من تأخير إيداع الحيثيات، "التضييق" على الدفاع، الذي أمامه 30 يوماً فقط لدراسة المذكرة، التي جاءت في 203 صفحات، قائلاً إن الدفاع أمامه وقت كاف لتقديم الطعن في الحكم بإعدام المتهمين إلى محكمة النقض، وأوضح أنه في حالة عدم إيداع المحكمة أسبابها خلال المدة القانونية، فإن الحكم يُعتبر باطلاً.

وقدمت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار محمدي قنصوه، مذكرة أسباب الحكم بإعدام المتهمين في القضية التي شغلت الرأي العام المصري والعربي طويلاً، وهو اليوم الأخير من المهلة القانونية المحددة لها، وقبل مرور 30 يوماً على صدور الحكم، في 25 يونيو/ حزيران الماضي.

وجاء في حيثيات الحكم أن المحكمة "لم تجد سبيلا للرأفة أو الرحمة، بل تعين القصاص منهما حقاً وعدلاً، والحكم عليهما بالإعدام، بإجماع آراء قضاتها"، كما أشارت إلى أن المتهمين سلكا في سبيل تنفيذ جريمتهما كل الطرق غير المشروعة، بدءاً من محاولة استقدام المجني عليها من الخارج، إلى محاولة اختطافها، إلى أن تمكنا في النهاية من قتلها.

وذكرت المحكمة أنها ردت على كل أوجه الدفاع والدفوع التي أبداها المحامون، واستخلصت من أوراق الدعوى 16 دليلاً بنت عليه عقيدتها في إدانتها لهشام مصطفى ومحسن السكري، كما أشارت إلى أنه "استقر في يقينها بشأن الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها من إجراءات، أن المتهمين ارتكبا ما أسند إليهما من اتهامات"، وفقاً لما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

حصار سوزان في "فور سيزونز"

وأوضحت أن وقائع الدعوى تتلخص في قيام سوزان تميم بالارتباط بعادل معتوق (صاحب شركة أوسكار للمطاعم والفنادق) بعقد فني لمدة 11 عاماً، ثم تزوجت منه، ولكن الخلافات أخذت طريقها إليهما، فطلبت على إثر ذلك الطلاق، إلا أنه رفض ذلك محاولاً ابتزازها.

وغادرت تميم إلى مصر حيث تعرفت على هشام طلعت مصطفى والذي شغفه حبها، فقام بكفالتها اجتماعياً وأسرتها، حتى أنه خصص لها جناحاً بفندق "فور سيزونز" الذي يساهم في ملكيته، وأغدق عليها في الأموال، وسعى للزواج منها، وساوم عادل معتوق على طلاقها مقابل 1.25 مليون دولار دفعها له.

وأضافت المحكمة أن المطربة المجني عليها ظلت في كنف هشام طلعت مصطفى بالقاهرة، والذي كان يصطحبها معه في سفرياته حول العالم بطائرته الخاصة، وأغدق عليها في الإنفاق حتى أنها حولت بعضاً من أمواله إلى حساباتها البنكية الخاصة في سويسرا، في الوقت الذي كانت تماطله في طلب الزواج، تارة بحجة مشاكلها العائلية مع عادل معتوق، وتارة أخرى برفض والدة هشام للزيجة.

سوزان تغافل هشام في لندن

وأشارت المحكمة، في حيثيات حكمها، إلى أن المدان الثاني هشام طلعت مصطفى بامتلاكه المال والشهرة، ظن أنه امتلك السلطة، فحاط بها برجاله وحراسه يراقبونها عن كثب، فضاقت به ذرعاً وأرادت الفكاك من عقاله، وبالفعل نجحت في الهروب من فندق فور سيزونز إلى فندق أخر، إلا أنه استطاع إحكام سيطرته عليها، وأمعن في مراقبتها حتى أنه حدد إقامتها.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2006، اصطحبها إلى لندن في إحدى سفرياته، إلا أنها استطاعت أن تغافله وهربت من الحراسة عليها إلى بيت خالها، حيث لم يستطع هشام معرفة مكانها أو الوصول إليها، فعاد إلى مصر بطائرته غاضباً ناقماً لشعوره بجرح في كبريائه من هروبها، واستيلائها على أمواله.

وتابعت المحكمة أنه راح يهددها بالعودة إليه وإلا أعادها عنوة، وحاول مراراً إقناعها بالعودة إلى مصر، إلا أنه لم يفلح في ذلك، وفي تلك الأثناء تعرفت سوزان على رياض العزاوي، الملاكم البريطاني الجنسية من أصل عراقي، فاتخذته حارساً وحامياً لها من رجال هشام طلعت مصطفى وسطوته، وتقدمت بشكوى رسمية للسلطات البريطانية بتهديده لها بالخطف والقتل، إلا أن تلك الشكوى انتهت إلى الحفظ.

سيناريو "انتحار" سعاد حسني

ومضت المحكمة قائلة إنه لم يفلح هشام في الوصول إليها، فاستأجر محسن السكري، الضابط السابق المتخصص في مكافحة الإرهاب، والذي كان يعمل لديه مديراً لأمن فندق "فورسيزونز" بشرم الشيخ لملاحقتها وخطفها والعود بها إلى مصر، وأمده في سبيل ذلك بالأموال اللازمة، وساعده في الحصول على تأشيرة دخول إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث سافر السكري 3 مرات.

وإذ فشل في المهمة الموكلة إليه فقد عاود هشام طلعت والسكري التفكير في الأمر، وقلباه على كل الوجوه حتى دلهما شيطانهما إلى قتلها بطريقة يبدو معها أنه حادث لا شبهة جنائية تقف خلفه، أو بإلقائها من شرفة مسكنها على غرار ما حدث للفنانة سعاد حسني أو أشرف مروان، فيبدو وكأنه حادث انتحار.

وأشارت المحكمة إلى أن هشام طلعت مصطفى رصد لذلك 2 مليون دولار، حصل منها السكري على 150 ألف يورو مقدماً، كما أودع هشام في إحدى حسابات السكري البنكية مبلغ 20 ألف جنيه إسترليني، وإذ فشل السكري في المهمة الموكلة إليه، حيث تمكنت سوزان تميم من مغادرة لندن إلى إمارة دبي مع العزاوي، وقيامهما بشراء شقة هناك ببرج "الرمال رقم واحد" من الأموال التي استطاعت الحصول عليها من هشام.

مهمة السكري في دبي

وإذ علم الأخير بذلك فاستشاط غضباً بتحديها نفوذه وسلطانه، واتفق مع محسن السكري على خطة بتتبعها في دبي والتخلص منها بقتلها، وتوصلا إلى خطة حاصلها قيام السكري باصطناع رسالة شكر نسبها للشركة مالكة العقار الذي تقطن به سوزان، وأعد إطاراً خشبياً "برواز صور" كهدية لها، وطبع على ظرف الرسالة العلامة الخاصة بالشركة، واستطاع الدخول للبرج السكني بمساعدة من هشام، الذي رصد له مبلغ 2 مليون دولار كمكافأة له بعد تنفيذه الجريمة.

وذكرت المحكمة أنه نفاذاً لذلك الاتفاق، سافر السكري إلى إمارة دبي حيث وصل صباح يوم 24 يوليو/ تموز 2008، وأقام بفندق هيلتون دبي، وتوجه صباح ذلك اليوم إلى برج الرمال، حيث تقطن سوزان تميم، لمعاينته ودراسة مخارجه ومداخله، وكل ما يتعلق بالبناية، وفي يوم 25 يوليو غادر فندق هيلتون متوجهاً إلى فندق الواحة، حيث أقام بالغرفة رقم 817، وأعد البرواز الهدية، وظل يتحين الفرصة لتنفيذ الجريمة المتفق عليها، وقد أعد لذلك الأداة التي اشتراها لغرض قتلها بها، وهي مطواة "تاك."

وأشارت المحكمة إلى أن السكري قام أيضاً بشراء بعض الملابس التي سيرتديها عند ارتكابه للجريمة، وتوجه يوم ارتكابها إلى برج الرمال، حيث بلغ مدخل جراج "مرآب" السيارات، وقابل حارس الأمن بالجراج وأطلعه على ورقة جواب الشكر المصطنعة، وأوهمه بأنها رسالة للمطربة سوزان تميم، مع هدية من الشركة مالكة العقار.

وأضافت المحكمة أن السكري توجه بعد إقناع الحارس إلى غرفة المصاعد، حيث استقل المصعد وقرع جرس الباب، وأوهم المجني عليها سوزان تميم بأنه مندوب الشركة المالكة للعقار، وعرض الهدية أمام العين السحرية، فاطمأنت إليه وفتحت له الباب، فسلمها الرسالة، ولحظة اطلاعها عليها باغتها بلكمة قوية سقطت معها أرضاً، واستل سكينه التي أعدها سلفاً، وقام بنحرها، فأحدث بها الجرح الذي أدى إلى تفجر الدم منها وتناثره بالمكان، فخلف بركة من الدماء أسفل جسدها، وحال مقاومتها له أثناء القتل، حدثت بها باقي الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

وقالت المحكمة إنه ما أن تيقن السكري من إزهاق روح المجني عليها، تبين له تلوث يديه وملابسه الخارجية بدمها، فتوجه إلى المطبخ وغسل يديه وخلع ملابسه الملوثة بالدماء، وهي تي شيرت داكن مخطط بقلم رفيع، وبنطال ماركة "نايكي"، واستبدل بهما تي شيرت أسود بنقوش وبنطال رياضي قصير، مشيرة إلى أن السكري كان يرتدي هذه الملابس أسفل ملابسه الخارجية المدممة، تحيناً لتغيير هيئته للهروب من مكان الجريمة حسب خطته المرسومة مسبقاً.

ومضت المحكمة في حيثياتها قائلة إن الحذاء الذي كان ينتعله السكري ترك أثاراً مدممة على أرضية الشقة، فيما خرج هو مسرعاً من الشقة دون أن يتأكد من إحكام غلق باب الشقة، وهبط على درج السلم إلى الطابق 21 حيث أخفى ملابسه المدممة المذكورة، داخل صندوق أجهزة إطفاء الحريق بذات الطابق، ثم استعمل المصعد في النزول إلى الدور فوق الأرضي، الذي كانت به المحال التجارية، ثم هبط إلى الشارع حيث تخلص من المطواة المستخدمة في الجريمة بإلقائها في مياه الخليج.

وقالت المحكمة إن محسن السكري عاد إلى فندق الواحة، حيث كانت الساعة 9.09 صباحاً، فقام بتغيير هيئته للمرة الثانية، وهبط إلى استقبال الفندق مغادراً في تمام 9.32 صباحاً مستقلاً سيارة أجرة إلى مطار دبي، حيث حجز على الطائرة المتجهة إلى القاهرة يوم 28 يوليو/ تموز من العام الماضي، والمتجهة في تمام السادسة والنصف إلى القاهرة، وما أن وصل إلى القاهرة حتى اتصل بهشام الذي كان يتابعه هاتفياً طوال مراحل تنفيذ الجريمة.

وأشارت المحكمة أن السكري أبلغ هشام بتمام التنفيذ، حيث تواعدا على الالتقاء في أول أغسطس/ آب التالي، بفندق فورسيزونز، حيث سلمه مبلغ 2 مليون دولار كأجر قتلها.

أول وباء يمني..!

نيوز- زكريا الكمالي -
الصيف الفائت، قاد خطيب الجامع، والبرلماني «محمد الحزمي» معركة استثنائية ضد مهرجان «أصالة نصري» في عدن، وكسبها بنصر مؤزر، حين جعل من الحفل الذي صُرف عليه الملايين، يظهر كـ«حفلة سابع» أو أسبوع لمولودة جديدة في بيت يعج بالأطفال، فيما ظهرت «أصالة» كفنانة من الدرجة العاشرة، تتقدمها «شروق» و«جميلة سعد» بأزمان، بعد أن غنت وهي لابسة البنطلون الجينز الطويل والجاكيت الأسود، وفرائصها ترتعد خوفاً من قنبلة.
وقتذاك، قال الرجل إنه يحاول إنقاذ البلاد من «المجون» الذي سيحدثه الفنانون العرب في بناتنا وأولادنا، وقوبلت أفعاله بسكوت مريب من الجهات المختصة، بعد قيامه بأدوار ليست من اختصاصه، تسيء إلى سمعة البلد، وتغتال كل خطوة تقدم فيه.
هذا الصيف، عاد «المنقذ» من جديد، لينتشل البلد من «فساد إخلاقي» بدأت نجاسته تطغى في يمن الإيمان والحكمة، بعد انتشار «المراقص، والدعارة، والمخدرات، والخمور» في أربع محافظات هي «عدن، تعز، الحديدة، صنعاء»، وقام بعمل «عريضة» وقع عليها 26 نائباً يطالبون بجلسة تناقش ما يحدث.
بعد يومين، ظهر «المنقذ» في المواقع الالكترونية يقول «الحكومة اعترفت»، وقد قامت بـ«ترقيع» غلطتها، وأغلقت المطاعم الصينية في حدة، وأن هناك وعوداً له شخصياً بإغلاق البقية، وربما إغلاق باب اليمن من الساعة السادسة ليلاً!! هل هناك استخفاف أكثر من هذا؟!لا أعتقد؟!
كيف يسمح لشخص «موبوء» كهذا أن يشوه سمعة هذه الأربع المحافظات، بهذه الطريقة، وإذا كان فضيلة الشيخ عاطلاً عن العمل في المجلس، فكيف تسمح هيئة رئاسة البرلمان لمهزلة كهذه أن تمر من أمام 62 عضواً؟
أين هي المراقص التي يتحدث عنها ـ في تعز مثلاً ـ وكيف سكت 38 نائباً يمثلون دوائر تعز وسمحوا له أن يتفوه على محافظتهم بأنها تعج بالدعارة والمخدرات؟!
وإذا كان هناك مراقص، هل يخول القانون لـ «خطيب مسجد» بدرجة «مشارع» أن يتقمص دور وزير عدل وأوقاف، ورجال الضبط القضائي، يحرر عريضة تطالب بإغلاق مطاعم صينية، يزعم أنها تبيع مشروبات روحية، أو جمع توقيعات في الشوارع والمدن تطالب بمقاطعة البضائع الصينية بسبب أحداث «الإيجور» وهي مشكلة داخلية تخصهم ولاطاقة لبلدنا حتى تتدخل فيها.
حولت سنوات «التخمة البرلمانية» الشيخ الحزمي، ومن تبعه إلى قنابل تتمنى الانفجار في وجه أي شخص، قبل أن تنتهي صلاحيتها، ويريد الرجل أن يحول اليمن ـ أفقر دول العالم في المراقص والكباريهات ـ إلى «كابول» جديدة، وبنسخة متطورة.
أخيراً، إذا كانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت «انفلونزا الخنازير» أول وباء عالمي في القرن الحالي، فمتى سيتم الإعلان في بلادنا عن «محمد الحزمي» كأول «وباء يمني» ويتم رصد المليارات من الدول المانحة والصديقة والشقيقة لمحاربته، حتى لايستفحل بشكل غير مسبوق، ولاتقوم لليمن بعده قائمة. alkamaliz@hotmail.com

عائلة صدام حسين في الأردن تقاضي حكومة المالكي

المؤتمرنت - عائلة صدام حسين في الأردن تقاضي حكومة المالكيكشف المستشار القانوني لعائلة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين المحامي بديع عارف عزت أن "العائلة أوكلته بتحريك دعوى أمام المحاكم العراقية والدولية لرد مشروع قانون يقضي بحجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للرئيس صدام حسين ولها". وقال عزت إن، العائلة التي تقيم في الأردن منذ وقوع العراق في قبضة الاحتلال الأميركي ربيع العام 2003، اعتبرت القرار "مجحفا" بحقهاونقلت صحيفة الغد الأردنية عن عزت قوله على لسان أفراد من العائلة إنهم أكدوا أن "هذه إرادة الله ونحن ننصاع إليها، ولا مانع لدينا من قيامك بواجبك المهني والأخلاقي والوطني برفع دعوى قضائية ضد مشروع القانونوقال عزت إنه أعد مذكرة سيرسل بها قريبا إلى مجلس القضاء العراقي من أجل الدفع ببطلان مشروع القانون الذي تعده الحكومة العراقية لحجز ومصادرة أموال صدام حسين وعائلته وأحفاده وكبار معاونيهوجدد عارف التأكيد على أن "مشروع القانون سياسي بالدرجة الأولىوكان الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، قال في بيان مؤخرا، إن مجلس الوزراء العراقي "قرر الموافقة على مشروع القانونوكان مجلس الوزراء العراقي وافق على مشروع قانون لحجز ومصادرة ممتلكات أركان النظام السابق وتصفيتها، في حين تم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي للنظر في إعفاء أشخاص لم يجمعوا ثرواتهم من المال العام. وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان أن المعنيين بقرار الحجز والمصادرة هم أصحاب الأموال العائدة إلى صدام حسين وزوجاته وأولاده وأحفاده، بالإضافة إلى 52 شخصا من كبار المسؤولين ووكلائهم وكل من استغل نفوذه أو له صله بالنظام السابق واستولى على أموال الدولة أو اشتراها أو باعها بغير أسعارها الحقيقية، حسب البيان. وعدّد البيان أسماء 52 مسؤولا من أركان النظام السابق بينهم نائب الرئيس السابق عزت الدوري ونائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز ووزير الدفاع الاسبق علي حسن المجيد وبرزان التكريتي وسبعاوي ووطبان ابراهيم الحسنوفي سياق ذي صلة، شدد وزير الخارجية هوشيار زيباري على أهمية الدعم الأميركي لمحاولات العراق الخروج من طائلة الفصل السابع الخاص بقرارات الأمم المتحدةوعقد هوشيار زيباري ونظيرته الأميركية هيلاري كلنتون مباحثات في واشنطن حول العلاقات بين البلدين قبل أيام من زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى الولايات المتحدةوأكدت كلنتون في مؤتمر صحافي مشترك مع زيباري سعي واشنطن لدعم العراق في هذه المرحلة التي وصفتها المهمة، مشيرة إلى أنها تتفهم محاولات المسؤولين العراقيين لـ"حشد الدعم ليس فقط من الحكومات وإنما أيضا من المستثمرين الذي يؤمنون أيضا بمستقل العراق" من أجل الخروج من الفصل السابع من قرارات الأمم المتحدةمن جهته، أوضح زيباري أن لقاءه مع كلنتون للملفات التي بحثها مع كلنتون تناول "اتفاقية سحب القوات الأميركية من المدن العراقية، والتي كانت أول مؤشر واضح أن الولايات المتحدة حريصة على الإيفاء بالجزء المتعلق بها في الاتفاقية". وأضاف زيباري قوله "إن العراق يتحرك إلى الأمام داخليا وإقليميا وقمنا بتوسيع علاقاتنا مع الدول العربية وجيراننا ومع العالم. ونحن نعمل الآن على إخراج العراق من الفصل السابع، وهذا يحتاج إلى دعم الولايات المتحدة كعضو دائم في الأمم المتحدة*المصدر: الملف نت

دعوة للتَّصالح والتَّسامح والحوار

بقلم/ علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية -

دعوة للتَّصالح والتَّسامح والحوار

يُصادفُ هذا اليوم السَّابع عشر من يوليو مرورَ واحدٍ وثلاثين عاماً مُنذ أنْ تحمَّلنا مسئوليَّة قيادةِ مسيرةِ الوطن في ظلّ ظروفٍ صعبةِ وأمواجٍ متلاطمةٍ من الأحداثِ والتحدياتِ الكبيرةِ سواء داخل ساحة الوطن وبينِ شطريه حينها أو فيِ المنطقةِ عموماً.ولسنا بحاجةٍ لأنْ نستعرض في هذا المكانِ ما شهدهُ الوطنُ من تحولاتٍ ومخاضاتٍ وما تحقق له من إنجازاتٍ ومكاسب وعلى مختلف الأصعدةفذلك أمرٌ متروكٌ لأبناء شعبنا وللمنصفين من المؤرخينَ والباحثينَ الذين عليهمُ التأمّل في واقعِ اليمن بشطريه قبل الـ17 من يوليو 1978م وما تلى ذلكفلقدْ عملناَ ومنذُ الوهلةِ الأولى مَع كُلّ الشرفاءِ والمخلصينَ منْ أبناءِ الوطنِ في شمالهِ وجنوبهِ على إخمادِ تلكِ الفتنِ وبؤرِ التوتّرِ والصِّراعاتِ التي كانت موجودة والسعي الحثيث لتحقيقِ الهدفِ الاستراتيجي العظيم للثَّورة اليمنية (26 سبتمبر والـ14 من أكتوبر) والمتمَّثلِ في إعادةِ تحقيقِ وحدةِ الوطنِ يومَ الـ(22 من مايو 1990م)، وكان هذا الإنجاز التاريخي - الّذي سنظلّ نعتزّ به جميعاً أيَّما اعتزاز - يمثِّل انتصاراً لأهدافِ الثورةِ وثمرة من ثمارِ نضالاتِ شعبنا وتضحياتِ شهدائهِ الأبرارِ, حيث احتفل كل أبناءِ الوطنِ رجالاً ونساء وأطفالاً وشيوخاً والدّموعُ تملأ مآقيهم فرحاً وابتهاجاً وهمْ يشاهدون علم الجمهورية اليمنية يرتفع خفاقاً في سماء الوطن وفي مدينة عدن الباسلة في لحظة تاريخية مجيدة لا يمكن للذاكرة الوطنية أن تنسى تفاصيلها أبداً ولكنْ للأسف وبعد أقل من ثلاث سنوات تقريباً منذ ميلاد ذلك الفجر الوحدوي سعت بعض العناصر في الدَّاخل ومن أجل مصالح أنانية ضِّيقة إلى محاولة النَّيل من هذا الإنجاز العظيم والسعي للعودة بالوطن إلى ما قبل الـ(22 من مايو 1990م)، وكأنَّ الوحدة (شور وقول) ومرتبطة بمزاج شخص أو أشخاص، متناسين أنَّ الوحدة هي ملك كل أبناء الشَّعب اليمني ولا يمكن أنْ يفِّرطوا فيها بأيِّ حال، وسيقّدمون على الدَّوام في سبيلها ومن أجل الحفاظ عليها الغالي والنَّفيس لأنَّهم صاحب المصلحة الحقيقية في الوحدة التي هي قَدر ومَصيرْ شعبنا وعنوانْ عزته وكرامتهْ ومستقبلْ أجياله، والَّذي تصدَّى شعبنا بكلِّ قواه وفعاِّليَّاته ومِنْ أقصىَ الوطنْ إلىْ أقصاهْ لمخطَّط التَّآمر على وحدته في صيف عام 1994م وأفشله وانتصر لوحدته مرسِّخاً دعائمها في واقعه.. وما كنا نتمنى أن تحدث تلك الأزمة التي تمَّ افتعالها في عامي 93-1994م أو أنْ تسالْ قطرة دمٍ يمنية واحدة، وعملنا بكلِّ الوسائل والسُّبل ومع كل الشرفاء والمخلصين من أبناء الوطن منذ الوهلة الأولى لإشعال تلك العناصر لفتنة الحرب والانفصالْ، على تجاوز آثار هذه الفتنة وطي صفحاتها والارتقاء بالعمل السِّياسي فوق كل الآلام والجراحات، وأصدرنا العفو العام عن كافة المتورِّطين أو المغرَّر بهم في تلك الفتنة ومنذ اندلاع شرارتها الأولى في عمران وما تلاها من أحداث، ودعونا الجميع إلى التَّصالح والتَّسامح واعتماد لغة الحوار والتَّفاهم لمعالجة كافة القضايا التي تَهم الوطن والتَّباينات إنْ وجدت وباعتبارها حقاً مشروعاً في ظلّ نهجِ الحريةِ والديمقراطيةِ التعدديةِ وفي ظل احترامِ الدستور والقوانين النافذةِ والالتزامِ بالثوابتِ الوطنيّة (الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية).وهذا هو النهجُ الذي انتهجناه طوال فترة تَحمّلنا لمسؤوليتنا الوطنية لقيادةِ الوطنِ والذي نُؤمن بأنه ملك الجميع وأنّ مسؤوليةَ بنائهِ هي مسؤوليةُ الجميع.. وحيثُ أنَّ المسئولية وفي أي موقعٍ كان ينبغيِ النظرُ إليها باعتبارها مغرماً لا مغنماً واليومَ وبعدَ مرورِ 15 عاماً على تلكَ الفتنةِ التي أسدلنا ستارَ النسيانِ عليها وحرصْنا على عدمِ فتحِ أيِ من ملفات الماضي المحزنة، فإننا نجددُ الدعوة للجميعِ فيِ الوطنِ ومن كافةِ أطيافِ العملِ السياسيِ فيِ السلطةِ والمعارضةِ أحزاباً وعلماء ومشائخ وشخصياتٍ اجتماعيةً وثقافيةً ومنظمات مجتمعٍ مدني وغيرها، إلى تجاوز الأحداث والنظر إلى الأمام وإلى التصالحِ والتسامحِ والحوارِ والتفاهمِ تحت سقفِ الدستورِ والقوانينِ النافذةِ والثوابتِ الوطنية.فالوطنُ بحاجة اليومَ إلى جهود كلّ أبنائهِ وإلى أنْ تسودَ بينَ الجميع لغةُ المحبةَ والإخاءِ والتصالحِ والتسامحِ، والابتعاد عنِ العنفِ ومناخاتِ التوترِ والتأزمِ ونبذُ ثقافة الكراهية والبغضاء، والسمو فوق الصغائرِ والمصالحِ الذاتيةِ والأنانيةِ.. وأن نفوت الفرصة على تجارِ السياسة والحروبِ وأصحابِ النفوس المتعطشة لمشاهدِ الدمِ والدمارِ ولا نُمكنهم من تحقيق أهدافهمْ ومآربهمْ للنيلِ من الوطنِ وثورتهِ ووحدتهِ وأمنهِ واستقرارهِ ..إذْ كيف يمكن لأي شخص مهما كان يدّعي الانتماء إلى هذا الوطن الغاليِ وفي قلبه ذرةٌ من الشعور بالمسئولية، أن يقبلَ على نفسهِ الصعودَ إلى كراسي السلطةِ على وقْع الفتنةِ والفوضى وإراقةِ الدماء وإزهاقِ الأرواحِ البريئةِ، فلقدْ انتهجَ شعبنا الحريةَ والديمقراطيةِ التعدديةَ التي هيَ اليومَ سمةٌ مجتمعنا وحيثُ لا خيارَ سوى خيارِ الديمقراطيةِ الذي يعبرُ من خلِاله الشعبُ عنْ إرادتهِ الحرة مِنْ خلالِ صناديقِ الاقتراعِ لحكمِ نفسهِ بنفسهِ وتجسيد مبدأ التداول السلميِ للسلطةِ وفي ظلِ الديمقراطيةِ فليتنافسْ المتنافسونَ ببرامجهم ورؤاهمُ بعيداً عنْ العنفِ والتآمرِ أو إلحاقِ الأذى بالوطن ومصالحهِ.إنها دعوةٌ صادقةٌ ومخلصةٌ نوجهها للجميعِ منْ أجلِ التصالحِ والتسامحِ والحوارِ وتجنبِ المهاتراتِ الإعلاميةِ وكل الممارساتِ التي تخلقُ مناخاتِ التوترِ وتُعكرُ صفو السلم الاجتماعي، لأن ما حدث للأسف خلال العامين المنصرمينِ كان عَملاً غَير سَوي لعرقلةِ التنميةِ والاستثماراتِ وخلقِ مناخاتِ غيرِ إيجابيةِ من التوترِ افتعلها البعض دون أي مبرر أو ضرورة، ومن أجلِ الوصولِ إلى السلطةِ، ولكنها في الواقع ألحقتْ بالوطنِِ ومصالحه العلياَ الضررَ الكبيرَ ..ولهذا فإنّ على الجميعِ الاستفادةُ منْ تجاربِ الماضي ودروسهِ وفتحِ صفحةٍ جديدةٍ والبدءُ في حوارٍ جادٍ ومسئولٍ تحت قبةِ مؤسساتِ الدولةِ الدستوريةِ دون أيِّ شروطٍ مسبقةٍ منْ أيّ طرفٍ كانَ وبعيداً عنْ حوار الطرشان أو تسجيلِ المواقفِ وذلكَ بما يخدمُ الوطنَ ويعالجُ كافة القضايا الوطنيةِ في إطارِ احترامِ الدستورِ والقوانينِ النافذةِ والالتزامِ بالثوابتِ الوطنيةِ وبما يرتقي بالعملِ السياسيّ ويعزِّزُ التلاحمَ والاصطفافَ الوطنيَّ ويفتحُ أمامَ الوطن آفاقاً رحبةً للتقدم والازدهارِ .. فـ"الإيمانُ يمانٍ والحكمةُ يمانية".. وكلٌّ عامٍ والجميعُ والوطنُ بِخيْر*افتتاحية صحيفة الثورة /الجمعة 17/7/ 2009م

باصات سيدني تمنع ركوب .. "المنقبات" !

أثارت امرأة مسلمة استرالية جدلا في بعدما قالت ان سائق حافلة في سيدني طلب منها عدم الصعود الى الباص لانها كانت ترتدي النقاب. وقالت المرأة وهي ام لولدين ان السائق قال لها انه من غير المسموح ان تضع النقاب الذي يغطي شعرها والقسم الاسفل من وجهها، ثم تمكنت من ان تستقل الباص بعد نقاش محتدم. وقالت لصحيفة "ديلي تلغراف" امس "حين هممت بالصعود الى الباص قال لي السائق "لا يمكنك ان تستقلي الباص وانت تضعين القناع"". وحين شرحت له الطابع الديني للنقاب قال لها السائق "اعتذر، ذلك هو القانون". واضافت "قلت له ان ذلك ليس القانون فرد "يجب ان تكشفي عن وجهك""، حينئذ قالت له ان ليس هناك فرقا بينها وبين سيدة كانت تجلس في الباص اختارت الا تضع النقاب. واعلنت شركة الباصات "هيلزباص" انه يجري التحقيق مع السائق حول هذه المزاعم. وقالت متحدثة باسم الشركة "نحن نحقق في الامر ونقوم بذلك في اسرع وقت ممكن" مضيفة "نحن بحاجة لحسم الامر ومعرفة ما حصل وما يمكن القيام به حيال ذلك". ويشكل المسلمون 1،7% من شعب استراليا المسيحي بغالبيته والبالغ عدده 22 مليون نسمة، حيث سجلت مشاكل ذات طابع ديني في السنوات الماضية.

الانفصاليون والسلفيون يخططون لفك الارتباط بالثورة اليمنية

احمد الحبيشي - الانفصاليون والسلفيون يخططون لفك الارتباط بالثورة اليمنيةعلي سالم البيض الأمين العام الأسبق للحزب الاشتراكي اليمني ظهر بعد خمسة عشر عاما من الغياب ، وهو يعتذر على رؤوس الأشهاد عن تاريخ ثورة 14 أكتوبر، ويعلن توبته وبراءته من ذلك التاريخ المجيد ، داعيا من أسماهم (سلاطين ومشايخ الجنوب العربي) للانضمام إلى ما أسماه (الحراك الجنوبي) لتحرير ما أسماه (الجنوب العربي ) من ما أسماه ( الاحتلال اليمني)، في إشارة واضحة إلى إعلان فك ارتباطه بتاريخ ثورة 14 أكتوبر بما هو جزء أصيل من تاريخ الثورة اليمنية المعاصرة.• السلفيون ظهرو في حراك مكمل للزاوية الحادة الأولى تحت مسمى (الملتقى السلفي العام) ليشهروا مشروعهم الرامي إلى فك الارتباط بالثورة اليمنية، وتحويل المناضل علي عبدالله صالح من رئيس انتخبه الشعب في انتخابات تنافسية حرة ونزيهة عبر صناديق الاقتراع ، الى فرعون طاغية أو سلطان غشوم ، يزعم كهنة كل منهمــا بأن الله قــــــد ولا ّه على الناس الذين ينبغي لهم طاعته المطلقة مدى الحياة، حتى وإن كان مستبدا يجلد ظهورهم، وظالما يصادر حقوقهم، بحسب ما جاء على لسان شيوخ ذلك الملتقى البائس!!؟في المقال الافتتاحي الذي كتبه الرئيس علي عبدالله صالح ونشرته صحيفة "الثورة" في صدر صفحتها الأولى يوم الجمعة 17 يوليو الجاري بمناسبة مرور 31 عاما على توليه مسؤولية قيادة الوطن، تناول فخامته في سطور معدودة، الظروف الصعبة التي رافقت تجربته في قيادة العمل الوطني وسط أمواج متلاطمة من التحولات والمخاضات، وما تحقق فيها من إنجازات ومكاسب وطنية واسعة وعميقة في مختلف مجالات الحياة.كان لافتا للانتباه حرص فخامته على تجنب الإسهاب في عرض هذه المكاسب والإنجازات، حيث ترك لأبناء شعبنا وللمنصفين من المؤرخين والباحثين التأمل في واقع اليمن بشطريه قبل وبعد يوم السابع عشر من يوليو 1978م، في إشارة إلى أن الحقبة التاريخية الممتدة منذ ذلك التاريخ حتى اليوم، أصبحت ملكا للوطن لا لعلي عبدالله صالح، وأن الدفاع عن إنجازاتها وتحولاتها والتأكيد على ضرورة تطويرها لا يعني – بالضرورة – دفاعا عن الرئيس علي عبدالله صالح، بقدر ما يعني دفاعا عن اليمن وعن حقه في التجدد والتطور ومواصلة الانطلاق نحو المستقبل والعيش في قلب العصر بدلا من الدعوة الى الاقامة الدائمة في الماضي !!ولا نبالغ حين نقول إن التحولات التي شهدتها البيئة السياسية لليمن بشطريه خلال العقود الثلاثة المنصرمة ، تشير إلى أن أهم ما تميز به الرصيد السياسي للرئيس علي عبدالله صالح هو ارتباطه بالمشروع الوطني التاريخي للثورة اليمنية (26 سبتمبر – 14 أكتوبر) بما هو تجسيد للمبادئ والأهداف العظيمة التي ناضلت من أجلها الحركة الوطنية اليمنية المعاصرة ، واحتضنتها ورفعت بيارقها مدينة صنعاء ومدينة عدن الباسلتان في النصف الأول من القرن العشرين المنصرم، حيث توحد في هاتين المدينتين وسائر المناطق اليمنية الأخرى نضال القوى الوطنية والقومية بمختلف تياراتها السياسية، ومذاهبها الدينية وطبقاتها الاجتماعية ومدارسها الفكرية في مجرى الكفاح الوطني ضد استبداد الدولة الدينية الكهنوتية في شمال الوطن، والحكم الاستعماري الأنجلو سلاطيني في جنوبه، ومن أجل الحرية والاستقلال واستعادة الوجه الشرعي الواحد للوطن، وبناء الحياة العصرية لشعبنا في ظل يمن حر ديمقراطي موحد.وبقدر ما تجسدت في نضال الحركة الوطنية اليمنية المعاصرة أهداف مختلف القوى الفاعلة في المجتمع اليمني على طريق تحرير الوطن من الاستبداد والاستعمار والتجزئة، بقدر ما قدمت الثورة اليمنية (26 سبتمبر – 14 أكتوبر) نفيا تاريخيا لرواسب الثقافة الكهنوتية والسياسات الاستعمارية التي سعت إلى إثارة النزعات المناطقية والطائفية والمذهبية والقبلية، وتسويق ثقافة الكراهية بين أبناء الشعب اليمني الواحد. بهدف تكريس الاستبداد والاستعمار والتخلف والانقسام والتبعية في كل أجزاء الوطن، وهو ما يفسر مشاركة جماهير شعبنا اليمني من مختلف المناطق والطبقات الاجتماعية والمذاهب والطوائف الدينية في تفجير ثورة 26 سبتمبر 1962م و ثورة 14 أكتوبر 1963م ، والدفاع عن النظام الجمهوري في الشمال وتحرير جنوب الوطن من الحكم الاستعماري الأنجلو سلاطيني، وصولا إلى تحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م التي دشنت عهدا تاريخيا جديدا في حياة شعبنا ، وأطلقت حوافز جديدة لتحريك عجلة التقدم نحو آفاق التنمية الشاملة والنهضة العصرية.وبالنظر إلى أن ما تحقق خلال فترة تولي الرئيس علي عبدالله صالح كان – وسيظل – جزءا لا يتجزأ من المشروع الوطني التاريخي للثورة اليمنية وحركتها الوطنية المعاصرة بكل ما تنطوي عليه المشاريع الكبيرة من تحولات وإنجازات وأخطاء واختلالات، فقد حرص فخامته على التشديد على ضرورة حماية الإنجازات التي تحققت ، والتجديد في انماط وطرائق التفكير والعمل الرامية الى معالجة المصاعب والاختلالات وتصحيح وتصويب الأخطاء من خلال تمسكه بمبادئ الحوار والتسامح والتصالح والانفتاح باتجاه تنشيط مفاعيل التعددية السياسية والحريات والحقوق المدنية وتوسيع المشاركة الشعبية في إدارة شؤون الحكم، واختيار الحكام عبر انتخابات حرة وديمقراطية ، وتجسيد المبدأ القاضي بأن الشعب – وليس أهل الحل والعقد – هو مالك السلطة ومصدرها كأساس لبناء دولة مدنية حديثة لا مكان فيها للاستبداد والتسلط والكهانة والتمييز.من نافل القول إن ثلاثة عقود ونيف من الزمن الثوري الذي ارتبط بالدور القيادي التاريخي للرئيس علي عبدالله صالح في قيادة سفينة الثورة اليمنية ، والإبحار بها نحو مرافئ الديمقراطية والوحدة والتنمية والأمن والاستقرار، توضح بجلاء أن أهم ما تميزت به هذه الحقبة التاريخية الحافلة بالتحولات والإنجازات والتحديات، هو توافر الارادة والقدرة على الربط الوثيق بين الاسترشاد بقيم وأهداف الثورة اليمنية من جهة، وبين الفعالية والإنجاز من جهة أخرى.وبوسعنا القول إن تحقيق الوحدة اليمنية على قاعدة الديمقراطية التعددية كان وسيظل أهم معالم وعناوين الحقبة التاريخية التي دشنها الرئيس علي عبدالله صالح في حياة شعبنا وبلادنا منذ السابع عشر من يوليو 1978م . ولئن تعرضت الوحدة والديمقراطية لمخاطر ومؤامرات داخلية وخارجية عديدة كغيرها من المكاسب الوطنية التي حققتها مسيرة الثورة اليمنية (26 سبتمبر – 14 أكتوبر) منذ انطلاقتها ضد الاستبداد الإمامي في الشمال والحكم الاستعماري الأنجلو سلاطيني في الجنوب قبل 47 عاما من الكفاح والتضحيات والبطولات، فإن مواجهة هذه المخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية تتطلب تفويت الفرص على تجار الحروب وبغال السلاطين وفقهاء الحروب الطائفية المتعطشين لمشاهد الدماء ، والحذر من الاستدراج الى مستنقع الذين يشتغلون بالدعوة الى الاقامة الدائمة في الماضي ، والتحريض ضد الأخر المغاير، وتسويق ثقافة الكراهية المناطقية والمذهبية المسعورة،.إن خيار الديمقراطية الذي انتهجه شعبنا منذ قيام الوحدة في الثاني والعشرين من مايو 1990م لا يمكن التراجع عنه وفك الارتباط به بأي حال من الاحوال ، لأنه خيار وطني يجسد حق الشعب في أن يحكم نفسه بنفسه ، واختيار حكامه عبر صناديق الاقتراع، وممارسة حقوقه في التعبير عن الرأي والفكر والموقف بالوسائل السلمية التي يكفلها الدستور والقانون. ومن واجبنا جميعا حكاما ومحكومين الاستفادة من تجارب ودروس الماضي، وفتح حوار جاد ومسؤول داخل خيمة الثورة اليمنية، وتحت سقف الوحدة والديمقراطية، لمعالجة كافة الاختلالات والمشاكل التي تواجه مسيرة الثورة اليمنية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.تأسيسا على ما تقدم يمكن القول بأن مصدر حيوية وفاعلية الدور القيادي للرئيس علي عبدالله صالح يكمن في حرصه على عدم الخصوع للضغوط والتحديات والرياح التي تراهن على إمكانية دفعه نحو فك ارتباطه بالمشروع الوطني الديمقراطي للثورة اليمنية بما هي أساس لشرعيته السياسية في مواجهة كافة المؤامرات الرجعية والمشاريع الصغيرة التي استهدفت ـــ ولا زالت تستهدف ــــ القضاء على هذا المشروع التاريخي الذي عمده شعبنا بدمائه وتضحياته الجسيمة، وإعادة عجلة التاريخ إلى عهود ما قبل الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية.في هذا السياق يمكن القول إن التعرف على مضامين وأبعاد المقال الافتتاحي الذي كتبه الرئيس علي عبدالله صالح في صحيفة "الثورة" يوم 17 يوليو الماضي، لا يحتاج إلى قارعي الدفوف وحملة المباخر ودواشين المناسبات ومقاولي الاحتفالات، بل إلى قراء ومحللين ومفكرين . لأن ما جاء في ذلك المقال يثبت – بحسب قول الزميل أحمد غراب في مقاله المنشور بصحيفة "السياسية" يوم الأحد 19 يوليو 2009– أن الرئيس علي عبدالله صالح (( لا يبحث عن مناسبة شخصية يحتفل فيها بذكرى توليه السلطة، بل يفكر في غاية نبيلة هي الأهم، وتتمثل في توجيه دعوة صادقة للحوار والتسامح وتجاوز أي خلافات قد تؤثر على الوطن من قريب أو بعيد )) ، الأمر الذي يستلزم من محبي الرئيس وكل المؤمنين بالمشروع الوطني الديمقراطي للثورة اليمنية، والأوفياء لتاريخها وتضحياتها، مزيدا من التدبر والتفكر والتحلي بالمسؤولية الوطنية إزاء المخاطر الجدية التي ألحقت – ومن شأن استمرارها أن يلحق – أضرارا مدمرة بالوطن ومصالحه العليا بحسب ما جاء في المقال الافتتاحي لرئيس الجمهورية الذي كان واضحا وصريحا في تناولها، ودعوته الصريحة إلى قطع الطريق على الذين يوظفون اشتغالهم في السياسة لصناعة المكائد والمؤامرات بهدف تكوين ثروات غير مشروعة على حساب قضايا الوطن والشعب ، وبضمنهم بعض الذين يشتغلون في تجارة الاسلحة ، ويتاجرون بالدين ليشتروا بآيات الله ثمنا قليلا من خارج الحدود !!يطيب للرئيس علي عبدالله صالح دائما التأكيد على أن الوطن ملك لكل أبنائه ،بمعنى الاعتراف بحق المواطنين في أن يكونوا شركاء في إدارة شؤون الحكم وتقرير مصائر البلاد، بدلا من أن يكونوا رعايا ملزمين بطاعة ولي الأمر، حتى وإن كان مستبدا يجلد ظهورهم ، وظالما يصادر حقوقهم بحسب هذيان اللاعقل السلفي الذي يريد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وإجبارنا على الإقامة الدائمة في الماضي.ولما كان الوطن اليمني ملكا للجميع، فمن حق كل مواطن غيور على وطنه وتاريخه الوطني الدفاع عن الوطن الذي ينتمي إليه ويحمل هويته ويعيش ويتنفس في ربوعه ولو بالكلمة الحرة، دون أن يعني ذلك دفاعا عن الرئيس علي عبدالله صالح شخصيا، حيث يخطئ من يعتقد أن الرماح التي توجه اليوم إلى صدره ستصيبه وحده فقط، بعد أن انكشف المشهد السياسي الراهن على لعبة عمياء تجسدت في مشاريع ماضوية خطيرة لتمزيق الوطن، وتزييف الوعي ومصادرة التاريخ وإعادة عجلة الزمن إلى ما قبل الثورة اليمنية ووضع البلاد بأسرها أمام مصير مأساوي لا يعلم عواقبه سوى مالك الدنيا والدين.يقينا أن مضامين وأبعاد المقال الافتتاحي الذي كتبه الرئيس علي عبدالله صالح في صحيفة (الثورة ) تحتاج إلى مزيد من إعادة القراءة ، بدلا من تحويلها إلى عملية دعائية لا يجيد الاشتغال بها سوى محترفي الدعاية والتسويق . بيد أن مهمة إعادة القراءة لا تنحصر فقط على ما يصدر عن الرئيس علي عبدالله صالح من أفعال وأقوال، بل يجب أن تتحول إلى منهج يساعدنا باستمرار على إعادة اكتشاف واقع بحاجة إلى مزيد من الكشف، ما يقتضي إعادة قراءة ما يصدر عن غيره من السياسيين الذين يشاركون في صناعة اللعبة العمياء لقوى الشارع ، وبضمنهم بعض رجال الدين الذين يخفون تحت عمائمهم أجندات مستوردة ليست من صنع اليمن.والحال أن المشهد السياسي الراهن في البلاد يثير قلقاً مشروعاً بسبب نزوع بعض القوى المحركة للمجتمع السياسي نحو تصعيد حالة التجاذبات والتناقضات والاستقطابات التي تعكس تنوع واختلاف الأهداف والبرامج والمشاريع والخيارات والمرجعيات الداخلية والخارجية في ظل نظام سياسي يقوم على أسس دستورية تضمن الديمقراطية التعددية والحريات المدنية والتداول السلمي للسلطة، عبر انتخابات حرة ومباشرة يختار فيها المواطنون ـــ على قدم المساواة ـــ حكامهم وممثليهم في هيئات السلطة التنفيذية والتشريعية والمحلية.قد تبدو مفاعيل هذا المشهد طبيعية عند النظر إليها كمظهر لتنوع المصالح والإرادات التي تتبارى في سياق العلمية الديمقراطية الجارية في البلاد منذ توحيد الوطن اليمني في الثاني والعشرين 1990م من مايو بالوسائل السلمية والديمقراطية، والتي بلغت ذروتها في إقرار دستور دولة الوحدة واتفاق إعلان الجمهورية اليمنية من خلال السلطتين التشريعيتين المنتخبتين في شطري اليمن قبل الوحدة، وصولاً إلى الاستفتاء على الدستور من قبل الشعب بعد الوحدة. لكن ما يثير القلق بروز ظواهر خطيرة في هذا المشهد لجهة الميول التي تنزع إلى دفع المجال السياسي للدولة والمجتمع المدني نحو مناطق رمادية وزوايا حادة من شأنها توليد أزمات عاصفة ومخاطر غير محسوبة العواقب.من نافل القول إنّ ثمَّة سوابق لمثل هذه النزعات التي سعت في مراحل مضت إلى تأزيم المجال السياسي للدولة والمجتمع المدني ودفعه باتجاه مناطق رمادية تنطوي على مخاطر واحتمالات غير محسوبة، لكن أهم ما يميز تلك السوابق أنّها ارتبطت بمحطات حاسمة في مسار تطور العملية الديمقراطية التي تشهدها بلادنا . حيث تجسدت هذه النزعات في إصرار بعض القوى السياسية على إنتاج وإعادة إنتاج خطاب سياسي وإعلامي تدميري يبدأ بإثارة المكايدات والمزايدات وتوزيع الاتهامات يميناً وشمالاً، وينتهي بافتعال الأزمات بعد أن يصبح النزوع إلى تسويد كل ما هو قائم ، سبيلاً إلى دق طبول المواجهات والتلويح بالمشاريع الانقلابية على الديمقراطية بما هي صنو للوحدة التي ناضل من أجلها شعبنا وحركته الوطنية المعاصرة قبل وبعد قيام الثورة اليمنية (26 سبتمبر و14 أكتوبر) ، ثم جاء تحقيقها في الثاني والعشرين مايو 1990م تتويجاً لمسيرة كفاحية طويلة كان لمدينة عدن الباسلة شرف الريادة في رفع بيارقها العظيمة ، حيث انطلق منها وعلى أيدي أبنائها الميامين شعار " نحو يمن حُر ديمقراطي موحد " في خضم الكفاح الوطني ضد النظام الإمامي الاستبدادي والحكم الاستعماري الأنجلو سلاطيني ، كما ارتفع في سمائها وعلى أيدي الرئيس المناضل علي عبدالله صالح الابن البار للثورة اليمنية ـــ إلى جانب كوكبة من المناضلين الوطنيين الغيارى ــ علم الوحدة الخالد .. علم الجمهورية اليمنية الموحدة ، إيذاناً باستعادة الوجه الشرعي للوطن الواحد.لا ريب في أن افتتاحية الرئيس لصحيفة "الثورة" سلطت بعض الضوء على مناطق ساخنة في المشهد السياسي الراهن من خلال دعوته لإطفاء بؤر التوتر وإعلاء قيم الحوار والانفتاح لمعالجة المشاكل المتفجرة في البلاد.. لكن الافتتاحية لم تتناول الزوايا الحادة في هذا المشهد وهو ما لم يندرج ضمن محتواها ولا يرغب الرئيس في تناولها، لأنها من مهام الباحثين والمحللين الذين تقع عليهم مهمة إعادة القراءة.ومن حق كاتب هذه السطور أن يتناول هذا المقال لإعادة قراءة زاويتين حادتين تتصدران المشهد السياسي المتأزم في البلاد، وقد يعجب هذا التناول بعض القراء ويغضب آخرين في السلطة والمعارضة على حد سواء.. وفي الحالين لا يريد كاتب هذا المقال أجرا وشكورا من الذين سيؤيدونه في آرائه، انطلاقا من إيمانه العميق بأن الحقيقة لا يملكها أحد.. وفي الوقت نفسه لا يهم كاتب هذا المقال غضب الذين سيعارضونه ــ في السلطة أو المعارضة ـــ حين يتناول بالنقد والتحليل محتوى الخطاب الانفصالي والخطاب السلفي اللذين يدفعان نحو تازيم المناخ السياسي في البلاد تنفيذا لأجندات رجعية . وهما خطابان متناقضان في الشكل ولكنهما يتحدان ويتكاملان في المضمون، ويشتركان في السعي لتحقيق هدف واحد هو إعادة عقارب الزمن إلى الخلف، وفك الارتباط بالثورة اليمنية بدلا من التقدم إلى الأمام.في الزاوية الحادة الأولى يظهر علي سالم البيض الأمين العام الأسبق للحزب الاشتراكي اليمني بعد خمسة عشر عاما من الغياب وهو يعتذر ـــ على رؤوس الأشهاد ـــ عن تاريخ ثورة 14 أكتوبر، ويعلن توبته وبراءته من ذلك التاريخ المجيد ، داعيا من أسماهم (سلاطين ومشايخ الجنوب العربي) للانضمام إلى ما أسماه (الحراك الجنوبي) لتحرير ما أسماه ( الجنوب العربي) من ما أسماه ( الاحتلال اليمني) ، في إشارة واضحة إلى إعلان فك ارتباطه بتاريخ ثورة 14 أكتوبر بما هو جزء أصيل من تاريخ الثورة اليمنية المعاصرة.وفي الزاوية الحادة الثانية يظهر السلفيون في حراك مكمل للزاوية الحادة الأولى تحت مسمى (الملتقى السلفي العام) ليشهروا مشروعهم الرامي إلى فك الارتباط بالثورة اليمنية، وتحويل المناضل علي عبدالله صالح من رئيس انتخبه الشعب في انتخابات تنافسية حرة ونزيهة عبر صناديق الاقتراع ، الى فرعون طاغية أو سلطان غشوم ، يزعم كهنة كل منهمــا بأن الله قــــــد ولا ّه على الناس ، وان طاعته المطلقة مدى الحياة تعتبر فريضة دينية وواجبا شرعيا ، حتى وإن كان مستبدا يجلد ظهورهم، وظالما يصادر حقوقهم، بحسب ما جاء على لسان شيوخ ذلك الملتقى البائس!!؟ولا يكتفي السلفيون في إظهار أوهامهم التي يراهنون من خلالها على إمكانية إجبار اليمن واليمنيين على الاقامة الدائمة في الماضي ، وإعادة عجلة التاريخ والزمن إلى الوراء.. بل أنهم يفرطون ــ هذه المرة ـــ إلى حد الهذيان ، في دعوتهم لفك الارتباط بالثورة اليمنية وحركتها الوطنية المعاصرة ، حيث يواصلون توسيع دائرة التكفير التي لم تعد موجهة ـــ فقط ـــ نحو الحزب الاشتراكي اليمني حصريا ً ، مثلما فعلوا معه في فتواهم السوداء التي أطلقوها أثناء حرب صيف 1994م المشؤومة . ويتجلى ذلك من خلال حرص سدنة الملتقى السلفي العام على طلب التوبة والبراءة من كافة الأحزاب الوطنية والقومية التي رفعت رايات الحرية والاستقلال والوحدة، وأسهمت في صياغة تاريخ اليمن الحديث بكفاح ودماء وتضحيات شهدائها وجماهيرها ومناضليها ، على نحو ما سنأتي إليه في الحلقة القادمة من هذا المقال، حيث سنحاول إعادة قراءة القواسم الرجعية المشتركة بين الخطاب الانفصالي والخطاب السلفي اللذين يضغطان لدفع المشهد السياسي في البلاد نحو مزيد من الزوايا الحادة والمدمرة .

لافتة 10 أمتار وفرقة موسيقية لمصالحة الزوجة

لافتة 10 أمتار وفرقة موسيقية لمصالحة الزوجةاستمراراً لمسلسل لجوء الأزواج إلى وسائل مبتكرة لمصالحة الزوجات لم يجد الأردني محمد الجغبير وسيلة لمصالحة زوجته إيمان التي انفصلت عنه وطلبت الطلاق سوى أن يذهب لمقر عملها رافعاً لافتة بطول عشرة أمتار وبصحبة فرقة موسيقية تعزف ألحانا رومانسية ومواكبة حشد من الأصدقاء .وقالت الصحف الأردنية أمس إن الجغبير (31 عاماً ) فاجأ زوجته خارج مقر عملها بمطار الملكة علياء حين حمل لافتة وأتى بفرقة موسيقية تعزف ألحاناً رومانسية ليصالحها، لأن هذه الطريقة كما قال هي “أقل ما يقدم لزوجة مثلها” .ولأن المشهد كان مؤثراً لم تستطع الزوجة حبس دموعها التي انهمرت على الفور لدى رؤية زوجها الجالس أمام اللافتة فيما الحشود تنتشر حوله بانتظارها خارج مقر عملها

جنادل حنين)... بقلم: وهيبة الشرعبي

نبأ نيوز- بقلم : وهيبة الشرعبي -
مددت إليه يدي .....! تعال نعترف بأنا سقطنا في وحل "ضياعنا " معا ً .. وإنا فشلنا بأن نلم هذا الضياع ، وإنا أقترفنا أخطأ كثيرة، وإنا سرقنا من هذه السنين الكثير ... وإنا في آخر مطاف لنا على ربوع المدينة "الثكلى" بنا .. تهنا .... أنهزمنا وماتت كل أحلام الصبا ، ومتنا ولكن بأرواحنا .... نعم أعترف بأنا أنهزمنا ! هل تُرجع الأيام ما أنسرق منا ! وهل نطوف كأس المعاناة .. ونحن بعيدان عنا ! وهل نبكي/نا إذا ما وجدنا بإنا على مشارف رحيل "الحياة" من بين يدينا... خسرنا ! ويحي ....! أحقاً خسرنا !يفرك يديه طويلاً، ثم يتلو صلاة "خرساء" مثل "صلاتي" يغمغم / بصمت الكبرياء ... ويبكي ايضاً بصمت الرجولة التى هزمته ... ويحدو بعينيه طويلا ً فيذهب فيما ذهبت أنا اليه.....أحقاً تهنا !! أهذه نهاية كل مطاف لنا !؟ ماذا جنينا !؟ لماذا نشعر بأنا انهزمنا !!؟ ضحكنا بشيء يشبه هذا البكاء ...! وعدنا نلملم أحزاننا وهذا الضياع يحدوه آلم ... وآلم... ثم صمت بحجم هذا الصراخ !!
مددت اليه يدي ..! تعال نمزق صمت هذا المكان، لنزع أرواحنا على يقين "طهارتنا" من عبث هذه الحياة ... لنفترش أوجاعنا معاً دون نقاش "عقيم" دون ولولة على ما قد اضعناه في هذه الحياة! نعم نحن ضعنا منا... أعترف بأنا أضعنا "الحقيقة" على غفلة الحزن منا وإنا انهزمنا، خسرنا هذا الرهان! نعم نحن تُهنا ... تُهنا .. تُهنا..!
يشرق الصبح بوجهه علينا، ونحن العابران الوحيدان على سطحها ... وطقطقة الأقدام تثير مشاعر جمة داخلنا ... فمن هنا ...! عبرنا الطريق ! ومن هنا ... التقت يدانا وتعانقت أصابعنا دون خوف ..! ومن هنا ... كانت خطوة الألف ميل .....ومن هنا ... ايضاً "للمجهول" أنطلقنا ! واثقة خطأنا، عريضه بحجم أحلامنا الصغيرة! ضاحكة وجوهنا !!! تماماً كأطفالنا الصغار، سنعود إلى منبتنا ذات يوم ! وسنصبح كما أردنا أن نكون ! سنقهر كل مستحيل بوجه هذا الطريق، سنحفر مستقبل "جميل" وإن كلفنا دماء وعمرتسرب منا...! لكنا نصر على أن لا ننهزم! فماذا حدث !!؟ لماذا تهنا ! وكيف اضعنا الطريق !؟ وكيف أستطاعت "الخسارة" ان تحتضنا !؟
شقت إبتسامة "حُزن" ملامح وجهه الجميل إلى..! وعبرت أصابعه كف يدي ! ولأن خيوط الصباح منشغلة بإخفاء آخر خيوط ظلام الأمس بهدوء ...!عبرنا الطريق وحيدين معاً . يشد الحُزن خاصرته علينا..! أشار نحو قرص الشمس الخجول.. مردداً مقولتة لي في أول لقاء لنا معاً !عزيزتي / مازالت الشمس تشرق من هنا... كل صباح

النيابة تحيل قياديين من الإصلاح و 16 من أبناء الحارة إلى السجن المركزي

أوقاف إب تعين إماما جديد لجامع الضياء وإصلاحيون يتهمون قيادة مؤتمر إب بالتنسيق مع التيار السلفي لانتزاع مسجد الضياء بالقوة
22/07/2009
خاص-نيوزيمن:
دخلت صراعات المساجد بين الإصلاحيين والتيار السلفي من جهة والإصلاحيين والحوثيين من جهة أخري ، والذي سيفتح الباب على مصراعيه في اتجاه خلق فتن ومشاكل داخل المساجد وهو ما سيهدد السلم الاجتماعي ويفتح باب الثارات بين مختلف تكوينات المجتمع.ففي حين قتل 10 أشخاص بمديرية الزاهر بالجوف على خلاف حول مسجد بين الحوثيين وإصلاحيين ، تطورت الأوضاع في حادثة جامع الضياء بإب الذي أغلق منذ 16 يوليو في خلاف بين الحجوريين والإصلاحيين ، إذ افتتح مدير الأوقاف عبد اللطيف المعلمي مع قيادة المؤتمر الشعبي بالمديرية بالتنسيق مع أتباع السلفيين المنتمين لتيار الحجوري الجامع بمرافقة خمسة أطقم لأداء صلاة الظهر حسب شهود عيان. وفُرض عبد الغني المنتصر" مؤتمري" وهو خطيب وإمام جامع الشرف بجرافة" إماماً لمسجد الضياء، ومعه المؤذن محمد البنا والذي كان قد حاول بفرض إماما جديد للمسجد وقت حدوث المشكلة"، وحضر جميع موظفي الأوقاف لصلاة الظهر بالمسجد. مدير أوقاف إب عبداللطيف المعلمي قال لـ(نيوزيمن): أن قضية الخلاف ما زالت في النيابة ، مشيرا إلى أن مكتب الأوقاف وقيادة المحافظة قررت تعيين إماما جديدا للمسجد ، فيما بقى عبدالسلام الخديدري وهو إصلاحي خطيبا للجامع.وأضاف المعلمي أن إمام الجامع لم ينتمي لأى حزب ، مؤكدا على القانون أحق للأوقاف الإشراف على المساجد وهذا دورها ، تجنبا لأية مشاكل قد تحدث.ووفقا لمصادر إصلاحية قالت لـ(نيوزيمن): أنه تم إحالة ستة من الإصلاح إلى السجن المركزي بينهم القياديان في إصلاح إب عارف معجب وعبد السلام عزيز، إلى جانب عمرو وقتيبة ابني الشفق وخليج الحجري وشوق النظاري.ورفضت النيابة الإفراج عنهم ، رغم إحضار قيادة الإصلاح لضمانات كافية ومعمدة من الغرفة التجارية. فيما أحيل (16) من أبناء حارة الضياء إلى السجن المركزي بعد أن تخلى عنهم أتباع الحجوري وقيادة المؤتمر بالمديرية. وكان الأمين العام للمجلس المحلي طلب فتوى من علماء إب، والتقى بهم بعد صلاة فجر اليوم بينهم "محمد المهدي رئيس جمعية الحكمة، حسن شبالة رئيس جمعية الإحسان، محمد راجح رئيس مؤسسة الصحابة، عرفات شريف، رشيد الصباحي الأستاذ في جامعة إب" وتغيب عن اللقاء الشيخ د. عبده عبد الله الحميدي مفتي إب ورئيس شورى الإصلاح الذي وقف إلى جانب الخديري. لكن الحميدي وبعد زيارة لمنزله اختار "سلمان العفيف، حاصل على القراءات السبع"، واشترط ضمانات على المؤذن"، وهو ما جعل الورافي يوافق عليه، لكنه استدرك بالقول "المشكلة عند المؤتمر بمحافظة إب".وعندما أجمع مختلف المشايخ على رأي الشيخ الحميدي، قالوا جميعاً للورافي "الضياء مسجد الإصلاح، ولن يكون لغيرهم"، وأضافوا "لماذا تمرمط بنا مثلما مرمطت بالشيخ الحميدي". وعبرا رواد الجامع وهم إصلاحيين في بيان لهم عن استيائهم من تلك التصرفات ، خاصة مع ما وصفوة تنسيق بين مكتب الأوقاف وقيادة مؤتمر إب مع التيار الحجوري السلفي لانتزاع مسجد الضياء منهم بالقوة وسط حراسة أطقم عسكرية. كما اعتبروا ذلك خطوة خطيرة في اتجاه تصعيد تحالف المؤتمر مع من يرون تكفير الديمقراطية والحزبية والعمل المدني السلمي واستخدام العنف ضد من يخالفون توجهاتهم.، والقيام بالتضييق على قيادات الإصلاح المدنية السلمية والمعروفة بوسطيتها وتعاملها مع مختلف شرائح وتكوينات المجتمع وقبولها بمبدأ المنافسة الشريفة. وأشاروا في بيان لهم أن جامع الضياء استلمه شباب الإصلاح وقائمون به منذ تأسيسه حتى اليوم إمامة , وخطابة , وتحفيظا للقران الكريم رجالا ونساء ولان الحسابات الضيقة وعدم إدراك ما يمر به الوطن , قامت الجهات المذكورة بخلق جو لمذبحة تفاداها شباب الإصلاح بحكمتهم وتفادتها الأجهزة الأمنية بحكمة متناهية.واتهموا في البيان الأمين العام وقيادة المؤتمر بدعوة الجماعات السلفية إلى اجتماع طارئ في منزل الأمين العام بعد صلاة المغرب والفجر والهدف منه الزج بالسلفيين في صراع مع الإصلاح وإظهار أنهم مستعدون لمساندتهم ومعاونتهم .وقالوا إن ما أقدم عليه الأمين العام يعد إشعال محرقة تجر الوطن إلى صراع !!!، مناشدين محافظ المحافظة القاصي : أحمد عبد الله الحجري للقيام بدوره باعتباره الراعي الأول لهذه المحافظة ومعه كل الشرفاء على الأخذ على يد هؤلاء حتى لا تغرق السفينة، كما أكدوا بانهم لن يسمحوا لأحد كائناً من كان أن ينفث سمه أو يحول المساجد إلى حلبة صراع.وكان مسجد الضياء تعرض للإغلاق في 16 يوليو على إثر مشاحنات بين مجموعة تنتمي لتيار الحجوري ومؤذن المسجد وبين أتباع الإصلاح إثر تهجمهم على القيادي في إصلاح إب عارف معجب واعتبارهم التصوير بالكاميرا منكر يجب إزالته

زوج «لية» بعد تحولها إلى الإسلام

يحيى الثلايا

7/21/2009


في الفترة الأخيرة بدت قضايا الأقلية اليهودية أكثر حضورا في وسائل الإعلام وتحظى باهتمام واسع على صعيد محلي وخارجي.فمن حادثة إسلام «نينوى» وزواجها بـ»هاني سران» إلى حادثة تهجير يهود «آل سالم» من صعدة وتوطينهم بالمدينة السياحية بصنعاء وإثر تهديدات أتباع الحوثي وصولا إلى مقتل ماشا يعيش، على يد طيار سابق وحتى زواج «لية» بنت سعيد اليهودي مرتين في أسبوع، الأول يهودي في المدينة السياحية بصنعاء والثاني مسلم في قبيلة أرحب المجاورة للعاصمة بعد فرارها إليها مع «عبدالرحمن الحديقي» ثم انتقالهم إلى السوق الجديد في خارف.
الطريق إلى خارف..على بعد حوالي 150 كيلو متر شمال العاصمة صنعاء يقع «السوق الجديد» وهذا المركز الإداري لمديرية خارف التابعة لمحافظة عمران إلى الشرق من مدينة ريدة.ورغم اشتهار الأخيرة بتواجد اليهود اليمنيين فيها إلا أن الأكثر منهم في السوق الجديد وقرية «الكرسعة» بخارف.حين تكون قد وصلت إلى السوق الجديد لتسأل عن أحد أو تبدو غريبا يسألك فاعل خير!! هل تريد بيت المشعوذ؟! وهل تبحث عن سحر؟ وكأنه لا يوجد هنا إلا هؤلاء فقط وهم فعلا كثر حيث أدعياء السحر والشعوذة هنا من المسلمين واليهود على حد سواء، بل ربما المسلمين أكثر جرأة.الجمعة الماضية كان وفقا للأعراف القبلية السائدة هنا في خارف هو ثالث أيام العرس الذي يجمع الشاب عبدالرحمن الحديقي والفتاة «لية» سعيد اليهوي، ويوم الثالث يقوم فيه أهل الزوجة بزيارة العروسة إلى منزلها وأهدائها وكان ثالث «لية» بحضور قبائل من أرحب باعتبارهم أهلها الذين هربت إليهم وتولوا أمر تزويجها.كان «الثالث» أكثر سخونة من أشباهه، والحضور تجمعوا من قبائل خارف وأرحب.يقولون إنهم «أصهار» وتجمعهم «لية» وقد ارتسمت عليهم نشوة النصر فيما جاهزية القبائل بالسلاح عالية وبدا كثير من مرافق الشيخ الشاب عارف مجلي وهم يمتشقون الأسلحة غير الشخصية من البوازيك وغيرها.ورغم حضور لهجة الحديث عن إسلام الفتاة وغيرها إلا أن صوت القبيلة لم يذب إذ يتحدث عارف مجلي عن إشهار عقد الزواج والإسلام للفتاة «ه قائلا: «إنه تم بحضور أكثر من 200 غرّام». ولفظ «الغرّامة» هو لفظ قبلي بامتياز.

الهروب نحو أرحب!!في العاشرة مساءً كان عبدالرحمن الحديقي على موعد مع فتاته «لية» بعد اتصالات مسبقة بالهاتف وهو القادم من بلاده خارف إليها في صنعاء حيث زفت الفتاة قبل أسبوع واحد فقط لفتى يهودي اسمه هارون من نازحي منطقة آل سالم في صعدة والمقيم بالمدينة السياحية بصنعاء!!تمت الخطة على ما يرام وفي بوابة المدينة السياحية انتظر عبدالرحمن حسب الاتفاق لتخرج إليه «لية» رغم أضواء المدينة وحراستها التي تمنع الدخول والخروج نحو المدينة إلا بعد عرض البطائق الشخصية وفقا لما أخبرني به والد الفتاة «لية» سعيد بن سعيد حمدي!!وفيما الأمر يبدو مغامرة وحديث أهله عن «كرامات» فقد انتصرت «لية» وتخطت الأسوار وانطلق بها عبدالرحمن نحو أرحب لتبدأ مراسيم إعلان إسلام فتاه وزواجها من فتى مسلم على بعد أيام فقط من زواجها السابق والذي قيل إنها سيقت إليه مغصوبة!!عبدالرحمن الحديقي خريج ثانوية ويبلغ من العمر حوالي 20 عاما ويعمل مزارعا في أموال والده.* متى وكيف تعرفت على ليه؟- هم ساكنين في «الكرسعة» ونحن جيران وأعرفها منذ الولادة وتعرفنا وكل شيء.. يعني حب في الإسلام.* متى طرحت عليها موضوع الزواج؟- يمكن منذ حوالي خمس سنوات وكنا قد تحدثنا قبلها عن الإسلام.* كيف تلقى أهلك هذا الموضوع وما مدى قبولهم به؟- موقف أهلي معي تمام.* هل كنت تتوقع حصول مشاكل في مغامرة كهذه؟ وهل كنت مستعد لتحملها؟- كنت أتوقع تحصل مشاكل وأنا مستعد لمواجهتها.* الفتاة الآن انتقلت إلى حياة جديدة وانفصلت عن ماض كامل.. هل أنت مستعد للوفاء معها؟- ما نزعتها إلا وأنا كفؤ لها.* قد يحصل بينكما مشاكل خصوصا أن هناك اختلاف ثقافي بينكما؟- مابش اختلاف ثقافة ولا شيء!!* وإذا حصلت مشاكل هل ستتخلى عنها؟ وأين سيكون موقف أهلك؟- ماشي، وأهلي سيكونون معاها!!* بالنسبة لزواجها في صنعاء كيف تم ذلك؟- حاصروها أهلها وغصبوها بالعرس وقطبوا العرس -يعني أسرعوا في إجراءاته- وزادوا طقوم وتشديدات.* كيف هربت معك؟- نزعت نفسها من المدينة السياحية بعد تواصل بيننا بالتلفون وكنت في بوابة المدينة مراعي لها.* متى تم ذلك؟- هم زوجوها يوم الثلاثاء وأنا نزعتها الثلاثاء الذي بعده وهي لم تمكنه من نفسها خلال هذه المدة وخرجت حوالي الساعة العاشرة مساءً وخرجنا نحو أرحب لدى الشيخ عارف مجلي.* هل كنتم خائفين بعد وصولكم لدى الشيخ عارف مجلي؟- لا، كنا طبيعي.* ماذا عن اسمها؟ هل قمتم بتغييره كما تم في حالات سابقة؟- لا، ما يزال اسمها «لية» لأنها راغبة فيه -تدخل رجل مسن قائلا: اسمها حالي ما فيه ولا عيب.* هل درست «لية» وما هو مستواها التعليمي؟- ما درست ولا حاجة.

الشيخ مجلي: أخذنا رأي العلماء وقمنا بالإجراءات اللازمةالشيخ عارف مجلي ابن أحد مشائخ قبيلة أرحب البارزين وقد توفي قبل فترة وهو خليفته تحدثنا إليه في عدد من القضايا علما أنه وصل باعتباره أصبح ولي أمر الفتاة العروسة والذي تولى تزويجها وكان الحوار التالي:* ما الذي دفعكم لتبني هذه القضية؟- هذه القضية نتشرف أن نتبناها وهي قضية تهم الأمة الإسلامية.* ماذا عملتم عند وصول الفتاة إليكم؟- قمنا باللازم وأخذنا رأي العلماء والقانون وأعلنت إسلامها ونطقت الشهادتين وجهزناها وزوجناها وأصبحت واحدة منا وقبائل أرحب كلها وقفت معنا بل تواصلت معنا كل القبائل واتصل بي مشائخ من جهم ومأرب وحضرموت.* لو أتت إليكم بنت تريد الزواج من شخص بعد أن أجبرها أهلها على شخص غيره وهي مسلمة هل ستعاملونها مثل «لية»؟- هذا على حسب الشرع، إذا كان يحكم لها الشرع بالخروج على زوجها وهو فيه عيب نتعاون معها.* تبدو هذه القضايا مثيرة للرأي العام، ويتفاعل معها الكثير بينما هناك مظالم أخرى، لا يتفاعل أحد معها.. ماذا لو جاء إليكم مظلوم من نوع آخر هل ستحمونه؟- بإذن الله نقوم معه.* على سبيل المثال ناشطو المجتمع المدني والصحفيون يا شيخ عارف يطالهم الاعتداء والظلم، لو جاء إليكم أحدهم ستحمونه؟- نعم بإذن الله، نقوم معه بمالنا وجهودنا وأنفسنا والصحفيون هم ينقلون الحقيقة.* هل أعتبرها دعوة للزملاء الصحفيين أن يتجهوا إلى أرحب إذا ما أحسوا بالظلم؟- نعم، اعتبرها دعوة لهم باسمي شخصيا وباسم مشائخ أرحب كاملة وأظن أن إخواننا في حاشد لن يتأخروا في مثل هذا، (كان يتكلم موجها الكلام لأبناء خارف كونهم من حاشد).* ما الذي ستقومون به الآن تجاه «لية» بعد أن توليتم أمرها؟- البنت أصبحت واحدة منا ونحن جئنا اليوم من أجل الثالث كما نفعل مع بناتنا وأزيدك بالقول إنني وإخواني وهم في السعودية توالينا أن تكون هذه البنت واحدة منا لها من الميراث والنصيب مثل واحدة من أخواتي بنات الشيخ صالح مجلي ولدينا ست أخوات و»لية» أصبحت السابعة وسوف نعمل لها وثيقة معمدة ونسلمها لها تكون بيدها وهذا باتفاق من كل أسرتنا!! مستغربا كيف خرجت من عند الحراسة دون أن ينتبهوا.
والد «ليــة»: ليتها فعلت ذلك مبكراًويتحدث سعيد حمدي عن القضية بالقول: لا أدري ماذا حصل ونحن سلمنا البنت إلى بيت زوجها وعملنا عرس كبير بحضور وزير الخارجية (الصحيح أن الحاضر هو د. رشاد العليمي) وحضر كثير من القبائل واليهود وكان عرس كبير وأنا أحمل المسئولية زوجها ووالده.ويقول: ليش أسلمت اليوم ليش ما تسلم قبل زواجها بهارون لأنا كنا سوف نسلم الخسارة التي تعرضنا لها والذهب الذي معها.وفيما تحدث سعيد قائلا: ذلحين أنا خايف من بناتي الباقيات، فقد قال غيره أنه تم زواج إحدى بناته بصورة سريعة يوم الأربعاء الماضي ربما تلافينا المشكلة أخرى كالتي حصلت لـ»لية».الأستاذ نبيل الرجوي الذي يعمل خطيباً لمسجد السوق وعاقلا للمنطقة تأتي إليه كثير من قضايا اليهود ويساهم بحلها تحدث إلينا عن هذه القضية بالقول: عند وصول خبر مغادرة «لية» منزل زوجها السابق تواصل معي بعض المواطنين اليهود بحكم علاقتي الجيدة بهم ومنهم يحيى يعيش حيث كانوا يريدون التأكد من ذلك، وأنها لم تختطف اختطاف، وقد وعدتهم بالتعاون معهم في حقيقة كونها مخطوفة أم غير ذلك، وبشأن الذهب الذي حملته معها مما يخص أهل زوجها اليهودي، بعضه يخص زوجة أخيها وقد أعطيته في العرس «عارة» فقد تواصلنا معهم.ويكشف الأستاذ الرجوي أن بعضا من مشائخ صعدة تواصلوا مع أهالي خارف بشأن الذهب الذي يخص هارون -العريس السابق- كونه في الأصل من آل سالم بمحافظة صعدة بغرض إعادته.وأوضح الرجوي أن العمل على استرداده قائم وسيتم قريبا.< شمعة.. تجربة سابقة«أمة السلام» فتاة قررت قبل حوالي عقد ونصف الانتقال من أسرتها وديانتها اليهودية واسمها السابق «شمعة» إلى الإسلام مع زوجها بشير مهاصيب.تحدثت إلى «الأهالي» أمة السلام عن حكايتها قائلة إنها اختارت بشير وانتقلت معه إلى الإسلام والزواج وعن اسمها تقول إنها غيرت اسمها السابق «شمعة» إلى «أمة السلام» وأن القاضي الذي تولى زواجها وإشهار إسلامها هو من سماها بهذا الاسم حيث قالت أنه في محكمة «حوث»!!وكشفت «شمعة» أو «أمة السلام» أن إحدى شقيقاتها كانت قد فرت من منزل أهلها قبل عامين ولجأت إلى أسرة «بيت الحديقي» لحمايتها وأعلنت إسلامها واستمرت لدى بيت الحديقي عاما كاملا حتى قاموا بتزويجها إلى وادي ظهر.لماذا بنات اليهود هن من يسلمن دون البنين؟ سؤال طرحناه على أمة السلام لتقول: هداية من الله، وأنهم معتقدين وأكدت انقطاع علاقتها بأسرتها عدا زيارتين فقط لأحد أشقائها إلا أنها ولحسن حظها فإن شقيقتها التي سبقتها بالإسلام هي من تبقى لها من قرابة الدم التي تتواصل معها باستمرار.خلال هذه الفترة من زواج بشير وأمة السلام أنجبا إبراهيم وعمر ورواء ومن الطبيعي أن حياتهما لا تخلو من المشاكل إلا أنها ليست مستعدة للتخلي عن الإسلام مهما كانت المشاكل